وشددوا خلال ندوة صحفية امس الاربعاء 18 ماي 2016على أن الأحكام الشرعية القطعية التي نزلت بالقران والسنة والتي تعتبر مصدرا أساسيا للتشريع لا يجوز المساس بها من منطلق دستوري وشرعي داعين إلى إعداد مدونة سلوك قانونية تبين لعدد من نواب مجلس الشعب حدود تدخلهم في نطاق المبادرات.
وقد فات هؤلاء «العلماء بأن مجلس الشعب هو المشرع الوحيد وأن هؤلاء «العلماء» لا يحق لهم ولا لغيرهم وضع مدونة سلوك له.. وأن المدونة الوحيدة الملزمة للمجلس هي الدستور ولا شيء غير الدستور