بعد إعفاء وزيري الثقافة والشؤون المحلية.. وزير الداخلية توفيق شرف الدين يلتحق بالركب: المشيشي رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية في نفس الوقت..والتحوير الوزاري بات أمرا واقعا

هشام المشيشي توفيق شرف الدين وزير الداخلية المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد من مهامه على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد، لترتفع حصيلة الإعفاءات التي قام بها المشيشي في حكومته إلى 3 إعفاءات في 4 أشهر، إعفاءات اختلفت أسبابها ولكنها تمهد لنتيجة واحدة وهي التحوير الوزاري الذي يطبخ منذ فترة على نار هادئة بالتشاور مع حلفائه أي حزامه السياسي.
بعد إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي بسبب تصريحاته وتكليف وزير السياحة الحبيب عمار بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة ثمّ إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي بسبب ملف النفايات الايطالية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في خطوة مفاجئة جديدة وهي الثالثة من نوعها بالرغم من أنها كانت متوقعة قرر رئيس الحكومة إقالة وزير الداخلية والإشراف عليها بالنيابة ليسترجع بذلك المشيشي تسيير شؤون وزارة السيادة والتي كان يشرف عليها قبل أن يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برئاسة الحكومة.
قرار الإعفاء سبق توقيت حركة التحويرات
بعد إعفاء توفيق شرف الدين، أصبح المشيشي رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية في نفس الوقت إلى غاية تعيين وزير جديد، ووفق ما أكدنه بعض المصادر من القصبة لـ«المغرب» حول أسباب الإقالة التي تأتي بعد 5 أيام من الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى وزارة الداخلية، فإن الأسباب تعود إلى سعي وزير الداخلية إلى تعيين مسؤولين جدد في عديد الإدارات الحساسة بوزارة الداخلية دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن قرار الإعفاء سبق توقيت إصدار توفيق شرف الدين لقائمة التعيينات التي قام بها والتي شملت أقاليم وإدارات عامة حرس وطني وامن عمومي وكان من المفترض أن تصدر يوم أمس لكن بمجرد بلوغ الأمر إلى رئيس الحكومة عجل بقرار الإعفاء، فالوزير كان سيقوم بحركة تغييرات كبيرة على مستوى عدة مسؤوليات في عدة أسلاك.
قرار إعفاء مدير الديوان أغضب المشيشي
من الأسباب التي جعلت رئيس الحكومة يقرر إقالة توفيق شرف الدين توتر العلاقة بين الطرفين، علاقة يغيب فيها التناغم والانسجام ويغيب فيها التعاون وفق ذات المصادر التي شددت على أن وزير الداخلية بات في الفترة الأخيرة غير ملتزم بضوابط التضامن الحكومي، هذا إلى جانب قيامه بعدة إعفاءات أغضبت رئيس الحكومة حيث لم يستسغ المشيشي قرار شرف الدين بإعفاء مدير ديوانه عندما كان وزير داخلية رشاد الهريسي إلى جانب قرار إعفاء محافظ شرطة عام الأزهر محمد لونقو من مهامه كرئيس للمكتب الأمني بباريس، قرار إعفاء وزير الداخلية من أبرز مطالب الحزام السياسي للمشيشي وليس فقط وزير الداخلية بل أيضا الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وبالتحديد التابعين لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة وهم إضافة إلى الوزراء الـ3 المقالين، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال ووزير الصحة فوزي المهدي ووزيرة الفلاحة عاقصة البحري، وزراء قد يشملهم التحوير الوزاري المرتقب والذي يبدو أنه بات في اللمسات الأخيرة وقد يتم الإعلان عنه في الأسابيع القليلة القادمة.
سيناريوهات التحوير الوزاري
تراكمات الأسباب جعلت المشيشي يعجل بإعفاء وزير الداخلية للإشراف على الوزارة بنفسه واسترجاع بعض الصلاحيات، فهو يعتبر أن تكليف وزير الدفاع أو وزير العدل بالنيابة مسألة غير مضمونة بسبب غياب الانسجام بينهما، قرار من شأنه أن يساهم في اتساع الهوة بين الرئاستين، قرطاج والقصبة في انتظار التحوير الوزاري الذي سيقوم به المشيشي والذي يبدو أنه سيرتكز على سيناريوهين، الأول وزارة لكل كتلة مساندة للحكومة والثاني مواصلة العمل بحكومة تقنية شريطة أن تحظى بموافقة وقبول الكتل الداعمة للحكومة، والسيناريو الأقرب هو الثاني، ذلك أن الأحزاب الكبيرة لا ترضى بوزير واحد بل ترغب في أن تكون تمثيليتها في تركيبة الحكومة حسب الحجم.
تراكم أسباب إعفاء الوزير
بلاغ الإعفاء الصادر عن رئاسة الحكومة لم يتم التطرق فيه إلى الأسباب الكامنة وراء هذا القرار الذي خلف عدة تأويلات وهناك من ربط قرار الإعفاء بالإيقافات التي قام بها الوزير خاصة إيقاف صاحب ملهى ليلي في سوسة وهناك من عزاها إلى سعي رئيس الحكومة استرجاع صلاحياته كذلك بسبب حركة التعيينات والإعفاءات التي قام بها الوزير دون الرجوع إلى رئيس الحكومة والتي أغضبته إلى جانب الحادثة الأخيرة التي وقعت في المنستير فضلا عن غياب الانسجام الحكومي علاوة عن أن قرار الإعفاء كان المطلب الأساسي للحزام السياسي للمشيشي، حيث دون النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» «أن إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامّه وقع اتخاذه من الحزام السياسي منذ يوم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، أي منذ 1 سبتمبر 2020.. كانوا فقط يتحيّنون الفرصة والتعلّة المناسبة لتنفيذه. تماما مثل قرار اشتراط توسيع الحزام السياسي لحكومة إلياس الفخفاخ أو إسقاطها.العبث بالبلاد...».
تغييرات على رأس مراكز أمنية حساسة
التغييرات التي قام بها شرف الدين شملت إدارة حرس السواحل والتفقدية العامة للحرس الوطني ومدير إدارة الانتداب وإدارة الموارد البشرية وتعاونية موظفي الحرس الوطني والإدارة الفرعية لأمن الأفراد بإدارة الاستعلامات والأبحاث وإدارة الخدمات الفنية ومدير إقليم الأمن الوطني بسوسة والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومدير إقليم الأمن الوطني بقرطاج ومدير إدارة الوثائق والإعلام ومدير إدارة الدراسات والأبحاث والإدارة الفرعية للعمليات الفنية بإدارة العمليات الفنية والإدارة العامة للأمن العمومي....وغيرها من التحويرات التي شملت مراكز أمنية حساسة ووظائف أمنية عليا، دون استشارة رئيس الحكومة.