بعد التحركات الليلية في عدة ولايات ... مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة: تصاعد الغضب..مطالب باستكمال مسار الثورة وإطلاق سراح الموقوفين

إذ تتعمد مجموعات شبابية في العديد من الولايات والأحياء (القصرين، سوسة، المنستير، بنزرت، حي التضامن، منوبة، سوسة، الكاف، سليانة، سيدي حسين...) وبطريقة متزامنة القيام بعمليات التخريب والنهب والحرق والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة ورشق الأعوان بالحجارة، تحركات ليلية نتجت عنها مواجهات مع قوات الأمن، كانت حصيلتها أضرارا كبيرة مع تواصل عمليات إيقاف العناصر المتورطة والضالعة في أعمال النهب والسلب والحرق، إيقافات بالجملة كانت السبب وراء خروج مجموعات شبابية للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية التحرّكات الليلية.
تجاوزت أسباب التحركات الاحتجاجية والمسيرات المطالب القديمة، لترفع في مسيرة يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة شعارات عديدة ومختلفة امتزجت بين المطالبة بإسقاط النظام وحق التظاهر والاحتجاج واستكمال مسار الثورة وإطلاق سراح الموقوفين في التحركات الليلية والتنديد بالتهميش والظلم والتنكّر لمطالب الشعب، شعارات عديدة رفعتها مجموعة من الشباب وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها على غرار «الشعب يريد إسقاط النظام..يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح..حق الشعب في الحياة يا منظومة المافيات... لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب» مسيرة طالب فيها المحتجون بالحرية والتشغيل والتنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية بمختلف الجهات ووجهوا اتهامات ضدّ حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتفقير تونس طيلة 10 سنوات.
المشيشي.. التحركات الليلية غير بريئة
توترات اجتماعية غير مسبوقة تعيش على وقعها البلاد منذ أيام بين الاحتجاجات الليلية والمسيرات في النهار، التحركات الليلية والتي انطلقت منذ ليلة 14 جانفي الجاري بالتزامن مع أول يوم في الحجر الصحي الشامل وتواصلت في الحجر الصحي الموجه اختلفت تسميتها، فهناك من يعتبرها أحداث عنف وشغب ونهب وهناك من يعتبرها طريقة للتعبير عن الغضب من تواصل التهميش والفقر والبطالة غير أن الجميع يرفضون الفوضى والتخريب وينددون بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص ويعتبرون أن الاحتجاجات مشروعة شريطة عدم الانجرار وراء غايات تخريبية، وبالنسبة للحكومة وحسب ما جاء على لسان رئيسها هشام المشيشي تحركات غير بريئة وذلك خلال اجتماعه أمس مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد استمع رئيس الحكومة إلى عرض حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأسلاك الأمنية في مختلف مواقع التراب التونسي، خاصة مع تواتر أحداث التخريب والعمليات الإجرامية التي شهدتها عدة مناطق خلال الثلاث ليالي الفارطة، ونفذها عدد من المنحرفين واستهدفوا من ورائها العديد من المحلات والأملاك الخاصة والعامة وأخلّت بأمن التونسيات والتونسيين.
التصدي عبر القانون
وحيا رئيس الحكومة بهذه المناسبة مجهودات أبناء المؤسسة الأمنية الغيورين على أمن وطننا، وأمن المواطن التونسي والذين يبذلون جهودا مضاعفة من أجل فرض الأمن والنظام. وأكّد المشيشي أن أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركاءنا الاجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالاستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين. وشجب رئيس الحكومة كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
ردود أفعال مختلفة
في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس الكورونا، تتواصل التحركات والتجمعات في شتى الولايات والأحياء، تحركات واحتجاجات خلفت ردود أفعال مختلف، بين المساند لكل تحرك سلمي يرفع مطالب مشروعة وبين المندد لكل الاحتجاجات التي ترافقها عمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وقد عبرت عدد من المنظمات والجمعيات والنقابات في بيان مشترك، عن رفضها القاطع لكل عمليات السرقة والنهب والاعتداء على الأملاك واستهداف مؤسسات الدولة وأعوانها وأجهزتها وبناياتها. واستغربت المنظمات من صمت السلطة واكتفائها بالرد الأمني على ما يحدث، بما في ذلك عبر منح كل الردود الإعلامية للسلطات الأمنية التي لم تشر إلى طبيعة الاحتجاجات وأسبابها واقتصرت على الإشارة إلى أعمال العنف والتهديد. كما ندّدت المنظمات بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء مع المطالبة بالمحاكمة العادلة لمن يثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف.
دعوات للإفراج عن جميع الموقوفين تعسفياً
وفي ذات السياق، دعت منظمة العفو الدولية إلى «تجنب احتجاز المتظاهرين والإفراج عن جميع الموقوفين تعسفياً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها عديد الجهات، و إلى الإفراج المؤقت عن الذين يحتمل أن يواجهوا محاكمة في حال توفر دليل واضح على ارتكابهم لجريمة». وشددت في بيان لها على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاطر العالية لجائحة كورونا في مراكز الاحتجاز، أين تكون الظروف الصحية سيئة، ويكاد يكون من المستحيل الحفاظ على المسافة الجسدية.