دعت عضو مكتب مجلس نواب الشعب جميلة الكسيكسي في حوار مع «المغرب» الى عزل كتلة الدستوري الحرّ ورئيستها عبير موسي سياسيّا كحلّ وحيد لتجاوز التعطيل الممنهج في البرلمان، كما اعتبرت ان سكوت الكتل على ممارساتها يعود لكونها تقوم بما تشتهيه انفسهم نكاية في حركة النهضة. وفي علاقة بازمة آداء اليمين الدستورية اعتبرت الكسيسي ان سعيّد أصبح يؤوّل الدستور كما يريد. وفيما يلي نص الحوار:
• ما الحلّ في تقديريك لتواصل إشكالية آداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء المُتداول انه تحوم حولهم شُبهات ؟
نحن نعيش ازمة دستورية وعلائقيّة بين رؤوس السلطة غير مسبوقة في تونس، وكما نرى رئيس الجمهورية لم يقم بواجبه الدستوري وهو تعبير عن رفضه للتحوير الوزاري او على الاقلّ لبعض الوزراء خاصة ان مؤسسة الرئاسة تفسح المجال للغموض كثيرا ولا توضح موقفها من عديد الملفّات كما يجب فانا مثلا لم افهم بعد قصّة الظرف المسموم، المهم رئيس الدولة ليس من مشمولاته تشكيل الحكومة او الموافقة على التحوير الوزاري بل فقط له واجب دعوته لآداء اليمين لتفادي تعطيل دواليب الدولة.
والدستور تأسس على إمكانية حدوث من هذه الاشكاليّات والازمات بين رؤوس السلط وكان من المفترض ان تحلّه المحكمة الدستورية بإعتبارها حكما تُمثل فيها السلطة التشريعية والقضائية ورئاسة الجمهورية وهو ما يجعل تأويلها مقبولا لدى الجميع، وفي غيابها نرى رئيس الجمهورية يؤوّل الدستور كما يريد وبصفة لم نتوقّعها حين انتخبه اكثر من مليوني تونسي ورغم اقراري بانه رجل نزيه وبعيد عن الفساد الا انه خرق الدستور هذه المرّة.
على كل تونس تمر بازمة كبقية العالم من ازمة صحية وإقتصادية لكن ينضاف اليها ازمة سياسيّة تسبّبنا فيها جميعنا وأشدّد على تحميل المسؤولية في الازمة للكلّ واعتقد ان الحلّ في وحدة وطنية.
• بحديثك عن المحكمة الدستورية، انتم كبرلمان من تعطلون تركيزها بعدم المصادقة على مقترح القانون لحذف لفظ «تباعا» او المصادقة على مشروع القانون لتخفيض الاغلبية المطلوبة او حتى استكمال الاعضاء الثلاثة وفق القانون الحالي للمحكمة الدستورية ؟
حين يكون الخلاف والاشكال سياسيّا لا يمكن لتنقيح القانون ان يحلّه، فكما قلت لدينا مقترح قانون لحذف لفظ تباعا من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية ومشروع لتخفيض عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب عضو ولكن لم نتقدّم به في ظل انعدام الثقة والشدّ والجذب بين الكتل التي تتشبّث كل منها بان يكون أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من طرف البرلمان متماهين معه او «يُشبههم» ايديولوجيّا، فنحن في البرلمان لا يزال لنا 3 اعضاء لإنتخابهم بمعنى انه لن تكون لكل كتلة ممثّل ونظرا لعدم توافق الكتل الكبرى على اسماء لم ننجح في حل اشكال المحكمة الدستورية داخل البرلمان.
واريد ان اؤكّد ان الاشكال في انعدام الثقة، حيث حصلت في وقت سابق توافقات د بخصوص الاسماء التي سيقع انتخابها لكن لم تتُرجم تلك التوافقات في الجلسة العامة والذي يعود في جزء منه كذلك الى عدم الانضباط الحزبي وتأسس الكتل التقنيّة، فالانضباط الحزبي الذي يعتبرونه تهمة لحركة النهضة اثبت انه ركن من اركان العملية السياسية في البلاد المعطّلة بسبب اهتراء المشهد الحزبي في تونس.
• بالنسبة للإنضباط الحزبي انت وعدد من نواب كتلة النهضة لم تنضبطوا لقرار الحزب بالتصويت لكل الوزراء في التحوير الوزاري بما فيهم من تحوم حولهم شبهات ورفضتم وزير التكوين المهني يوسف فنّيرة ؟
الحقيقة لديّ حساسيّة مفرطة من الفساد وفعلا كانت لي خيبة امل بعد ملف تضارب المصالح المتعلٌّق برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ واعتبر انه درس لا يجب ان يمرّ دون استخلاص الدروس خاصة اني حين صوّتت لصالح الحكومة آنذاك، وفي حكومة المشيشي نجد ان وزيرا تم إيداعه السجن على خلفية ملفّ فساد والتي اعتبر انها فضيحة دولة بإمتياز.
المهم اني من المستحيل ان اصوت لصالح وزير دون ان اكون متأكّدة تماما انه نزيه، وهو ما جعلني اصوّت ضد الوزير الذي ذكرته لاني اعتبر ان المسؤول السياسي يُؤخذ بالشُبهة.
• يبدو ان التعطيل في البرلمان سيتواصل،وهنا يطرح البعض تركيز امن برلماني ؟
ما يحصل جريمة حقّا، هناك كيان سياسي وكتلة مهمّتها هدم المسار الديمقراطي واجهاض ما اتت به الثورة، فالجميع يعلم من هي الكتلة التي تمارس التهريج والتعطيل الممنهج لترذيل البرلمان وللاسف اسجّل تواطؤ العديد من الكتل معها نكاية في حركة النهضة، فالجميع إنتفض بعد تصريح العفّاس ولكن سكت الجميع على ممارسات عبير موسي بما فيها الاخيرة عبر تعطيل الجلسة العامة بمكبّرات الصوت ومن لم يُصدر بيان تنديد متبني ذلك الموقف وعبير موسي تفعل وتقوم بما تشتهيه انفسهم.
بالنسبة لتركيز امن برلماني هو حلّ راديكالي لحفظ النظام داخل المجلس بالقوة ويتطلّب بعض الوقت باعتبار وجوب إحداث سلك امني جديد واصدار قانون بالخصوص، كما ان التنصيص على آليات جديدة في النظام الداخلي لن يكون ذو جدوى فموسي لا تحترم اي قوانين او اعراف والحلّ في تقديري هو عزلها سياسيّا فهي تتغذى من صمت الكتل على ممارستها التي تهدف لكسب نقاط سياسيّة ومزيد كسب تأييد انصارها ممن خسروا مواقعهم بعد الثورة وسقوط نظام الاستبداد والظلم.
• في الجهة المقابلة لعبير موسي يوجد طرف يُسمي إئتلاف الكرامة وهو كذلك يتغذى من ممارساته التي تُرضي انصاره ؟
أنا شخصيّا أختلف مع إئتلاف الكرامة سياسيّا خاصة في طريقتهم الصداميّة مع الاطراف السياسيّة، فانا اختلف مثلا مع اتحاد الشغل ولكن اخيّر الحوار معه بدل الصدام واختلف مع الجبهة الشعبية ولكن اخيّر منافستها سياسيّا وانتخابيّا، وبالنسبة لي من يريد الاصلاح والتقدّم بالبلاد يجب ان يعتمد المرحلية والحوار الهادئ فمثلا لا يختلف إثنان حول ضرورة اصلاح الاعلام ولكن طريقة طرح تنقيح المرسوم 116 من طرف إئتلاف وصيغ إصلاحه ادت الى ردّة فعل عكسيّة.
وبالتالي السياسية لا تُمارس بتلك الطريقة حيث تتطلّب التمهيد والحوار ولكن انا لا استطيع المقارنة بين كتلة الدستوري الحر الفاشية والإقصائية التي لا تؤمن بالآخر في حين ان كتلة ائتلاف الكرامة تؤمن باهداف الثورة والحرية رغم ان لها جمهورا يريد ممارسات صدامية وله الحقّ ككيان سياسي جديد في بناء نفسه وتشكيل قاعدة ثابته جماهيرية وانا اعتقد ان هناك الحد للتعامل مع ائتلاف الكرامة لإيمانه بالديمقراطية والدستور والثورة خلافا للدستوري الحرّ الذي يريد زجّ الجميع في السجن والحكم بمفردها كشخص وبالمناسبة فرحت كثيرا لتمكينها النائب مجدي بوذينة لمشاركتها الصياح في الجلسة العامّة.
• هناك مساع لتقديم لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما رأيك ؟
آلية سحب الثقة هي ممارسة قانونية وسياسية ولهم الحقّ في ذلك.