في ظل إضراب القيمين والإداريين: استئناف الدروس يوم الاثنين «منقوص»

مع ما لذلك لها تاثير على نسبة حضور التلاميذ وعلى متابعة اجراءات تطبيق البروتوكول الصحى في ظل تفش سريع للوباء .
تسعى الاطراف الاجتماعية ووزارة الصحة الى انجاح السنة الدراسية والى اتمام الامتحانات الوطنية وتمكين التلاميذ من التحصيل العلمي المطلوب لكن فيروس كورونا وسرعة انتشاره خلال الفترة الاخيرة يعد العائق الاول امام هذا الهدف كذلك اضراب الاداريين والقيمين الذي سيستأنف يوم الاثنين مع العودة المدرسية مما جعل الثلاثي الاول عالقا الى حد اليوم وساهم في غيابات تعد بالآلاف.
كما كشف الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جمال الهاني، أنّ القيمين والقيمين العامين سيستأنفون اضرابهم المفتوح يوم الاثنين المقبل 25 جانفي.
وقال الهاني ان الإضراب المفتوح جاء نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة ممضى بتاريخ 8 ماي 2018، مشيرا إلى أن القيمين والقيمين العامين صبروا طيلة عامين و8 أشهر دون أن يجدوا أي استجابة من الوزارة، وتجدر الاشارة الى ان الاضراب المفتوح يتواصل منذ اسابيع ولم يتم التوصل الى اتفاق وينص محضر الجلسة المذكور على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين والزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين اضافة الى صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين كذلك في علاقة بالتقاعد وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين، وإسناد الترقيات العادية لسنة 2020، وتسوية وضعية المتقاعدين في القطاع.
هذا الاضراب سيؤدي إلى تعطيل الدروس في المعاهد وغلق المبيتات في العديد من المعاهد، وأكد عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوى رؤوف الشخاري في تصريح لـ«المغرب» ان العودة المدرسية دون قيمين وإداريين تعتبر عودة منقوصة «هي عودة بلا عودة» فإلى حد اليوم لم يتم تقييم التلميذ ولم يتحصل على بطاقة اعداده او معدله ولم يعقد أي مجلس اقسام للنظر في الاعداد لان مقرر هذا المجلس هو القيم العام كما لا يوجد دفتر مناداة منذ الثلاثي الاول ، وبالتالى الفرصة متاحة امام التلاميذ لعدم الحضور دون أي رقابة او محاسبة...
كما ان الاستاذ لا يمكنه ان يقوم بعمل الاداري والقيم وفق نفس المتحدث مشيرا الى ان النقابة دعتهم الى القيام بدورهم كمدرسين ودعت سلطة الاشراف الى حل هذا الاشكال وان الاساتذة لا يمكنهم القيام بعملهم في غياب القيمين والاداريين ومراعاة الظرف الصحى الحرج من اجل انجاح السنة الدراسية ومن اجل حسن تطبيق البروتوكول الصحي الذي وضعته الجامعة العامة للتعليم الثانوى شرطا اسياسيا وانه لا تدريس دون وجود كافة مقومات البروتوكول الصحي.
واستغرب عضو الجامعة من عدم اكتراث الوزارة لهذه المعضلة مع علمها بارتفاع نسبة الغيابات في المعاهد نتيجة هذا الاضراب المفتوح والتى وصلت الى 60 % في احدى المعاهد النموذجية بالعاصمة في السنوات النهائية والى قرابة 80 % في احدى المؤسسات في تونس 2 ، متسائلا عن المكان الذي الأماكن التي يتحول إليها التلاميذ.