لتعلن انها مع حوار شامل لا يقصى احدا ليكون اول تعليق رسمي للحركة على مبادرة تدرك انها تجر اليها بمفردها ولا يمكنها التملص منها دون ثمن باهض.
عقدت حركة النهضة في نهاية الاسبوع الفارط دورة استثنائية لمجلس شوراها وكانت مخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي بالبلاد، وفق جدول اعمال حدده الاجتماع السابق منذ اسبوع تضمن توصية بتخصيص الدورة 45 لمناقشة مشروع قانون المالية والوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
وذلك ما تم يوم الاحد الفارط بانعقاد اجتماع انتهى بإصدار بيان من 14 نقطة، خصصت جل نقاطه لتقديم موقف النهضة ومقترحات بشأن مشروع قانون المالية والوضع الاقتصادي معدى واحدة تركت لاخر البيان تعلقت بالحوار والوطني وتصور النهضة له.
بيان عبرت النهضة من خلاله عن انشغالها العميق للتّراجع غير المسبوق لمختلف المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة واختلال توازنات ميزانيّة الدّولة وتردّي الأوضاع الاجتماعيّة وضع اقترن بارتفاع منسوب عدم اليقين في المستقبل، والذي قالت النهضة انه «يحتاج الى مشروع ميزانيّة غير تقليدي، ميزانية «ازمة».
نقد مشروع قانون المالية لم يقتصر على نقطة عدم تجديد نهجه وفلسفته وخياراته الكبرى بل شمل نقاطا اخرى عبرت عنها النهضة تباعا في بيانها، ومنها ضعف التّناغم والتّناسق بين الميزان الاقتصادي ومشروع الميزانيّة وهشاشة الفرضيات التي اعتمدها المشروع وغياب الواقعية عنها وعدم اخذ تداعيات الكورونا بعين الاعتبار بشكل كاف.
نقاط عدة تكشف من خلالها النهضة عن عدم رضاها على مشروع قانون المالية التعديلي او قانون 2021 ولكنها تخير ان تدفع الى اقرار مقاربة «اقتصاد الازمة» و»ميزانية الازمة»، بهدف حث البنك المركزي اساسا على بذل الجهد والمساهمة في مجابهة تداعات الازمة من خلال عمليات شراء سندات الدولة وغيرها من الاليّات دون المساس من مبدإ استقلاليّته وخصوصيات نشاطه.
حل تراه الحركة أساسيا لتجنب الافراط في الاقتراض الخارجي ومفاقمة المديونيّة التي بلغت حجما غير مسبوق و» ذلك نتيجة التّمادي في انتهاج سياسة توسّعية ساهمت في اتّساع الفجوة بين الموارد والنفقات». وهذا لم يكن موقفها اثناء توليها ادارة الحكم في البلاد بشكل مباشر في السنوات الفارطة.
انتقادات الحركة لمشروع قانون المالية ورفضها للمنهجية التي اعتمدت جعلها تقترح توصيات حددتها في 14 نقطة، تنطلق من مراجعة الفرضيات واعتماد الواقعية في رسمها وفعيل الأحكام الجبائيّة السابقة لطمانة المستثمرين ومواصلة الحوار بين الحكومة والبنك المركزي والتّشاور مع مجلس نوّاب الشعب للاتّفاق حول الصيغ الممكنة لتوفير التّمويلات اللاّزمة.
فيما دعا الحكومة للبحث عن الصّيغ الملائمة لتوفير موارد مالية اضافية سواء بفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة او اصدار صكّ او قرض رقاعيّ بمبلغ الف مليون دينار يوزع بين السّوق الماليّة والمؤسّسات الماليّة، الى جانب تطوير حساب الادّخار في الأوراق ورفع سقف مساهمة الأجانب في القروض الرقاعيّة.
خيارات ترى الحركة أنها قد تساعد الحكومة على ان تحاصر المديونية وتوفر صيغا وأساليب تمويلية بديلة لسد الفجوة في ميزانية الدولة وقد قدمت النهضة مقترحات تتعلق بتفعيل اليات الصكوك ومقترحات اخرى تعتبرها النهضة اساسية.
مقترحات تتضمن ايضا «الدّعوة الى حوار اقتصادي واجتماعي وطني لا يستثني احدًا وتكون نتائجه رافعة أساسيّة للخروج من الازمة ومعالجة المشكلات الحقيقيّة» وفق نص البيان الذي صدر اثر اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرته لحوار وطني بإشراف الرئيس والتي لمح بأشكال مختلفة الى انها موجهة للجميع باستثناء، قلب تونس وائتلاف الكرامة.
طرفان وقع استثناؤهما من المشاركة في الحوار الذي سيعلن هذا الاسبوع عن تفاصيله بعد ان تاكد للاتحاد من قبول الرئاسة الاشراف عليه والدعوة له. وهذا ما يشرح سبب تضمن بيان الشورى لنقطة خصصت للحوار. تضمنت دعوة من النهضة له، اي ان الحركة من المبادرين به وليس من الملتحقين، وثانيها ان يكون جامعا لا يستثنى احدا خاصة حلفاء الحركة.