التمديد في إجراءات الحجر الصحي الموجه إلى غاية 14 فيفري المقبل: الوضع الوبائي بين صرامة التطبيق والردع أو انهيار المنظومة الصحية

حيز التنفيذ بداية من يوم غد الاثنين 25 جانفي الجاري لتمتد على 3 أسابيع أي تنتهي يوم 14 فيفري المقبل وذلك لكسر حلقات العدوى لفيروس كورونا، إجراءات أقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا خلال اجتماعها أمس بناء على توصيات اللجنة العلمية وأعلنت عنها الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال ندوة صحفية عقدت بمقر رئاسة الحكومة، إجراءات تدخل في إطار مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الموجه وتأتي بالتزامن مع استئناف الدروس مع التشدد في التطبيق.
وصفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية الوضع بالخطير جدا وشددت على أنه في صورة عدم تطبيق الإجراءات المتخذة بصرامة فإنه سيتم اعتماد إجراءات أكثر شدة والتي ستكون لها انعكاسات على الصحة النفسية وعدة مؤشرات أخرى ستكون قاسية ولا يوجد أي حلّ إلا تطبيق الإجراءات بحرص كبير لضمان سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الفيروس يواصل الانتشار بصفة متسارعة مع تزايد عدد الحالات الخطرة وارتفاع عدد الوفيات وعدد المصابين الذين يتم إيواؤهم بالمستشفيات والتي بلغت نسبا مرتفعة جدا من طاقة الاستيعاب ويعود ذلك إلى عدم الالتزام بالإجراءات وتواصل التجمعات والتظاهرات وعدم الالتزام بالبرتوكولات الصحية.
مواصلة حظر الجولان ومنع التنقل بين الولايات ومنع التظاهرات...
يفرض تطور الوضع الوبائي في البلاد ضرورة التقيد بحزمة من الإجراءات لتفادي العدوى والحالات الخطرة وحالات الوفيات، وبناء على التقييم الذي قامت به اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا، اجتمعت الهيئة الوطنية واتخذت جملة من القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد وتتواصل إلى غاية 14 فيفري المقبل، وتتمثل في إقرار مواصلة حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء إلى 5 صباحا ومنع التنقل بين الولايات عبر وسائل النقل العمومية والخاصة وتفعيل آليات التثبت من احترام القرار مع مواصلة العمل بالتداول أي يوم بيوم بنظام الفرق واعتماد نظام العمل عن بعد إن أمكن ذلك إضافة إلى منع جميع التجمعات والاحتفالات مع مواصلة العمل بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بالمقاهي والمطاعم الخاصة بتحديد نسبة رواد هذه الأماكن بـ 30 % من سعة المحل على أقصى تقدير، و50 % بالفضاء المفتوح على أن ترفع الكراسي ابتداء من الساعة الرابعة، مع التشديد على ردع كل مخالف لهذه البرتوكولات من منع «الشيشة» ومنع لعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد وفي صورة عدم تطبيق ذلك سيتم استعمال الردع بالغلق والخطايا المالية، إلى جانب دعوة الأشخاص الذين تبلغ سنهم أو أكثر من 65 عاما إلى ملازمة المنزل وعدم الخروج إلا عند الاقتضاء من أجل حمايتهم من العدوى مع التزام الوقاية من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي.
تونس في مفترق خطير
الإجراءات الجديدة تأتي بالتزامن مع العودة المدرسية والجامعية مع التشديد على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي وتدعيم التعليم عن بعد إن أمكن، وفق ما أكدته نصاف بن علية التي شددت على أهمية الحجر الجزئي في احتواء الجائحة لاسيما وأن الوضع بات خارج السيطرة وخطيرا جدا وأمام هذه الوضعية سيتم التشدد في تطبيق الإجراءات بكل صرامة وسيتم تكوين لجان قطاعية ستسهر على تطبيق البروتوكولات الصحية، فالبلاد باتت في مفترق خطير وسيتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة ستكون لها انعكاسات كبرى في صورة عدم احترام الإجراءات الحالية، وأوضحت أن تواصل التراخي في التطبيق قد ينذر بانهيار المنظومة الصحية ونفاد طاقة استيعاب المستشفيات.
إجراءات الهيئة شبه مطابقة لتوصيات اللجنة العلمية
كما بينت بن علية أن المنظومة الصحية في وضعية حرجة جدا، داعية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات، لتشدد على أن المسؤولية جماعية لمواجهة هذا الوباء وشددت على ضرورة الخروج من المنزل فقط من اجل العمل أو الدراسة أو للضرورة القصوى أو لقضاء الحاجيات الضرورية، كما أن كل قطاع مطالب بتطبيق إجراءات الحكومة. من جهته، أكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أن الإجراءات المعلنة من طرف الهيئة جاءت شبه مطابقة لتوصيات اللجنة العلمية والتي لم تقترح الحجر الصحي الشامل ، ذلك أن تطبيقه ينعكس سلبا على كل المنظومات بما فيها المنظومة الصحية، وأعلن عن أن أول جرعات التلاقيح والمقدرة بـ50 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل الى البلاد في شهر فيفري المقبل وستخصص للإطارات الطبية وشبه الطبية أي العاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه في إطار منظومة كوفاكس ستتحصل البلاد على نحو 4 ملايين جرعة من اللقاح على دفعات بداية من شهر مارس، كما تم الاتفاق مع مخابر فايزر على توفير نحو مليوني جرعة في أواخر شهر فيفري أو بداية شهر مارس. وكشف أيضا عن تقدّم المشاورات مع المخبر الروسي «سبوتنيك V» ومخابر «استرازينيكا» ومخبر صيني آخر.
التشدد في إنفاذ القانون
ويشار إلى أن رئيس الحكومة خلال إشرافه على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية، شدد على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض، والتزام المواطنين بكل القرارات التي يتم الإعلان عنها والتحلي بالحذر واليقظة، كما دعا أجهزة الدولة إلى التشدد في إنفاذ القانون وكل الإجراءات وإحكام التنسيق بينها للتصدي لانتشار الوباء وكسر حلقات العدوى.