ولكن لا يمكن نشرها على شكلها الحالي لأنها لا تنسجم مع المنظومة القانونية في تونس.
وأفاد أن الوزارة تسعى مجددا إلى فتح باب الحوار مع نقابة الصحفيين التونسيين لإيجاد حل يمكن من إعطاء الصبغة القانونية لتكون منسجمة مع قوانين الشغل ولتعديل الاتفاقية الاطارية المشتركة باعتبارها تخضع للقانون الخاص لكنها تضم في نفس الوقت القطاع العام والوظيفة العمومية «وهو خطأ على مستوى الشكل» مشيرا في هذا السياق إلى أنه استقبل، أمس الثلاثاء، أحد أعضاء نقابة الصحفيين حتى يشرح له موقف الوزارة.
وأوضح أنه «لا يمكن للصحفي أن يلزم المسؤولين في المؤسسات الإعلامية المنتمية إلى الوظيفة العمومية بتطبيق ما جاء بالاتفاقية المشتركة لأن المكاسب في القطاع العام تنشر بأمر حكومي، في حين تخضع الاتفاقية المشتركة إلى القانون الخاص» مؤكدا أن الاتفاقيات المشتركة للصحفيين لا تنسجم مع المنظومة القانونية المتعلقة بالشغل على غرار مجلة العقود ومجلة الشغل والقوانين الأساسية الخاصة بالوظيفة العمومية والاتفاقيات القطاعية والاطارية والاتفاقيات الحاصلة في المؤسسات وغيرها.
وأشار محمد الطرابلسي إلى أنه كان قد لفت انتباه الموقعين على الاتفاقية، في يوم 9 جانفي 2019، أن هناك بعض الإشكالات التي تطرحها الاتفاقية ليس من حيث المحتوى وإنما من حيث الانسجام مع بقية التشريعات المتعلقة بقانون الشغل.
وتابع قوله إن مسؤولا حكوميا (لم يسميه) ورئيس نقابة الصحفيين السابق ناجي البغوري طلبا منه التوقيع على الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين ثم الجلوس من جديد لتعديل الاتفاقية « لكن البغوري رفض فيما بعد التفاوض».
ويشن منذ الاثنين الماضي الصحفيون التونسيون تحركات احتجاجية مرتدين الشارة الحمراء وسيتمر احتجاجاهم إلى غاية يوم غد الخميس موعد تنفيذ يوم الغضب أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي وتسوية الوضعية الهشة في المؤسسات الإعلامية العمومية وحل مشكلة المؤسسات الإعلامية المصادرة وغيرها.
كما قررت نقابة الصحفيين التونسيين شن إضراب عام يوم 10 ديسمبر المقبل تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.