امس مجلس النواب لطلب عقد جلسة عامة في وقت تعددت فيه المواقف الصادرة عن كتل البرلمان وكشف شبهات تلاحق مرشحين قدمهم لمناصب وزارية.
وفق المعطيات القادمة من مجلس النواب، توجه هشام المشيشي رئيس الحكومة بمراسلة الى مجلس النواب لطلب عقد جلسة عامة للمصادقة على التحوير الوزاري الذي اعلن عنه يوم السبت المنقضي، وشمل 12 حقيبة وزارية بتغيير القائمين عليها او بحذف وزارات وكتابة دولة.
تحوير اجراه الرجل وأعلن عن انه كان ضروريا لضمان الانسجام والتنسيق بين اعضاء الحكومة مع الاشارة الى انه قام بمشاورات استمع فيها لوجهة نظر حزامه السياسي والبرلماني ولكنه ذهب في خياراته التي قال انها تهدف الى تحقيق شعار «حكومة الإنجاز»
تحوير من المنتظر ان يحدد اليوم مكتب المجلس في اجتماعه موعد الجلسة العامة للمضادقة عليه، بعد ان سارع المشيشي بمراسلة المجلس دون ان يتريث للاطلاع على المواقف وردود الفعل لتحديد كيفية التصرف وفقها.
ردود فعل لم يطل انتظارها فساعات معدودات اثر الكشف عن قائمة الوزراء المقترحين وقع الكشف عن شبهات تلاحق ثلاثة منهم، ونشرت تقارير رسمية في الغرض مما يجعل الرجل في موقف سيء، فهو وبعد مراسلته البرلمان بتركيبته الحالية بات غير قادر على تعديلها لضمان الاصوات الكافية لمرور كلها وعدم سقوط اسماء منها.
المرور الكامل للقائمة بات غير مضمون وان اعلنت النهضة اثر اجتماع مجلس شورها المنعقد نهاية الاسبوع عن دعمها له في النقطة الثالثة من البيان التي جاء فيها «يعبر عن دعمه للتحوير الوزاري»، بل وذهب المجلس الى حشد الدعم للتحوير بالاعراب عن امله في «أن تحظى هذه الخطوة بدعم مختلف الأطراف السياسية».
اطراف سياسية تتوجه اليها النهضة بدعوة وامل في دعم تحوير لم تعد تثق كليا في مروره، خاصة وان الحزام البرلماني الضيق قد انفرط عقده بإعلان ائتلاف الكرامة عن خروجه منه وعن رفض التصويت مع التحالف في المناسبات القادمة بما فيها التحوير الوزاري الذي قد تصوت كتله الكرامة ضده ما لم تنجح النهضة في اقناع الكتلة بالتصويت لصالح التحوير.
تصويت بنعم تأمل النهضة ان يكون قرار بقية الكتل على غرار قلب تونس وتحيا تونس وكتلة الاصلاح، كتل لم تحسم مواقفها بعد فهي في طور النظر والتباحث للخروج بموقف نهائي سواء بدعم كافة الاسماء او اسقاط بعضها، على خلفية الحرج الذي ستجد نفسها فيه بعد الكشف عن الشبهات التي طالت بعض المقترحين.
شبهات ستعقد عمل المشيشي الذي سيجد نفسه بصدد البحث عن حشد اصوات من حزامه السياسي الضيق الذي بات مرتكزا على النهضة وقلب تونس، فاليوم وفي سياق اعلان نواب من كتلة النهضة على غرار سمير يدلو بانه في صورة تأكد الشبهات التي تلاحق مرشحين في التحوير الراهن فان الراي العام للكتلة هو عدم التصويت.
تلويح بعدم منح نواب من كتلة النهضة لأصواتهم لمرشحين محل شبهات لن يكتفي بتهديد من تلاحقهم الشبهات بل ستكون تداعياته شاملة، اذ ان سقوط مرشحين تلاحقهم شبهة فساد قد يجر اخرين مهم، اذ انه سيعيد تشكيل التوازنات التي صاغها المشيشي في تحويره الذي حمل ترضية لحزامه السياسي، من بينهم قلب تونس الذي وان اعرب قبل 48 ساعة عن دعمه للتحوير قد يجد نفسه يغير الموقف بهدف الضغط على باقي الحزام. حزام قد ينفرط عقده في ظل المناورات السياسية الراهنة، وفي ظل الحرج الذي فرضه المشيشي عليه سواء بخياراته او في ذهابه الى الصدام العلني مع الرئاسة باقصاء كل من يحسب عليها في الحكومة، وهو بدوره يجعل حلفاء الرئيس او الكتل -التي لا رغبة لها في تأزيم المشهد- تتريث قبل حسم قرارها.
وضع يجعل المشيشي وحليفه الرئيسي حركة النهضة تسابقان الزمن لضمان اصوات تسمح بمرور التحوير او على الاقل جله وايجاد صيغة لمراجعة الاسماء التي باتت محل اعتراض على خلفية الشبهات التي تلاحقها سواء شبهات فساد او انتماء سياسي وحزبي.