الى إعتماد الصيغ التي أقرّها قرار الإجراءات الإستثنائية لعمل البرلمان عبر إعادة تفعليها من طرف خلية الأزمة البرلمانية.
في ظلّ التطوّرات التي يشهدها الوضع الوبائي وفي ظل ما اعلنته وزارة الصحّة من تمديد للإجراءات الهادفة للحدّ من إنتشار فيروس كوفيد 19، يتوجّه مجلس نواب الشعب الى العودة الى تفعيل الإجراءات الإستثنائية للعمل البرلماني التي تضمّنها القرار المُصادق عليه من قبل الجلسة العامة للبرلمان في أكتوبر الماضي والذي أحال تفعيل الإجراءات والتمديد فيها الى خليّة أزمة برلمانية أُحدثت منذ الموجة الأولى من الفيروس في البلاد.
إذ ينص الفصل 2 من القرار المتعلق بالإجراءات الاستثنائية على ان تحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد وتبقى في حالة انعقاد دائم، كما يعود لخلية الازمة، المتركّبة من أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، قرار تفعيل وتعليق التدابير الاستثنائية بثلثي الاصوات بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ووزارة الصحة.
هذا وقد أعلن عديد النواب من مختلف الكتل البرلمانية عن إصابتهم بفيروس الكوفيد 19 وتؤكد وزارة الصحة على خطر انتشار العدوى داخل البرلمان لذلك قررت خلية الازمة البرلمانية تفعيل الإجراءات الاستثنائية
صيغ الاجراءات الاستثنائية
اهمّ الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني تتمثّل في تمكين مكتب المجلس من إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
كما يتيح القرار اجتماع هياكل البرلمان من مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بُعد كما هو الحال بالنسبة للجلسات العامة التي ستنعقد خلال فترة اعتماد القرار فلن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.
القوانين الخلافية والهيئات الدستورية
الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني وخاصة تلك التي تتيح إمكانية التصويت عن بُعد على مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، لا تحظى بموافقة كافة الكتل البرلمانية حيث تشكك عدد من الكتل النيابية في شفافية التصويت عن بُعد وتعتبر أنها تفسح المجال أمام حصول رئيس حزب أو كتلة على كلمة مرور النواب والتصويت بدلا عنهم وهو ما دفع الى تطوير تطوير تطبيقة التصويت عن بُعد.
لكن خلال تلك الخلافات الحاصلة حول الإجراءات الإستثنائية بين الكتل البرلمانية تم الإتفاق على إستثناء انتخاب المحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات الدستورية من التصويت عن بعد، شأنها شأن مشاريع القوانين الخلافية المعروضة على الجلسة العامة كمقترح تنقيح المرسوم 116 ومشروع قانون زجر الإعتداء على الامنيين وغير ذلك من مشاريع القوانين الخلافية.