بلغت 2885 مليون دينار ستوجّه 78 % لنفقات الأجور: وزارة الصحة تطلب توفير اعتمادات مالية اضافية رغم الترفيع في ميزانيتها للسنة المقبلة بحوالي 13 %

بها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 والتي تجاوزت 1300 في خطط مُختلفة، وهو ما دفع وزارة الصحة الى توجيه طلب لوزارة المالية للترفيع في الاعتمادات الموجهة للاستثمار في القطاع الصحي للسنة المُقبلة.
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صلب مجلس نواب الشعب أمس الخميس جلسة استماع لوفد عن وزارة الصحة ترأسه وزير الصحة فوزي مهدي، وذلك لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2021 في ظل تواصل تدهور الوضع الصحي في البلاد وتفشي فيروس كوفيد 19 مما دفع الى زيادة في ميزانية الوزارة بحوالي 13.4 % مقارنة بميزانيتها خلال سنة 2020.
وقدم زير الصحة فوزي مهدي قدم عرضا بخصوص ميزانية وزارته للسنة المقبلة وأكد ان مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 يتضمّن اعتمادات مالية بقيمة 2885 مليون دينار اي بزيادة 13.4 % مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ الميزانية المرصودة حوالي 5.5 % من مجموع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، لكن تلك الزيادة في الميزانية لن توُجّه للاستثمار.
فوفق فوزي مهدي ستوجه نسبة كبيرة من الزيادة المسجلة في ميزانية وزارة الصحة للسنة المقبلة لنفقات التأجير التي ستبلغ حوالي 78.7 % من جملة الـ2885 مليون دينار المخصصة للوزارة، حيث قامت وزارة الصحة على اثر تفشي فيروس كوفيد- 19 في البلاد بدعم مواردها البشرية عبر انتداب 1375 فردا بصفة التعاقد مع 300 طبيب و811 اطارا شبه طبي و264 من العملة.
الا ان دعم بالمستشفيات العمومية لرفع قدرتها على مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 من خلال الانتدابات التعاقدية التي قامت بها وزارة الصحة خلال سنة 2020 برصد اعتمادات اضافية غير مُدرجة بميزانيتها للسنة الحالية لم يقابله تعويض وسدّ تلك الاعتمادات البالغة حوالي 40 مليون دينار في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، وفق ما اكده وزير الصحة فوزي مهدي خلال الاستماع له صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.
طلب تمويل اضافي
وزير الصحة فوزي مهدي تحدّث، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته للسنة المقبلة، عن اشكاليات المنظومة الصحية العمومية التي تتمثل اساسا في اهتراء البنية التحتية الصحية وشح التجهيزات التي تستوجبها مكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 بسبب غياب التمويلات اللازمة لكنه أكد أنه رغم الميزانية الضعيفة للوزارة والقطاع الصحي العمومي قام بدور كبير في مكافحة انتشار الفيروس والتكفل بالمصابين وغير ذلك من التدخلات.
واعتبر وزير الصحة ان الميزانية المرصودة لقطاع الصحة خلال السنة المقبلة غير كافية خاصة تلك التي ستوّجه للاستثمار في القطاع الصحي، وكشف فوزي مهدي عن ان وزارته وجهت مراسلة لوزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار لتوفير تمويلات اضافية تبلغ حوالي 286 مليون دينار سيرصد جلها في النفقات التي ستوجّهها للاسثمار.
حيث تبلغ الاعتمادات المالية المرصودة في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 الموجهة للاستثمار حوالي 415 مليون دينار في حين ان وزارة الصحة حدّدت حاجيّاتها المالية للاستثمار خلال السنة المقبلة بحوالي 690 مليون دينار مما جعل فوزي مهدي يطلب من وزارة المالية رصد اعتمادات اضافية لسد الفرق بين حاجيات الوزارة والاعتمادات التي رصدتها وزارة المالية للاستثمار في القطاع الصحي.