بعد خسارته لدعم رئيس الجمهورية... المشيشي يكسب «الأغلبية البرلمانية»..فهل سينجح في المحافظة عليها ؟

وقد حملت الجلسة العديد من المفاجآت والمناورات إما بعلاقة بمواقف الكتل أو بالبيان الصادر عن المجلس في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء والذي تمّ خلاله التنديد بالاعتداء اللفظي من قبل النائبين عن الكتلة الديمقراطية، جلسة تغيرت بمقتضاها الخارطة ليضمن هشام المشيشي بعد منح الثقة للوزراء المقترحين، الأغلبية البرلمانية والعمل بأريحية خاصة بعد خسارته لدعم رئيس الجمهورية قيس سعيد.
بعد جلسة التصويت لمنح الثقة للوزراء الجدد، باتت المكونات البرلمانية الداعمة لحكومة المشيشي أوسع ولعبت «الصفقات» دورا مهما فيها وشملت كلا من كتلة حركة النهضة وكتلة حركة تحيا تونس وكتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة ائتلاف الكرامة التي اختارت الاصطفاف مع الأغلبية المساندة للحكومة بعد القبول بشروطها بإصدار بيان ثان من قبل رئاسة البرلمان ردا على البيان الأول المندد بالاعتداء المادي الذي قام به الائتلاف ضدّ نائبين من الكتلة الديمقراطية إلى جانب عدد من النواب من غير المنتمين لكتل، فالمشيشي استطاع في جلسة المصادقة على تحويره ضمان الأغلبية البرلمانية لكن المواقف ليست ثابتة في السياسة ونجاح الحكومة يكمن في المحافظة على هذه الأغلبية لتمرير مشاريع القوانين لأن الدعم يمكن أن ينتهي بانتهاء جلسة التصويت.
6 كتل برلمانية تدعم المشيشي
11 وزيرا حظوا بموافقة 6 كتل برلمانية إلى جانب عدد من النواب من غير المنتمين لكتل بالرغم من تحفظاتهم على بعض الأسماء، نسب التصويت للوزراء المقترحين كانت متفاوتة تراوحت بين 118 و143 صوتا، أقلها كانت لوزير التكوين والتشغيل يوسف فنيرة الذي حظي بموافقة 118 نائبا ورفض 55 آخرين واحتفاظ 4 نواب علما وأن 39 نائبا خيروا عدم التصويت، هذا الوزير كان آثار اختياره جدلا كبيرا في البلاد بسبب وجود شبهات قضايا فساد متعلقة به وهو من بين الوزراء الذين تحدث عنهم رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الأمن القومي عندما أكد أن 3 وزراء من المقترحين تعلقت بهم قضايا فساد ووزير مقترح تعلقت به قضية تضارب مصالح وأنه يرفض أن يؤدي اليمين أمامه أي وزير تعلقت به قضية فساد أو ستتعلق به قضايا في قادم الأيام، الأمر الذي أحدث جدلا كبيرا في الساحة وبين عدد من أساتذة القانون الدستوري الذين يعتبرون أن رئيس الجمهورية غير مخيّر بين القبول من عدمه، ومن الواجب أن يقيم موكب أداء اليمين فهو في حالة اختصاص مقيّد وعليه أن يحتكم للفصل 89 من الدستور الذي ينص على وجوب أن يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.
مراسلة إلى رئيس الجمهورية
وفق تصريح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب فقد وجهت أمس الكتابة العامة للمجلس، بعد جلسة التصويت لمنح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن حكومة هشام المشيشي، مراسلة إلى رئاسة الجمهورية، لإعلامها بالنتائج، مشيرا إلى أن هذه المراسلة تعتبر ضمن المسائل الإجرائية العادية وذلك احتراما لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للبرلمان .