الأمر الذي جعل الاتحاد يعقد هيئته الإدارية الوطنية أول أمس ويجعل المبادرة من أبرز المحاور التي وضعت على طاولة النقاش إلى جانب عدة مسائل أخرى تكتسي بدورها أهمية قصوى منها تصاعد العنف داخل قبة البرلمان وقانون المالية لسنة 2021 والتحركات الشعبية والاجتماعية وتعديل الأجر الأدنى المضمون وفتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص.
ثمن الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هيئته الإدارية مبادرته الوطنية للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة، واعتبر أنّ كلّ الشروط تستدعي إنجازها وإنجاحها، وطالب رئيس الجمهورية بالإسراع بالتجاوب معها باعتبارها بديلا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، داعيا القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها حتّى نجنّب تونس وضعا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية.
رئيس الدولة حر في طريقة تفكيره
لا زال الاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر إجابة واضحة من رئيس الجمهورية إما بالمضي قدما في فتح باب المشاورات لاختيار شخصيات وطنية مستقلة ضمن هيئة الحكماء التي ستتولى تسيير الحوار الوطني أو الرفض، واعتبر أن الوضع في البلاد لا يحتمل الانتظار وبات الحوار الوطني للإنقاذ ضرورة قصوى ومسألة مستعجلة، وقد أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن المنظمة احترمت المؤسسات في تقديم مبادرة الحوار إلى رئيس الجمهورية، معتبرا أن رئيس الدولة حر في طريقة تفكيره وذلك تعليقا على عدم إعلان رئاسة الجمهورية موقفا واضحا ودقيقا بالرفض أو الدعوة إلى الحوار. وأضاف حسب ما نقلته موزاييك أف أم أن لكل حادث حديث بخصوص موقف الرئاسة، ليشدد على أن البلاد اليوم في حاجة إلى كل الطاقات وأصوات الحكمة والعقل، معتبرا أنه لا حلّ اليوم إلا الجلوس على طاولة الحوار. كما أشار الطبوبي إلى انه لا مناص من الجلوس إلى طاولة الحوار داعيا إلى ضرورة التسريع بذلك لأنه يتم اللجوء إلى الحوار حتى حتى لا تنزلق البلاد إلى العنف.
ترحيب من عدة منظمات وشخصيات
مبادرة الاتحاد لقيت تأييدا وترحيبا من عدة منظمات أخرى وخاصة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يعد الشريك البارز للمنظمة الشغيلة إلى جانب عدة منظمات أخرى وشخصيات وطنية لكن يبقى فقط تفاعل رئيس الجمهورية باعتباره الجهة الحاضنة أو المشرفة على المبادرة بأكملها وهو الذي سيتولى الاتصال واختيار الأطراف التي ستجلس على طاولة الحوار. الساعات أو الأيام القليلة القادمة قد تحمل عدة تطورات وأمام تتالي الدعوات وتعدد المبادرات وتفاقم الأزمة في البلاد قد يتحرك رئيس الجمهورية وينتقل من مرحلة الأقوال والتحذيرات وتوجيه الصواريخ الكلامية إلى مرحلة الأفعال، فالبلاد تعيش أزمة غير مسبوقة وجب على الجميع توحيد الصف والبحث عن مخرج للإنقاذ قبل فوات الأوان.
إدانة العنف اللفظي داخل البرلمان
إلى جانب المبادرة الوطنية، ناقش الاتحاد في هيئته الإدارية عدة ملفات أخرى، حيث أكد في بيان له أن أعضاء الهيئة الإدارية سجلوا تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة وخاصة على مستوى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه «كتلة إئتلاف الإرهاب» تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائها وذلك بتواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، وفق نص البيان، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدّد كيان الدولة والمجتمع، وأدانوا بالمناسبة العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الجهة ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حدّ تهديد رئيس الجمهورية وأهانته.
الميزانية لا تستجيب إلى تطلّعات الشعب
كما ندد الاتحاد باعتداءات كتلة الإرهاب على الصحفيين وآخرها الاعتداء على بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من أداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة، وفق ذات البيان، واعتبر أن الميزانية العمومية المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الجاري لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية كما هي عاجزة عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن أنّها جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها. وحمل الحكومة تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب . كما عبر عن رفضه لاستمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل.
«هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي»
هذا ودعا الحكومة إلى ضمان حقوق الطبيب الراحل بدر الدين العلوي كاملة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين والكفّ عن جعل أعوان الصحة كبش فداء، كما دعاها إلى الاستجابة السريعة إلى مطالب قطاع الصحّة بإحداث «هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي» والترفيع في ميزانية وزارة الصحّة وخلاص ديون المستشفيات والشروع في إصلاح المنظومة الصحّية، واعتبار يوم 8 ديسمبر من كلّ سنة يوم الصحّة العمومية نحييه من أجل الوقوف على واقعه ومتابعة البرامج ورسم التصوّرات المستقبلية. كما حيا من جهة أخرى التحرّكات الشعبية والاجتماعية في عديد الجهات وجدّد مطالبته للحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة كما طالبها بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات والإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها.
فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص
كما دعا أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018 وكذلك الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعنية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتعثّرة بعنوان 2019-2018 .