بعد يوم من إقالته لوزير الداخلية.. هشام المشيشي.: «لن أسمح باختراق المؤسسة الأمنية وإرباكها وقد ألغيت كل البرقيات الصادرة دون علمي..»

تطرح في علاقة خاصة بأسباب وخلفيات هذه الإقالة وعلاقتها بتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر وزارة الداخلية، أسباب إقالة وزير الداخلية حاول توضيحها المشيشي خلال تصريح إعلامي له بعد اجتماعه أمس مع عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، فرجل القصبة والذي يشرف في نفس الوقت على تسيير وزارة الداخلية بالنيابة تحدث عن أن المؤسسة الأمنية مهددة بالإرباك والاختراق خاصة بعد التعيينات التي قام بها الوزير المقال في عدة مناصب أمنية عليا دون استشارته.
في أول تعليق له بعد إقالته لوزير الداخلية، أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي في تصريح صحفي له أمس أنه لا يسمح بأي إرباك للمؤسسة الأمنية وأنه يجب احترام إطاراتها وقياداتها والتفاعل معهم، مشددا على أن البناء الأمني بناء متماسك وأي عملية إرباك لهذا البناء في هذه الفترة لن يسمح بها وسيتصدى لها، واعتبر أن إقالة الوزير جاءت بعد ملاحظة محاولات لإرباك المؤسسة الأمنية واختراقها لمسها بعدد كبير من القيادات دون علم أي طرف في المؤسسة الأمنية ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة، قائلا «حينها نتحدث عن إرباك للمؤسسة الأمنية وأنا لا أسمح بذلك».
«لا للتدخل في المسارات القضائية»
أشار رئيس الحكومة هشام المشيشي أيضا إلى أن المؤسسة الأمنية عرفت عدة محاولات للإرباك بعد الثورة وتمّ التصدي لها من قبل أبناء المؤسسة، مشددا على أنه تمّ إلغاء كل البرقيات التي صدرت عن وزير الداخلية المقال دون علمه أو علم القيادات والإطارات الأمنية، نافيا وجود أية صلة بين قرار إقالة توفيق شرف الدين وعملية الإيقاف التي حصلت في إشارة إلى رجل الأعمال في سوسة، مضيفا أن قرارات الإيقاف أو إخلاء السبيل من مهام القضاء فقط، وهذا هو مبدأ الحكومة والدولة هي دولة مؤسسات مع التركيز على عقلية استقلالية القضاء ولا المؤسسة الأمنية ولا أي طرف يتدخل في المسارات القضائية، كما نفى المشيشي وجود أية تدخلات حزبية لفرض إقالة توفيق شرف الدين، واعتبر أن الأسباب التي ذكرها كافية لإقالة الوزير وليس هناك داع للبحث عن أسباب أخرى وشدد على أن السبب الذي ذكره أكثر من كاف للإقالة ومن موقعه فإنه لن يسمح بأية محاولة لإرباك المؤسسة الأمنية واختراقها.
التحوير مازال تحت الدراسة
هذا ووجه المشيشي تحية إجلاء وإكبار إلى كل أبناء المؤسسة الأمنية، وأشار إلى أنه كان له اجتماع مع قادة الأسلاك الأمنية والمديرين العامين وتمّ خلاله الاطلاع على الوضع الأمني في البلاد والذي مازال يتسم بارتفاع منسوب التهديد الإرهابي، كما مثل الاجتماع أيضا فرصة ليشد على أيادي أبناء وزارة الداخلية والتعبير لهم عن إكباره لروح الوطنية العالية التي يتمتعون بها، قائلا «أكدت لهم أني أعتبر وزارة الداخلية وأبناء المؤسسة الأمنية معقلا للوطنية في البلاد وصرحا من صروح النضال والوطنية واحترام المؤسسات والقانون..هذا الاجتماع مع قادة المؤسسة الأمنية مثل فرصة لشكرهم على المجهود الكبير الذي قاموا به لمجابهة جائحة الكورونا والتشديد على مواصلة ذات النسق، حيث كان لهم مجهود كبير في دعم الحكومة لمجابهة الجائحة والترحم على أبناء المؤسسة الأمنية الذين توفوا جراء هذا الوباء››. وعن التحوير الوزاري أكد المشيشي أنه مازال تحت الدراسة. كما عاين رئيس الحكومة تقدم أشغال تهيئة قاعة العمليات المركزية الجديدة، مثمنا تقدم الأشغال بنسق حثيث، خصوصا وأنها ستمثل نقلة نوعية في العمل الأمني، بفضل التجهيزات المتطورة التي وقع تركيزها.
ويذكر أن التغييرات التي قام بها شرف الدين شملت إدارة حرس السواحل والتفقدية العامة للحرس الوطني ومدير إدارة الانتداب وإدارة الموارد البشرية وتعاونية موظفي الحرس الوطني والإدارة الفرعية لأمن الأفراد بإدارة الاستعلامات والأبحاث وإدارة الخدمات الفنية ومدير إقليم الأمن الوطني بسوسة والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومدير إقليم الأمن الوطني بقرطاج ومدير إدارة الوثائق والإعلام ومدير إدارة الدراسات والأبحاث والإدارة الفرعية للعمليات الفنية بإدارة العمليات الفنية والإدارة العامة للأمن العمومي....وغيرها من التحويرات التي شملت مراكز أمنية حساسة ووظائف أمنية عليا، دون استشارة رئيس الحكومة.