بعد التشنج بخصوص تأكيد وزير المالية على الاتفاق مع البنك المركزي: لجنة المالية تطوي ملف مشروع قانون المالية التكميلي وتمر إلى مشروع قانون المالية لسنة 2021

ومرتّ أمس الى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي يحتوي على نسب متفائلة بداية من نسبة نمو متوقّعة بحوالي 4 % في مقابل توقع نسبة نمو سلبية للسنة الحالية باكثر من 7 %.
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية امس الثلاثاء جلستين خُصصت الاولى للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد المصادقة على مشروع القانون برمته في نسخته الجديدة يوم الخميس الماضي، فيما خُصّصت الجلسة الثانية للاستماع لوزير المالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومهمة الوزارة لنفس السنة.
وكما كان متوقّعا اُثيرت خلال عرض التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 اشكالية تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة لتعبئة ما بقي من عجز مالي دون تمويل في ميزانية سنة 2020، حيث اتهم رئيس اللجنة هيكل المكي، الذي كان في حجر صحي فترة المصادقة على مشروع القانون، وزير الإقتصاد والمالية علي الكعلي بتعمد تقديم معلومات مغلوطة للجنة يوم الخميس الماضي والتي أكد من خلالها حصول اتفاق مع محافظ البنك المركزي حول تمويل الميزانية.
الا ان عددا من النواب المنتمين لحزب قلب تونس خاصة سواء من اعضاء اللجنة او الحاضرين من غير أعضاءها، اعتبروا ان اتهمات المكي لا تستقيم باعتبار ان الوزير تحدّث عن اتفاق مبدئي مع البنك المركزي فقط ، كما اعتبر رئيس الكتلة اسامة الخليفي في مداخلته انه من غير اللائق ادراج تكذيب للوزير في تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون التكميلي باعتبار ان التقرير يتضمن كل مداخلات النواب حتى تلك التي تكذب وزير المالية.
بعد تجاوز حالة التشنج التي شهدتها لجنة المالية والتخطيط بسبب الخلاف حول ما صدر عن وزير المالية علي الكعلي بخصوص اشكالية تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة، تم المرور الى التصويت على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي حظي بموافقة أغلبية الحاضرين من اعضاء اللجنة ليتم بذلك احالته على المكتب وغلق الملف والمرور الى مشروع قانون المالية لسنة 2021.
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021
بعد المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، عقدت لجنة المالية جلسة استماع لوزير المالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الوزارة لسنة 2021 والتي انطلقت بتقديم الوزير لعرض حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتي تسعى الحكومة خلالها الى تحقيق نسبة نموّ بنسبة 4 %، وفق الكُعلي.
لكن تلك النسبة التي اوردتها الحكومة يُمكن ان تخضع لتاثيرات تجعل من تحقيقها أمرا صعبا وعلى رأسها تواصل ازمة الكوفيد 19 بصفة اساسية مما يمس عديد القطاعات وفق وزير المالية الذي خلص الى أن نسبة النمو التي توقعتها ليست تفاؤلا مبالغا فيه بل منطقية ومبنية على عديد المؤشرات التي تدفع لتوقّع تراجع تاثيرات كوفيد 19 وتحسن المردود في القطاع الطاقي من انتاج الفسفاط والنفط بالاضافة الى عودة النشاط السياحي.
كما اوضح وزير المالية ان الحكومة اعتمدت في بناء مشروع الميزان الاقتصادي والمالي للسنة المُقبلة على فرضيّات أهمّها معدل سعر الدينار مقابل الدولار ومعدل اسعار النفط خلال شهر اكتوبر الماضي، كما شمل توقعات الحكومة للسنة المقبلة ارتفاع الاستثـمار الى حدود 17 % وارتفاع التصدير بنسبة 10 % فيما سيكون العجز في حدود 8 % في مقابل نسبة تضخم قريبة من 5 % .
أما بالنسبة إلى أوليات حكومة هشام المشيشي للسنة المقبلة وفق وزير المالية، فستدور حول هدف ارجاع الثقة في تونس سواء لدى المواطن او المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي في تونس وذلك عبر القيام بالاصلاحات الكبرى بداية من منظومة الدعم مع وضع خطّة تنمية اجتماعية لادماج كل الفئات والحد من الفقر ومواصلة اصلاح منظومة التقاعد ودعم البنية الاساسية والنقل بالاضافة الى احداث المجلس الاعلى للتنمية الاجتماعية مع احداث وكالة وطنية للادماج والتنمية الاجتماعية وغيرها من الاصلاحات التي تؤكد كل الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ سنة 2011 انها ستقوم بها.