إضرابات عامة خلال الشهر المقبل، تحركات احتجاجية فرضت على حكومة المشيشي البحث عن مخرج وحلول لامتصاصها قبل الانفجار ليأذن رئيس الحكومة بتحول وفد حكومي إلى جميع الولايات في محاولة لتذليل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ القرارات والمشاريع والاطلاع على مختلف الإشكاليات التنموية، والوفد موجود حاليا في ولاية قفصة وحسب تصريح رئيس الوفد المنصف عاشور فإن عدد القرارات المتخذة لفائدة الولاية والتي لم يتم تطبيقها تجاوزت 200 قرارا ويعمل الوفد على إيجاد الحلول وتجاوز الإشكاليات التي حالت دون التنفيذ.
عدة قرارات واتفاقات سابقة تمّ إقرارها من الحكومات السابقة ولكنها لم تجد طريقا للتطبيق وبقيت حبرا على ورق، وهذا ما ساهم في تأجيج غضب الولايات والقطاعات المحتجة التي تجد قرار تنفيذ إضراب عام وسيلة للضغط للاستجابة إلى مطالبها وفي صورة لم تصل إلى نتيجة فإنها تمر إلى التصعيد عبر غلق فانات الإنتاج وهذا ما تمّ في عدة ولايات، ووفق تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» فإن رئيس الحكومة قد أذن لكبار المسؤولين في الإدارات للتنقل إلى جميع الولايات دون استثناء للاطلاع على أسباب تعطل تنفيذ المشاريع والإشكاليات التنموية الموجودة ثمّ تقديم تقرير إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لكل ولاية.
كل الولايات معنية بالتشاور ..
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، أن عدة ولايات قد نفذت إضرابات جهوية على غرار باجة وجندوبة والقيروان إلى جانب إضرابات تقررت في الشهر المقبل في إشارة إلى ولاية صفاقس، والإضراب حق مكفول في الدستور والحكومة تحرص على حلّ جميع الإشكاليات في كل الولايات لكن ترفض العمل تحت الضغط وهناك قرار من رئيس الحكومة بالانكباب على وضعية كل الجهات وهناك جلسات حوار تمهيدية تقع من أجل النظر في كافة العراقيل ثمّ جلسات أخرى على مستوى الوزارات ومختلف الفاعلين من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإيجاد صيغة ملائمة للإجراءات التي يمكن تطبيقها فعلا على أرض الواقع وبعد ذلك يتحول وفد رسمي إلى تلك الجهة لإمضاء الاتفاقات والحكومة قد برمجت هذه المقاربة في كافة الجهات دون استثناء، مشيرا إلى أن كل الولايات معنية وجميعها لها مطالب تنموية والفقر موجود في جميع أنحاء الجمهورية رغم أنه بنسب متفاوتة.
...دون تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ
وأضاف الوزير أن الحكومة اختارت مبدأ التشاور والتشارك في اتخاذ القرارات وحلّ المشاكل الاجتماعية عبر إتباع تمشي جديد بعيدا عن الضغط لأنه سبق وأن تمّ إمضاء عدة اتفاقيات تحت الضغط ولكن لم يتم تطبيق جزء كبير منها لأنها تمت بصفة متسرعة وتحت الضغط ومن غير المجدي أن تكرر الحكومة نفس السيناريو، قائلا «إن التمشي الذي اعتمدته الحكومة هو الاطلاع أولا على العراقيل التي حالت دون التنفيذ ثمّ فتح باب الحوار مع المسؤولين في الجهات دون استثناء أعضاء مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يلعب دورا كبيرا في الجهات ثمّ اتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغط ودون تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ».
الشفافية والوضوح والصراحة
كما أشار الطرابلسي إلى أن الإضراب حق مشروع وأن الحكومة تحترم رؤى وقرارات الجميع وطريقتهم في العمل والتفكير وبقطع النظر عن تنفيذ الاضراب من عدمه فإن الحكومة ستواصل على نفس النهج والتشاور وليس أمامها من خيار إلا إيجاد الحلول رغم أن الوضع التي تمرّ به البلاد دقيق جدا وعلى الجميع بذل الجهود للخروج من الأزمة، فالدولة يجب أن تتوخى الشفافية والوضوح والصراحة مع المواطنين من جهة ومن جهة أخرى على المحتجين أن يتفهموا الإمكانيات الموجودة وعليهم أن يدركوا أن الاستجابة إلى المطالب لا تكون بين عشية وضحاها، فالوضع في البلاد دقيق جدا وزاد تعقيدا وصعوبة مع جائحة الكورونا، مشددا على أن تضافر الجهود يمكن أن يمنع انهيار السقف بل وبالإمكان البناء عليه لتفادي الانهيار.
مليون و170 ألف تونسي استفادوا من تدخلات الدولة
هذا وبين الوزير في سياق آخر أن مليون و170 ألف تونسي قد استفادوا من تداخلات الدولة للتخفيف من تداعيات أزمة الكورونا، مشيرا إلى الجائحة قد أثرت على كل القطاعات من السياحة إلى التصدير والحركة التجارية في المطارات والموانئ وغيرها من القطاعات والتداعيات الاقتصادية للجائحة ستتواصل حتى إلى سنة 2021 وستواصل البلاد دفع الثمن ولا بدّ من الوعي والأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع الصعب والدقيق. كما أوضح أن الصناديق الاجتماعية تضررت هي الأخرى جراء هذه الجائحة، وأضاف أنه رغم الصعوبات المالية فإن هذه الصناديق تتولى صرف جرايات التقاعد بصفة منتظمة، ليشدد على أن صندوق التأمين على المرض كان من أبرز المتأثرين ولو كان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي في وضعية أفضل لكانت تدخلاته في جائحة الكورونا أفضل خاصة لدى المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية.
حزمة جديدة من الإصلاحات يجب اتخاذها
وأفاد أن ديون صندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي لفائدة الكنام وصلت إلى 4 آلاف مليون دينار، وهي ديون متراكمة منذ تأسيس صندوق التأمين على المرض إلى حد اليوم وهذه الديون أخذت نسقها التصاعدي بعد الثورة ولذلك لا بدّ من اتخاذ حزمة جديدة من الإصلاحات سنة 2021 لتحسين وضع الصناديق الاجتماعية رغم أن الوضع قد استقر نوعا ما في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بفضل الإجراءات السابقة التي تمّ اتخاذها من الترفيع في المساهمة التضامنية إلى الترفيع في سن التقاعد وغيرها من الإجراءات التي ستعطي أكلها على بعيد.