دون أن يباشروا رسميا عملهم لعدم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لا زال متمسكا بموقفه الرافض للتحوير الوزاري لعدم احترامه لمقتضيات الدستور كما أنه لن يسمح للوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد وقضايا بأداء اليمين، موقف جدد التأكيد عليه خلال لقائه أمس مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بطلب من رئيس الدولة، لقاء جاء بعد يوم من انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة.
حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية استقبل رئيس الجمهورية أمس بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد ذكّر رئيس الجمهورية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور. وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإذا كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها. كما شدد على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.
إيجاد حلّ للوضع الذي لم يتسبب فيه
حملت كلمة قيس سعيد خلال لقائه مع نور الدين الطبوبي أمس رسائل عديدة موجهة بالأساس إلى رئيس الحكومة الذي لم تبق أمامه إلا خيارات محدودة جدا لمباشرة وزرائه الجدد لعملهم دون أداء اليمين الدستورية، فهو يدرك جيدا أن موقف سعيد الرافض للتحوير الوزاري بصفة عامة لن يتغير، وفي فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، قال سعيد للأمين العام لاتحاد الشغل إن « التواصل والتشاور دائما مستمر مع الصادقين والثابتين والوطنيين الذين لم تغيرهم التوازنات ولا التحالفات أبدا..فمرحبا بك دائما أخا وأمينا عاما لمنظمة وطنية..نجتمع في جلسة لإيجاد حلّ لهذا الوضع الذي لم أتسبب فيه بل تسبب فيه المناورون وحينما كنت أتحدث في كثير من المناسبات عن المناورات وعن محاولات الإقصاء ومحاولة ترتيب توازنات جديدة في الحكومة لا بناء على الأداء كما يقال وإنما بناء على التحالفات التي وقعت في السابق وهم لا يعرفون المواقف الوطنية التاريخية، أقف إلى جانب الشعب والى جانب البؤساء والفقراء من الشعب الذي يزداد بؤسا وفقرا كل يوم..للأسف لن ينتبهوا إلى أن القضايا ليست هي التي تمّ طرحها خلال كل هذه الأشهر ومنذ أن دخلت إلى هذا المكان واُبتليت به والمشاورات مستمرة إما من أجل تشكيل حكومة أو من أجل الإطاحة بحكومة أو لإدخال تحويرات عليها.»
اليمين الدستورية والمرور على الصراط والنطق بالشهادتين
وتابع قوله «ما عليهم إلا أن يحترموا تعهداتهم ويحترموا أيمانهم إن كانوا صادقين وإن كان البعض يعتبر اليمين الدستورية مجرد إجراء وحتى المرور على الصراط يوم القيامة يمكن أن يعتبروه مجرد إجراء وحتى النطق بالشهادتين يمكن أن يعتبروه مجرد إجراء يستلهمون بعض الحلول الفقهية وما هم بفقهاء من القانون الإداري وليس من القانون الدستوري ويتحدثون عن هذا الإيمان، ذكّرني موقفهم بموقف ابن القارح في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري «ستِّ إن أعياك أمري فاحمليني زقفونه»، قيل ما معنى زقفونة ..قال أن يحملني وراء ظهره فضربه ضربة دخل بها الجنة، هذه المرة يريدون أن يضربوا ضربة يدخلون بها إلى باردو أو إلى القصبة، نحن مستعدون لكل الحلول ولكن لست مستعدا على الإطلاق بأن أتراجع عن المبادئ ، أقسمت أمام الله بأن احترم الدستور ووضعت يدي على المصحف الكريم ولينظروا في طبيعة اليمين في القراَن وفي الإسلام قبل أن يبحثوا عن الإجراءات المستحيلة التي لا تطبق إلا في القانون الإداري لا في القانون الدستوري، أنا تعهدت أمام الله وأمام شعبي أن أكون في خدمته ولن أكون في خدمة أي كان من هؤلاء الذين يسعون للإطاحة بالدولة».
«لن أتحاور مع من نهبوا الشعب»
وأضاف سعيد في ذات الفيديو « مستعد للحوار في المسائل التي يمكن أن أتحاور فيها ولكني لست مستعدا للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي على مدى عقود، بالأمس شباب تظهر عليه لا ملامح الفقر لكن ملامح الجوع، فقّروه وسلبوا منه أحلامه، طلبة وأساتذة وأصحاب شهائد عليا، كل هؤلاء اليوم تمّ إبعادهم وإقصاؤهم في حين أنهم يكونون الثروة الحقيقية للبلاد، البلاد ثروتها هي شبابها والشباب التونسي هو الثروة التي لن تنضب أبدا».
مسار معلق في انتظار البحث عن مخرج
حسب آخر تصريح إعلامي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، بخصوص أداء اليمين للوزراء الجدد، أكّد أن المسار المتبع دستوري وهناك صلاحيات دستورية واضحة، معربا عن أمله في أن يتمكّن الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب في التحوير الأخير من أداء القسم ومباشرة مهامهم في أقرب الآجال حتّى ينكبّوا على ما يهمّ التونسيين في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة. في المقابل، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص في تصريحات إعلامية أن النظام التصريحي يسمح بالقبول بتصريح الوزير بمكتسباته في انتظار صدور تسميته رسميا. وأضاف أنه في صورة لم يصدر أمر التسمية فإنه لا يتم اعتماده خاصة أن التصريح شرط مباشرة للوزراء الذين ينتمون للفئة 2. لتبقى المسألة معلقة في انتظار المخرج الذي سيعتمده المشيشي للخروج من المأزق أمام تمسك رئيس الجمهورية بموقفه.