إشكالية أكثر من 15 ألف من عمال الحضائر: الاستماع الى وزيرة الوظيفة العمومية بخصوص مقترح نواب حركة الشعب

لفسح المجال بصفة استثنائية لانتداب عمال الحضائر لما بعد الثورة الرافضين لتسريحهم مقابل منحة مغادرة، الا ان التفاوض لايجاد صيغة ترضي كل الاطراف سيتواصل.
عقدت لجنة تنظيم الإدارة صلب البرلمان أمس الخميس، جلسة استماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان حول مقترح قانون أساسي قدّمه نواب حركة الشعب ويتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديدا الفصل 17 منه.
فبعد رفض عدد من عمّال حضائر ما بعد الثورة، المتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة، لصيغة التسوية التي اٌقرها الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة والمتمثّلة في التسريح الاجباري مع منحة مغادرة في حدود 20.000 دينار، أكد وزير الشؤون الاجتماعية ان الاشكال بالنسبة لحوالي 15.280 عامل يتمثل ان قانون الوظيفة العمومية لا يسمح بانتداب من تجاوز سنّ 45 سنة وهو ما دفع نواب حركة الشعب الى طرح مقترح قانون لحلّ ذلك الاشكال بصفة استثنائيّة.
مشروع القانون ستكون له نتائج عكسية
الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان إعتبرت خلال الاستماع لها صلب لجنة تنظيم الادارة ان مقترح القانون المطروح ستكون له نتائج عكسيّة نظرا لانه يؤسس للإستثناء كما انه يخرج عن فحوى الإتفاق الممضى الذي نص على اجبارية المغادرة الاجبارية لتلك الفئة من عمال حظائر ما بعد الثورة بالاضافة الى تكريسه للتجزئة.
كما اعتبرت بن سليمان ان الانتداب في الوظيفة العمومية اصبح يستهلك موارد مالية موجهة للتنمية بتحويلها الى اعتمادات مخصصة للتاجير، كما رأت أن الاصل في التسوية والعدالة الاجتماعية هو حق الشغل دون تحديدها في الوظيفة العمومية مشيرة الى ان هناك قوانين اخرى يُمكنها استيعاب هذا الصنف من عمال الحضائر على رأسها قانون المبادر الذاتي الذي اصدره رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ كمرسوم قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
صيغة التسوية غير منصفة
النائب عن حركة الشعب ليلى الحدّاد اكدت في تصريح لـ«المغرب» اعتبرت ان الاشكال يتمثل اتجاه الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل نحو اعتماد الانتداب من تاريخ امضاء الاتفاق في 20 اكتوبر 2020 عوض إعتماد تسوية الوضعية لحل اشكال ملف عمال الحضائر باعتماد سنوات العمل السابقة وهو ما انتج اشكالا في علاقة بمن يتراوح سنهم 45 بين 55 سنة.
واعتبرت ان صيغة التسوية لتلك الفئة عبر تمكينهم من منحة مغادرة اجبارية في حدود 20 الف دينار غير مُنصفة خاصة ان تلك الفئة لها إلتزامات عائلية ومسؤوليات مما يجعل فتح باب الانتداب في اماكن العمل ممن يرفض المغادرة مقابل المنحة، واشارت الى انه تم الاتفاق مع وزيرة الوظيفة العمومية امس على تعديل صيغة مقترح القانون مع مواصلة التنسيق مع الوزارة في انتظار عقد جلسة أخرى.