اعتبر رئيس الجمهورية طرفا في تعطيل المبادرة بصمته.. اتحاد الشغل: إما حسم الرئيس لموقفه.. أو المرور إلى خطة بديلة

مبادرات للإنقاذ وتجاوز الأزمة، حتى أننا بتنا نستفيق كل يوم على مبادرة جديدة مع تقديمها على أنها الحلّ الوحيد للإنقاذ، مبادرات باتت اليوم وأمام شدّة التنافس والاختلاف، محلّ شدّ وجذب بين مختلف الفاعلين والأطياف السياسية، ليبقى الرهان الأكبر تجميع كافة الفرقاء حول مبادرة واحدة أي على طاولة حوار وطني شامل لإنقاذ البلاد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، من هو الطرف الذي يمكن أن يضمن ذلك، رئاسة الجمهورية أو البرلمان؟
من المبادرات التي لقيت إلى حدّ الآن ترحيبا وتأييدا كبيرا من قبل الأغلبية المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 30 نوفمبر الفارط وقدمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لإرساء هيئة حكماء تتولى الإشراف على حوار وطني، ولكنها في نفس الوقت لقيت تعطيلا كبيرا باعتبار أن رئيس الجمهورية لم يحسم بعد نهائيا موقفه بالرغم من تأكيده على أنه مع الحوار، وعدم حسم سعيد أثار استياء قيادات اتحاد الشغل الذي كثف في لقاءاته مع مختلف الفاعلين بهدف البحث عن التوافق المنشود وتجميعهم على طاولة الحوار الوطني في انتظار توضيح موقف الرئيس، لأنه في صورة مزيد التأخير فإن الاتحاد سيمر إلى خطة بديلة وسيكشف عنها في الإبان.
عدم الرد على تصريحات عبير موسي
مبادرة اتحاد الشغل يسعى البعض الآخر إلى التشويش عليها على غرار الحزب الدستوري الحر، حيث اعتبرت رئيسة الحزب أن مبادرة الاتحاد «رسكلة وتثمين للنفايات السياسية» وطرحت مبادرة الطريق لإنقاذ الوطن كبديل يلغي حركة النهضة كليا، تصريحات رفض الاتحاد التعليق عليها، حيث أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب» أنه يرفض الردّ أو التعليق على تصريحات عبير موسي، قائلا «لا ردّ لنا»، وحول ما إذا كان الدستوري الحر معنيا بمبادرة الاتحاد، أفاد الطاهري أن الاتحاد لا يصنف الأطراف المعنية وغير المعنية بالمبادرة، ولكن من يؤمن بالدولة المدنية والدولة الديمقراطية والدولة ذات البعد الاجتماعي ويرفض العنف والإرهاب هو المعني بالمبادرة وإذا صنفت عبير موسى نفسها في هذه الخانة فإنه لا مشكلة من مشاركتها وإذا كانت ترى نفسها فوق كل ذلك فهذه مسألة أخرى ولها طريق آخر.
سامي الطاهري.. «الجميع يعملون على تعطيل المبادرة دون استثناء»
وأضاف الطاهري أن حملات التشويش التي تقوم بها عبير موسي لا تزعج قيادات الاتحاد ولا تحركهم، مشيرا إلى أن الاتحاد قد أجرى عدة لقاءات مع مختلف الأطياف في البلاد من أحزاب ومنظمات من أجل تجميع الرؤية حول المبادرة، مشددا على أن هذه اللقاءات ستتواصل وان اللحظة المناسبة لانتهائها غير مضبوطة والحال أنه لا بدّ من الإسراع لاسيما وأن وضع البلاد لا يحتمل التأخير، وحول أسباب التأخير، أكد الطاهري أن المبادرة -حاليا- عند رئيس الجمهورية وعليه أن يحسم أمره والى حدّ الآن لم يطرأ أي جديد ومازال الوضع على حاله والمبادرة مازالت معطلة على مستوى رئاسة الجمهورية وهناك رغبة في تعطيل الأمور من قبل جميع الأطراف من أجل المواقع والحسابات السياسية والتموقع في الحكومة والتحوير الوزاري والتحوير على مستوى الولاة والمعتمدين والمديرين العامين فالجميع يعمل على تعطيل مبادرة الاتحاد دون استثناء من أجل التموقع من أجل الحصول على المنافع والمصالح، وفق تعبيره.
خطة بديلة للإنقاذ ستكشف في الإبان
كما أكد الطاهري أن رئيس الجمهورية بصمته هو الطرف في تعطيل المبادرة ولا يمكن للاتحاد أن ينتظر أكثر وفي صورة تواصل التأخير فإن هناك خطة بديلة للإنقاذ سيتم الإعلان عنها وكشفها في الإبان. سلسلة اللقاءات لا تتم فقط في مقر اتحاد الشغل بل كذلك في قصر باردو، حيث يجري رئيس البرلمان راشد الغنوشي عدة لقاءات حول المبادرة وآخرها يوم أمس مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، فاللقاء تمحور وفق بلاغ للبرلمان حول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص حوار وطني في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات التي تمر بها. لقاء تمّ التشديد خلاله على أهمية تكثيف التشاور والحوار بين مختلف المكوّنات السياسية والبحث عن التوافق المنشود الهادف التي تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس وضمان استمرار مسار ها الانتقالي وتحقيق أهداف الثورة.
في انتظار الحسم
تعددت الدعوات والمبادرات والمقترحات لإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة التي تمر بها عبر تنظيم حوار وطني، ولئن كان الهدف واحدا وهو إنقاذ البلاد فإنه كان محلّ شدّ وجذب بين مختلف الفاعلين في الساحة وهذا من شأنه أن يساهم في ضياع فرصة البحث عن مخارج للإنقاذ، الأيام القادمة قد تحمل تطورات أخرى على مستوى المواقف سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان الذي يحرص على أن يكون البرلمان منطلقا لأي مبادرة، ورغم حملات التشويش والصراع فإن اتحاد الشغل ينتظر حسم رئيس الجمهورية لموقفه لرغبته الشديدة في أن يكون الرئيس الجهة الحاضنة لمبادرة الحوار الوطني وذلك لضمان فرص نجاحه والخروج بنتائج من شأنها أن تساهم في إنقاذ البلاد.