تحركات رئيس الجمهورية على امتداد الأسبوعين الأخيرين..لقاءات متتالية ورسائل مشفرة متعددة: قيس سعيد يتحرك على كل الجبهات

منذ التحوير الوزاري والى غاية الأمس، تتالت تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتعددت رسائله المشفرة الموجهة إلى عدة أطراف، فرجل قرطاج ما انفك يستغل اللقاءات

التي يقوم بها بين الحين والآخر لتوجيه انتقاداته ورسائله، فبعد يوم من لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وتشديده على تمسكه بموقفه الرافض للتحوير الوزاري لعدم احترامه لمقتضيات الدستور، التقى أمس مع نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ليواصل توجيه الانتقادات والرسائل المشفرة، خطابات وتحركات سعيد على امتداد الأسبوعين الأخيرين أسالت الكثير من الحبر وأثارت جدلا كبيرا في الساحة لاسيما أمام تواصل أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عن أسفه من أن عديد الأحكام القضائية، لا تجد طريقها إلى التطبيق سواء ماديا أو جزائيا. كما توجه سعيد خلال استقباله بقصر قرطاج لنجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الذي قدم له التقرير السنوي الثاني والثلاثين للمحكمة، إلى جانب تقرير عن غلق ميزانية الدولة للتصرف لسنة 2018، بالشكر إلى كل القضاة في تونس وفي محكمة المحاسبات الذين يطبقون القانون ولا يخافون لومة لائم. وعبر رئيس الجمهورية عن تطلعه أن تكون المحاكم التونسية وسيلة لتطبيق القانون وليست لتصفية الحسابات قائلا:«هناك حسابات تسللت إلى المحاكم فصارت القرارات والأحكام تصدر في شكل عملية قسمة للسلطة وعملية ضرب في الشارع».

محاكم محاسبات وليست محاكم لتصفية الحسابات
هذا وأكد رئيس الجمهورية حرصه الشديد عل العمل على تطبيق القانون أو عدم السماح لأي كان بالخروج عنه، مضيفا أن هناك تجاوزات كثيرة ولابد من التفكير في طرق تحقيق المقاصد الحقيقة للقانون والنأي بالمحاكم عن تصفية الحسابات. كما نوه سعيد بالدور الذي تقوم به دائرة المحاسبات وسائر المحاكم الأخرى على اختلاف أصنافها، لأن القانون لا يمكن أن يكون له أثر داخل المجتمع إلا إذا كان هناك قضاء ناجز يعمل على تطبيقه على قدم المساواة بين الجميع. رئيس الجمهورية أكد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أن تطبق المحاكم بمختلف أصنافها للقانون، محاكم محاسبات وليست محاكم لتصفية الحسابات، مشددا على أن الأحكام الصادرة أصبحت عملية قسمة وجمع وضرب، وستعمل رئاسة الجمهورية على تطبيق القانون. وأضاف أن التقرير الذي أعدته محكمة المحاسبات في علاقة بالانتخابات كان هاما وتاريخيا ولكن أين الأثر..ولماذا يبقى التقرير الذي أعدته محكمة وقضاة نزهاء يعلمون جيدا الأرقام وكل المسائل التفصيلية دون أثر في الواقع؟، وشدد على ضرورة أن تكون المحاسبة للجميع دون تصفية الحسابات عن طريق المحاكم لا لتقاسم السلطة والثروة.

19 مهمة رقابية
من جهته، أكد رئيس محكمة المحاسبات وقد شمل التقرير 19 مهمة رقابية تتعلق بحياة المواطن وعديد المجالات وإدارة الشأن العام، مشيرا إلى أن مهمات الرقابة تعلقت بعديد القطاعات، الصحة والضمان الاجتماعي والنقل والأملاك العقارية الفلاحية وغير الفلاحية للدولة والبلديات والقطاع البنكي وبنك الإسكان وإشراف البنك المركزي على القطاع البنكي بصفة عامة وغيرها من المجالات ..كما قدمت المحكمة تقريرا عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2018 والذي تمّ نشره على موقع المحكمة منذ شهر جويلية الفارط إلى جانب تفعيل الفصل 117 من الدستور في علاقة بمحكمة المحاسبات والذي ينص على أنه بإمكان المحكمة أن تصدر تقريرا خصوصيا وهو ما تمّ بالفعل حيث قدمت المحكمة تقريرا خصوصيا يتعلق بتقييم الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.

معارك متواصلة
بات قيس سعيد في الأيام الأخيرة يتحرك على كل الجبهات ليؤكد من خلالها أن رئاسة الجمهورية هي الضامن لاستقرار الدولة وليشدد على أن المعارك متواصلة لمحاربة الفاسدين ومواجهة كل التحديات والمصاعب، وأنه مهما كانت الضغوطات لن يكون في خدمة أي كان من هؤلاء الذين يسعون للإطاحة بالدولة كما لن يكون مستعدا للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي ، مقابل تحركات سعيد المتتالية، يبحث رئيس الحكومة عن مخرج للخروج بأخف الأضرار فهو يدرك جيدا أنه بعد تمسك الرئيس بموقفه بات في موقف ضعف ليجتمع بحزامه السياسي، الذي يتمسك بدوره باستكمال مسار التحوير الوزاري خاصة حركة النهضة التي أصدرت بيانا بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أمس عبرت فيه عن دعمها للحكومة، ودعت إلى استكمال مسار التحوير الوزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115