اتحاد الشغل وهيئة المحامين وأحزاب يسارية وقومية وشخصيات وطنية ومنظمات... سباق طرح مبادرات «الإنقاذ» يشتد.. و«الانقسام» يبقى سيد الموقف

مبادرات لئن اختلفت في الشكل إلا أنها تتشابه في الأهداف والتوجهات التي تتلخص في تنظيم حوار وطني للخروج من الأزمة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن تعدد المبادرات يؤكد من جديد على صعوبة جلوس جميع الفرقاء على ذات الطاولة، أزمة غير مسبوقة تعيش على وقعها البلاد وكان من المفروض أن تكون جامعة لكل الفاعلين لكنها على ما يبدو عززت التفرقة والانقسام واشتد بين الداعين لحوار الإنقاذ، من اتحاد الشغل إلى الهيئة الوطنية للمحامين (من بين مكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني لسنة 2013) إلى عدة أحزاب لم يحالفها الحظ في الانتخابات السابقة.
أمام تعدد المبادرات، لا زال رئيس الجمهورية يقف بعيدا عن ما يطرح في الساحة ولم يبد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أي تفاعل ايجابي أو سلبي مع المبادرة التي قدمها له الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من أسبوع والتي كانت على طاولة نقاش هيئته الإدارية الوطنية أمس، وهو يستعد لعقد لقاءات يومية مكثفة بداية من الأسبوع المقبل مع مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني للكشف عن التوجهات الكبرى لمبادرته، هذه المبادرة التي لقيت تأييدا من عدة شخصيات وطنية ومستقلة.
8 شخصيات تؤيد مبادرة اتحاد الشغل
عبّرت 8 شخصيات ( الحبيب الصيد ولزهر القروي الشابي ونجيب الشابي وبوجمعة الرميلي وريم محجوب و خميس الجهيناوي وسلمى اللومي ورضا بالحاج) أمس في بيان مشترك عن تأييدها المبدئي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي قدمها لرئيس الجمهورية والداعية إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي ، مشددة على تجنّدها للإسهام في إنجاح هذه المبادرة وإزالة العقبات في وجه انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ . وأكدت في ذات البيان أن من شروط نجاح الحوار الوطني النأي به عن التجاذبات السياسية وتشريك كافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين قصد الخروج عاجلا ببرنامج للإنقاذ تتولى السلطات العمومية اعتماده والعمل على تنفيذه بتأييد من الرأي العام وقواه السياسية والاجتماعية، معتبرة أن كل مؤسسات الدولة معنية بهذا المؤتمر وبمخرجاته كافة حسب اختصاصاته وصلاحياته.
وأهابت الشخصيات الثماني بالقوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني لتكثيف التشاور بينها وصولا إلى اقتراح برنامج لهذا المؤتمر وآلياته والردح الزمني الممنوح له، مؤكدة أنها قررت فتح مشاورات مع الرباعي الراعي لحوار سنة 2013 والمنظمات الوطنية الكبرى. وأشارت إلى أن بيانها يأتي شعورا منها بالمسؤولية وبواجب الإسهام في إخراج البلاد من أزمتها المتصاعدة وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي خاصة في الجهات الداخلية في وقت تحتد الصراعات السياسية بين مؤسسات الدولة وتحت قبة البرلمان إضافة إلى استمرار أزمة الدولة متعددة الأبعاد والتي أصبحت تهدد بالانفلات وتنطوي على أخطار جسيمة على استقرار البلاد وأمنها.
هيئة المحامين ومبادرة الإنقاذ
في المقابل، تطرح الهيئة الوطنية للمحامين والتي كانت من بين الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لسنة 2013، مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية بالاشتراك مع كافة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنيّ تتضمّن خارطة طريق تضمن البناء الدستوريّ للمؤسسات وإقرار الإصلاحات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة الضّروريّة لتجاوز الأزمة الراهنة. وقد قرر مجلس الهيئة في بيان له أمس اثر انعقاده أول أمس بصفة استثنائية تكليف لجنة اتصال من بين أعضاء المجلس تتولى الاتصال بالمنظمات الوطنية والسلط العمومية لضمان نجاح المبادرة.
مبادرة وطنية لتصحيح مسار الثورة
من جهة أخرى، أعلن عدد من الأحزاب اليسارية والقومية والمنظمات والشخصيات الوطنية: حركة تونس إلى الأمام وحزب العمال وحزب القطب وحركة البعث وحزب الوطد الاشتراكي الموحد والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد المعطلين عن العمل إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية خلال ندوة صحفية أمس عن مبادرة وطنية لتصحيح مسار الثورة تحت شعار «لترحل منظومة الحكم» ستنخرط في كل الاحتجاجات ضدّ المنظومة الحاكمة التي فقدت شرعيتها دستوريا وسياسيا وستناضل حتى إسقاط هذه المنظومة، وحسب المشاركين في المبادرة التي انطلق النقاش فيها منذ شهر مارس 2020 فإنهم سيعملون من أجل «إسقاط المنظومة الحاكمة وبناء حكم وطني وديمقراطي واجتماعي من شأنه تلبية مطالب التونسيين التي ضاعت في زحام صراع التموقع واقتسام مراكز النفوذ، وأشاروا إلى أن الباب مفتوح أمام الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات المؤمنة بالثورة لتنخرط في هذا المنتظم السياسي الجديد
قوة ضغط لتشكيل حكم ديمقراطي بديل
وأفاد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي بأن المبادرة تدعو إلى إسقاط منظومة الحكم الحالية والانخراط في تكوين قوة ضغط لتشكيل حكم ديمقراطي بديل يلبي مطالب التونسيين، مضيفا أن مبادرة اتحاد الشغل حسب رأيه لن تنجح. وابرز أن طرح منظومة الحكم « لحوار وطني » من اجل إنقاذ البلاد يعد دليلا واضحا على فشلها طيلة سنوات في إرساء مسار تنموي يستجيب لمطالب الثورة إضافة إلى سيطرة هذه الأحزاب على المشهد السياسي كان باعتماد بيع الأوهام والمال الفاسد لشراء الذمم . وأضاف أن مختلف الحوارات التي شهدتها البلاد أثبتت أنها حوارات في ظاهرها تبحث عن حلول اقتصادية واجتماعية وباطنها اقتسام المواقع ولم تؤد إلا إلى توافقات مكنت الأطراف المعنية من الاستمرار في الحكم.
كما أكد أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي أن هذه المبادرة تهدف إلى إسقاط منظومة الحكم الحالية وتشكيل قوة تغيير بديلة مفتوحة على كل القوى الرافضة للمنظومة القائمة ولمحاولات عودة المنظومة السابقة التي اندلعت من اجلها الثورة ومحاولة إرساء برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي يستجيب لتطلعات ومطالب الشعب التونسي.