أن يكون الحوار تحت قبته والثانية يوم امس تقدم بها الاتحاد الذي يبحث عن ان يقود الرئيس سعيد الحوار. دعوتان للحوار تكشفان عن الانقسام في الطبقة السياسية واختلاف رهاناتها.
يوم السبت الفارط وفي مداخلته الافتتاحية في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 القى رئيس مجلس النواب بما في جعبته من مبادرة كان يلمح اليها منذ فترة، حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع بين المجلس والحكومة وباقي الفاعلين من احزاب ومنظمات.
دعوة اراد من خلالها رئيس البرلمان أن يضمن جزء من «كعكة الحوار» الوطني تحت يده وان يحدد بنوده ومحاوره حى لا يفلت من يده لاحقا، اي ان ينحصر الحوار في الملفين الاقتصادي والاجتماعي وهي خطوة استباقية تحسبا لترجيح كفة الاحداث لمبادرة الاتحاد الداعية لحوار وطني باشراف رئاسة الجمهورية.
مبادرة اعلنت امس بشكل اولى، حينما التقى الرئيس قيس سعيد بالامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وتسلم منه وثيقة المبادرة وتفاصيلها التي خير الطرفان عدم الكشف عنها الى حين، مكتفين بالاشارة الى انها مبادرة لحوار وطني شامل ينقسم الى ثلاثة محاور، سياسي واقتصادي واجتماعي وفق قول الطبوبي.
لقاء امس الذي بثت صفحة الرئاسة ومضات فيديو عنه، جاء فيه تصريح لرئيس الدولة لضيفه شدد فيه على ان البلاد تمر بخطر اعتبره الاشد منذ الاستقلال، خطر قال ان تونس فيها رجال ونساء قادرون على تجاوزه. قبل ان تنشر الرئاسة بلاغا عن مضمون اللقاء مفصلا جاء فيه ان رئيس الجمهورية يؤكد على أن تونس دولة واحدة ولا بد أن تسير مرافقها العمومية سيرا طبيعيا، مشددا على أن هناك من يسعى إلى تعطيل سيرها لا خدمة لمطالب الشعب التونسي بل على النقيض من ذلك تماما.
كما أكد وفق البلاغ على التمسك بالشرعية، مع التمسك بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الفوضى التي يعمل على بثها من يريد الاستفادة منها. وعند هذا النقطة أعلن البلاغ ان الرئيس «جدّد» موقفه المبدئي من الحوار ولكن «لا مجال للحوار مع الفاسدين».
استثناء الفاسدين، ويلمح بذلك الرئيس إلى حزب قلب تونس، ولم يكن ذلك الشرط الوحيد الذي وضعه الرئيس بل طلب ان لا يكون الحوار المزمع إجراؤه «بالشكل الذي عرفته تونس في السنوات الماضية» في اشارة الى حوار قرطاج1 سنة 2016 وقرطاج 2 سنة 2018.
رفض ان يكرر تجربة حوار قرطاج يقابله تشديد على ان يكون الحوار الذي ستشرف عليه الرئاسة قائما على تصور جديد و الاستجابة لمطالب الشعب بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة. والقصد هنا صريح انه لن يقبل بتحديد قواعد ادارته للحوار ولا وضع شروط للمشاركة فيه. في رد غير مباشر على حركة النهضة والبرلمان.
مبادرة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشدد امينه العام على ان المبادرة مساهمة من المنظمة في الخروج من الازمة، وانها تقوم على حوار بين الفرقاء السياسيين ومؤسسات الدولة والحكم مما يقتضى ان يشرف الرئيس على المبادرة باعتباره «اب التونسيين» وشخصية تجمع وفق قوله.
الطبوبي الذي اكتفى بتصريح بثته صفحة الرئاسة على «الفايسبوك» قال أن الظروف العصيبة تتطلب حوارا وطنيا وهو متأكد من قدرة رئاسة الجمهورية باعتبارها بعيدة عن التجاذبات، على ادارته لما لها من قدرة على لم شمل التونسيين والتونسيات على قاعدة المبادئ والأهداف.
حوار قال انه يامل ان ينطلق قريبا، تاركا للرئاسة تحديد الموعد والاعلان عنه وادخال التي تراها على المبادرة قبل تنزيلها الذي يبدو انه سيكون بعد ايام مما يمنح المجلس ورئيسه حيزا من الوقت للتحرك في اطار صراع الحوارات بين الفرقاء السياسيين الذين باتت مؤسسات الدولة جزءا منهم ومن صراعاتهم.