الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري لـ«المغرب»: «خياران فقط أمام المشيشي.. إما التخلي عن الوزراء المعنيين بالاحتراز أو استقالة الحكومة»

للجنة العليا 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد جلسة أولية لمعالجة الملفات العالقة وهي متصلة بحوالي 46 اتفاقية لم يتم تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقبة وبعضها تعود إلى سنة 2016 في الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرا إلى أنه تمّ النظر في هذه الاتفاقيات واتحاد الشغل يتمسك بمبدإ تطبيقها دون أي تراجع وقد تمّ طلب تعليق الجلسة التي تواصلت لأكثر من 6 ساعات للتشاور على مستوى المكتب التنفيذي للاتحاد أو على مستوى الحكومة، وفي نفس الوقت -حسب تعبير الطاهري- ستتواصل اللقاءات والاتصالات مع رئيس الحكومة هشام المشيشي للمساعدة على تذليل هذه العقبات.
طلب وفد اتحاد الشغل عقد جلسة ختامية لا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري وتمت في هذا الشأن عدة اتصالات والاتحاد ينتظر أن تتوج بتحديد موعد للجلسة الختامية من أجل الحسم في هذا الملف الذي أثقل كاهل الوظيفة العمومية والقطاع العام ومسّ عدة قطاعات حساسة، على غرار سلك المرشدين وسلك القيمين والقيمين العامين والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وأملاك الدولة والشؤون العقارية والصحة وغيرها من الاتفاقات التي لم تطبق إلى حد اليوم، وفق تعبير سامي الطاهري الذي أضاف أن الاتحاد يريد إشارة من الحكومة على احترام التفاوض الاجتماعي والالتزام باستمرارية الدولة، وشدد على أنّ النقاش مازال متواصلا في انتظار تذليل العقبات.
حوالي 46 اتفاقية لم يتم تطبيقها
جلسة لجنة 5 زائد 5 لئن تمّ التطرق في جزء كبير منها إلى مجمل الاتفاقيات التي لم تجد طريقا للتطبيق والبالغ عددها حوالي 46 اتفاقية، فإنها تناولت أيضا ملفا حساسا وهو إصلاح المؤسسات العمومية، حيث أكد سامي الطاهري أنه تمّ خلال الجلسة التطرق إلى ملف إصلاح المؤسسات العمومية ولكن اكتشف وفد اتحاد الشغل -للأسف- أن الحكومة ليست لها أية تصورات ولا تعتبر هذا الملف مسألة ذات أولوية. وفي ما يتعلق بدعوة اتحاد الشغل الوزراء الجدد الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم لحلّ الأزمة السياسية، قال الطاهري إن الاتحاد لم يدع لذلك وطلب منه فقط القيام بوساطة وقد قام بذلك قبل التحوير الوزاري مع التشديد على ضرورة الانتظار وعدم التسرع وعدم المرور إلى المصادقة بقوة من منطق المغالبة لتفادي الوقوع في أزمة دستورية ولكن للأسف لم يتم الاستماع إلى اتحاد الشغل وبذلك سقطت الوساطة بعد قرار التحوير الوزاري والاتحاد ليس مستعدا للقيام بأية وساطة جديدة ولا بدّ في هذا الاتجاه من احترام الدستور.
مساع داخل الحكومة للخروج من المأزق
هذا وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد أنه -حاليا- يوجد مأزق دستوري وتعطل سياسي، مشيرا إلى أنه تمّ إعلام الاتحاد بشكل أو بآخر أن هناك مساع داخل الحكومة وليست هناك أية وساطة من الاتحاد كما يتم الترويج له، حيث أن هناك من يسعى داخل الحكومة إلى إقناع الوزراء الجدد من أجل التخلي أو الاعتذار أو الاستقالة. وبين الطاهري أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد عبر خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عن تمسكه بالإجراءات الدستورية ولم يقم بأية وساطة والاتحاد يتفهم كل من يحترم ذاته ويحترم الدستور، موضحا أن المأزق الدستوري يمكن أن يضر بأداء الحكومة ويعرقلها ومن هذا المنطلق لا بدّ من إيجاد الحلول المناسبة في أقرب الآجال.
الحلّ بيد من تسبب في الورطة
وعن إمكانية وجود لقاء بين الأمين العام للاتحاد ورئيس الحكومة، قال الطاهري إن هذا اللقاء سيكون فقط في علاقة بجلسة 5 زائد 5، مبرزا إلى أن أمام المشيشي خياران فقط لا ثالث لهما، إما أن يقرر الوزراء المعنيون بالاحتراز التخلي أو الاستقالة أو الاعتذار أو أن يتم إقالتهم من طرف رئيس الحكومة أو أن تستقيل الحكومة، واعتبر الطاهري أن الحلّ الذي يخرج البلاد من المأزق الدستوري هو الأمثل والاتحاد لا يركز على حلّ دون سواه، فالمهم الخروج من الأزمة والطرف الذي ورط البلاد فيها هو من المفروض أن يبحث عن حلّ لإخراجها من هذه الأزمة.