مجهود الدولة «الامن» في حماية الممتلكات العامة والخاصة حيث اعتبر ذلك تدخلا في مهام الدولة.
وقد زادت تصريحات الساسة من فتيل الغضب واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي من كلمة وزير الدفاع في مجلس النواب الى تصريحات قيادات حركة النهضة مما اضطر قيادات نهضاوية الى تبرير او تصحيح ما جاء على لسان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني بأنه لا مجال لتبرير او استعمال «اخرج عن سياقه» بخصوص تصريح النائب والعضو بالنهضة محمد القوماني حول نفس الموضوع...
وعلى اثر ردود الافعال المنددة بهذه التصريحات اعاد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة امس نشر جزء من حواره وكتب انه «رد واضح ينهي جدلا اخر من صنع محترفي الفبركة» معتبرا ان «هناك حملة ممنهجة لالصاق تصريح كاذب باجتزاء ثوان معدودة من حواره بخصوص تصدي الشعب لمحاولات التخريب».
وقد واجه الهاروني موجة من الانتقادات لدعوته لأبناء الحركة بالنزول الى الشارع ومساندة اعوان الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وكان الجزء الذي اعاد الهاروني نشره لاينفي ما ذهب اليه منتقدوه فقد قال فيه «لذلك وجهنا الدعوة الى ابنائنا والمواطنيين التونسيين ليكونوا موجودين لمساندة دولتهم وحماية شعبهم ولا يتركون الغاضبين يستعملون في
هذه الاحتجاجات»
واعتبر الهاروني في نفس الحوار ان هذه التحركات حصلت بصفة مفاجئة وانه ليست لها مطالب مشيرا الفئة التي تحركت من الشباب وأغلبها من الاحداث معتبرا أن المسألة خطيرة وان من يستعملون الاطفال للقيام بمثل تلك الاعمال لا يقلّون خطورة عن الارهابيين مشددا على ضرورة ان يتوصل القضاء الى تحديد الاطراف التي تستعمل الاطفال.
واكد ان ذلك دليل على ان بعض الاطراف عاجزة عن النزول إلى الشارع لان نزولها سيكشف عن حجمها الحقيقي وان من يرغب في قيادة ثورة لا يختفي في منزله معتبرا ان ما حدث ليس ثورة وانما استعمال الاطفال في عمل اجرامي.
واشار الهاروني الى ان بعض الاطراف توعدت بأن تحول دونهم ودون الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة مؤكدا انه كان بوسع حركته ان تحشد حوالي 20 الفا من انصارها في الشارع للاحتفال بالذكرى مضيفا انه كان سيتسنى حينها المقارنة بين قوة النهضة وبين من نزلوا يوم الثلاثاء الى شارع بورقيبة ولفت الى انه من غير الممكن جر الشعب الى
عمليات تخريب او عنف او دعوات الى ثورة يقودها منجي الرحوي في شارع الحبيب بورقيبة.
ازدادت الانتقادات حدة اثر تصريح محمد القوماني حول الاحتجاجات وانه على القوى المدنية دعم قوات الامن ، مشيرا الى ان حركة النهضة موجودة في كامل البلاد ومن واجب شباب حركة النهضة حماية الممتلكات الخاصة والعامة والمساعدة بما تقدر عليه وقد تناسى قرار حظر الجولان وايضا الحجر الصحي الذي يحتم البقاء في المنازل وبالتالى يكون الخروج إلى الشارع دعوة لخرق القانون.
وحذرت احزاب ونواب من خطورة تصريحات قيادات النهضة مذكرة باحداث سابقة ورغبة النهضة في المشاركة في فرض الامن عبر منخرطيهاواعتبرت ذلك تعديا على الدستور وعلى حق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن ودعت حركة الشعب الجهات القضائية للتحرك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام والنظام الجمهوري ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه في ما ارتكبه في حق البلاد وأمنها. كما حملت رئاسة الحكومة المسؤولية.