الذي قام به هشام المشيشي رئيس الحكومة وعدم احترامه لمقتضيات الدستور وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تعلقت ببعض الوزراء الجدد ورفض لتأدية اليمين الدستورية أمامه لوزراء تعلقت بهم قضايا، مرورا إلى بمحاولة تسميمه عبر طرد بريدي و-التي إلى حدّ كتابة هذه الأسطر مازالت لم تتأكد صحتها وهي قيد التحقيق -وصولا إلى المراسلة التي وجهها إلى مجلس نواب الشعب يطلب فيها تصويب الخطأ في تاريخ جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري والتي أوردت تاريخ 26 جانفي عوض 27 جانفي.
بعد المراسلة التي وجهها رئيس البرلمان إلى رئاسة الجمهورية والتي تضمنت نتائج التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين تبعا للتحوير الوزاري، ردّ عليها رئيس الجمهورية بمراسلة أخرى يطالب فيها بتصويب خطإ في تاريخ المراسلة المتعلقة بالتحوير الوزاري. وجاء في نصّ المراسلة أنّ الوثيقة التي تمّ إرسالها إلى رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص تضمّنت خطأً في تاريخ الجلسة التي رفعت بعد منتصف الليل بتسع دقائق، أي أن المراسلة أوردت بتاريخ 26 جانفي عوض 27 جانفي. وأضاف في نفس المراسلة أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس كما هو الشأن بالنسبة إلى سائر القوانين والمعلوم والمألوف منذ عقود أن هذا النص يطبق كقانون من قوانين الدولة.
في انتظار ردّ البرلمان على مراسلة رئيس الجمهورية
مراسلة قيس سعيد إلى رئاسة البرلمان لتصويب تاريخ الجلسة أحدثت جدلا كبيرا أمس وتمّ ربطها برفض رئيس الدولة أداء اليمين الدستورية لوزراء تعلقت بهم قضايا فساد وتضارب مصالح، حتى أن هناك من تحدث عن محاولة رئيس الدولة البحث عن مخرج للمأزق الذي وضع نفسه فيه بسبب تصريحاته في مجلس الأمن القومي، مراسلة سيردّ عليها مجلس نواب الشعب في الساعات القادمة وسيحاول فيها توضيح توقيت انتهاء التصويت على الوزراء المقترحين والذي تمّ على الساعة 11.29 ليلة 26 جانفي الجاري وانتهاء الجلسة العامة بعد الساعة منتصف الليل، ووفق تصريح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب والمكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب لـ«المغرب» فإنه لا تعليق له على مراسلة رئيس الجمهورية وتعمل رئاسة البرلمان على التثبت من توقيت الجلسة العامة، حيث أن توقيت انتهاء التصويت على الوزراء كان على الساعة 11.29 ليلا أي تمّ احترام الآجال، مشددا على أن إدارة المجلس بحثت في كل النقاط المتعلقة بالجلسة وسيكون لها ردا بالطرق المعروفة، وبين أن إحدى النائبات بعد انتهاء التصويت أخذت كلمة على معنى الفصل 118 وهذا ما حصل، واعتبر أن كل هذه المسائل تدخل في إطار الجدل الذي لا معنى له والمهم هو أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد. ووفق مصدر من رئاسة الجمهورية «إن الرئاسة مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتلق ردا من البرلمان على مراسلتها.
ظرف خال لا يحمل اسم المرسل
من المسائل التي أسالت الكثير من الحبر إضافة إلى الجدل حول أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام قيس سعيد من عدمه، قضية الطرد المشبوه ومحاولة تسميم رئيس الدولة، قضية أثارت ردود أفعال مختلفة وكثرت التأويلات وهناك من يؤكد صحتها لكن في المقابل هناك من يعتبرها مجرد إشاعة، 24 ساعة منذ نشر الخبر برزت فيها العديد من التأويلات خاصة بعد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية والاتصال الهاتفي بين الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون إلى أن أصدرت رئاسة الجمهورية عشية أمس بيانا توضيحيا حول الملف، جاء فيه أن رئاسة الجمهورية تلقت يوم الاثنين 25 جانفي الجاري حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.
تمزيق الظرف في آلة تمزيق الأوراق
وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف. كما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ. ولم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح.
رئيس الجمهورية في صحة جيدة
وأضافت أن رئاسة الجمهورية تطمئن الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، وتوجهت بالشكر إلى المصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة، كما شكرت المصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع . كما شددت رئاسة الجمهورية وفق ذات البلاغ التوضيحي على حرصها على ضمان الحريات التي كرسها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وأعلنت مساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر، معربة عن استغرابها في المقابل من مطاردة من تولى نقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة، وفق ذات البلاغ.
في انتظار نتائج التحريات والتحقيقات
قبل صدور البلاغ التوضيحي، تداولت عدة مواقع الكترونية خبرا مفاده اتصال رئيس الحكومة هشام المشيشي برئيس الجمهورية قيس سعيد ليطمئنّ عليه ويؤكّد على موقفه الثّابت في الوقوف إلى جانبه أمام أي محاولة استهداف، واعتبر أنّ أي استهداف لشخص رئيس الجمهورية ، إذا تأكّد، يمثل استهدافا لتونس ولشعبها بصفته رئيسا للبلاد، ولكل التونسيين، وضامنا لوحدتها، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات التي تعهّدت بها الجهات الرسمية المختصة.
كان الأسبوع منذ بدايته إلى غاية الأمس أسبوع قيس سعيد بامتياز وكل الأحداث والتطورات التي وقعت فيه كانت في علاقة بقصر قرطاج وبالتحديد رئيس الدولة والأحداث مازالت متواصلة والساعات القادمة ستحمل تطورات أخرى حول المراسلة الثانية لمجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية وحول إما دعوة سعيد الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستوري أو تمسكه بموقفه الرافض لأداء اليمين الدستورية لكل وزير تعلقت به قضايا فساد أو ستتعلق به قضايا في قادم الأيام، الساعات القليلة القادمة كفيلة بتوضيح الصورة والرد على كل الاستفهامات المطروحة في الساحة.