الصادر عن نواب ائتلاف الكرامة، خطوة دعا إليها اتحاد الشغل لرصّ الصفوف خلفه والضغط لعزل ائتلاف الكرامة عن حلفائه، وقفة احتجاجية سيتم خلالها رفع شعارات التنديد بكافة أشكال العنف والدفاع عن مدنية الدولة ومبادئ الجمهورية والعدالة، احتجاج الغد أمام مقر مجلس نواب الشعب يأتي بالتزامن مع مواصلة الكتلة الديمقراطية لاعتصامها المفتوح داخل البرلمان مع التلويح بالتصعيد.
من المنتظر أن تنظم بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية وعديد مكونات المجتمع المدني بعد اجتماعها بتاريخ 10 ديسمبر الجاري وإصدارها لبيان مشترك وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة 18 ديسمبر الجاري بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن مدنية الدولة والتنديد بكافة أشكال العنف الذي ارتفع منسوبه في المجتمع والبرلمان وارتفاع خطاب الكراهية داخل قبة البرلمان والذي تمارسه كتلة ائتلاف الكرامة تجاه أغلب النواب المعارضين لآرائها وذلك بتواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، حسب ما جاء في بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بتاريخ 11 ديسمبر الجاري.
تحذير من تحوّل قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف الجسدي
21 هيكلا مدنيا بين منظمات وطنية وجمعيات ونقابات وطنية أمضوا على بيان مشترك ودعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب غدا الجمعة وهم كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ولاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة ومنتدى الجمهورية ورابطة النساء الناخبات ومؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ومؤسسة الشهيد محمد البراهمي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية والأورومتوسطية للحقوق واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومنظمة 10 - 23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي وإئتلاف صمود والجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف والكتلة الديمقراطية، وحسب البيان المشترك فإن الاحتجاج يأتي للتنديد بالعنف والتحذير من تحوّل قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف الجسدي واللفظي والتنمّر بقيادة كتلة «إئتلاف الكرامة» التي برعت في تحويل المجلس من فضاء لتجذير النقاش العام وتهذيبه إلى حلبة للعنف والترهيب والتخويف بغطاء سياسي ومؤسّسي داخل المجلس.
تحميل المسؤولية للغنوشي
الأطراف الممضية على البيان المشترك حملت المسؤولية لرئيسَ المجلس راشد الغنوشي ومكتبه في تفشّي مثل هذه الممارسات الخطيرة والهجينة، مع التنبيه من محاولة استعمال هذه الكتلة لحسم الصراعات السياسية والبرلمانية وتمرير الخيارات الفاسدة والمجحفة في حقّ الشعب التونسي وقواه الكادحة والمفقّرة، معربة عن رفضها لتنامي الخطاب التحريضي والتمييزي في حقّ النساء التونسيات تحت قبة البرلمان خاصة بعد العنف وحملة الشيطنة التي قوبل بها التحرك السلمي لمناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤخّرا على خلفية التنديد بما اقترفه نواب كتلة «إئتلاف الكرامة»، واعتبر أنّ هذه الممارسات والعقليات تتعدّى استهداف النساء إلى ضرب المجتمع التونسي في تنوّعه وتعدّديته وموقع النساء داخل المجتمع وفي المنظومة الدستورية والقانونية.
خطورة الاستقواء بالحصانة البرلمانية
كما نبهت ذات الأطراف من خطورة الاستقواء بالحصانة البرلمانية للتفصّي من المسؤوليات السياسية والأخلاقية والقانونيّة والتشريع للعنف والبلطجة على غرار ما أتاه النائب سعيد الجزيري رفقة أنصاره من محاصرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتهديد أعضائها وموظّفيها وتكفيرهم لفرض سياسة الأمر الواقع في تقنين مؤسسة إعلامية خارجة عن القانون، محذرة من التراخي الأمني والقضائي والبرلماني في التعاطي مع مثل هذه المظاهر الإجرامية، هذا وأكدت كلّ الأطراف الممضية على هذا البيان على التزامها بتأسيس إطار موحّد لمتابعة توصيات هذا الاجتماع وتنفيذ مخرجاته بما فيها تحديد جدول زمني للتحركات الميدانية وطنيا وجهويا والدعوة لتفعيل قرارات الهيئات الرقابية وعلى رأسها التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات طبقا لنص الدستور والقوانين التونسية وتصدّيا لكلّ محاولات الإفلات من العقاب.
تصاعد خطاب الكراهية
وقد ندد الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب الدعوة للوقفة الاحتجاجية بدوره في بيان هيئته الإدارية بتصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه كتلة ائتلاف الكرامة وأدان بالمناسبة العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الائتلاف إلى جانب أدانه ما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل إلى حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته.