رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي لـ«المغرب»: غدا سنحسم خلال اجتماع مكتب البرلمان في مراسلة البنك المركزي بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020

اجتماعا يوم غد الاثنين مع مكتب المجلس للنظر في مراسلة البنك المركزي بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بالاضافة الى مقترح اللجنة لعقد جلسة عامة للمصادقة على المشروع يوم الجمعة المقبل. كما اعتبر المكي ان القانون لا يُلزم اللجنة بانتظار حل كل الاشكاليات في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لتمريره على الجلسة العامة. حيث اكد ان النقاش الحقيقي بخصوص اشكالية البنك المركزي وغيرها سيكون في الجلسة العامة التي لها المصادقة على المشروع من عدمه.
• كيف ستتجاوزون تواصل اشكالية تمويل البنك المركزي لميزانية الدولة في اطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ؟
سنعقد اجتماعا يوم غد الاثنين مع مكتب المجلس للنظر في مراسلة البنك المركزي بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما ورد فيها من رفض لتمويل خزينة الدولة لموانع قانونية مرتبطة بالقانون الاساسي للبنك المركزي ومطلبه بترخيص تشريعي استثنائي من طرف مجلس النواب لتمكين الحكومة من التمويلات الناقصة لتعبئة العجز المالي في الميزانية التعديلية لسنة 2020.
• هل ستكون صيغة الترخيص التشريعي اضافة فصل في مشروع قانون المالية التعديلي أو تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي؟
هذا ما اعتقد اننا سنناقشه خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط مع مكتب المجلس غدا، حيث سنناقش السبل القانونية لتمكين البنك المركزي من الترخيص الذي طلبه لتمويل ميزانية سنة 2020 وان كان الترخيص سيكون إما فصلا في مشروع قانون المالية التعديلي يخضع لنفس الاغلبية المطلوبة للتصويت عليه أو انه يستوجب الاغلبية المطلقة أو غيرها.. لكن على كل حال اعتقد ان تنقيح الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي مُستبعد نوعا ما.
• لماذا تمت المصادقة على مشروع القانون دون فض إشكالية تمويل البنك المركزي لجزء من العجز المالي ؟
إني كنت في حجر صحي مما منعني من الحضور الفعلي في اشغال لجنة المالية خلال الايام السابقة ولكني اصرّيت كرئيس للجنة المالية على مستشاري اللجنة ان يراسلوا محافظ البنك المركزي مروان العباسي لابداء الرأي في ما تقدمت به الحكومة من نسخة جديدة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لكن للاسف وقع الاسراع في تمرير مشروع قانون المالية التعديلي والاصرار على عدم انتظار رأي البنك المركزي الذي هو رأي مهمّ جدّا باعتماد تاكيد الطرف الحكومي على ان الاشكال مع البنك المركزي تمت تسويته.
يعني ان هناك جزء من الموارد المالية التي تسعى الحكومة لتعبئتها لسدّ العجز المالي غير موجودة رسميّا ؟
نعم هناك جزء من الموارد المالية المطلوبة غير واضح التمويل في ظل رفض البنك المركزي تمويل خزينة الدولة الدولة، ولكن لجنة المالية والتخطيط غير مفروض عليها قانونيّا المصادقة حتى يقع حل كل الاشكاليات المتعلقة بتمويل العجز او غيرها، لجنة المالية صادقت على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة التي سيكون النقاش الحقيقي صلبها.
• كم قيمة الموارد المالية غير واضحة التمويل ؟
اعتقد انها في حدود مليار دينار أو 1.5 مليار دينار.
وبالنسبـــة لروزنامـــة المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي ومشروع سنة 2021، هل تم ضبطها ؟
نحن كلجنة مالية اقترحنا على مكتب مجلس نواب الشعب قبل ورود مراسلة البنك المركزي عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وعرضه على المصادقة يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري، اي قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 المقرر انطلاقه السبت 28 نوفمبر الجاري وهي مسألة منطقية ومعقولة في تقديرنا باعتبار غلق ملف سنة 2020 قبل المرور الى السنة التي تليها.
هذا المقترح تقدمت به اول امس الجمعة لتضمينه في روزنامة مجلس النواب بالاضافة الى تحديد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمصادقة عليه ومن ثم نحيله على مكتب المجلس الذي يجب ان يحدد تاريخ جلسة عامة للنظر فيه قبل يوم 4 ديسمبر المقبل الذي يمثل الاجل الاقصى للمصادقة على مشروع القانون وفق الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية الذي يضع مهلة 21 يوما من تاريخ احالة مشروع قانون المالية التعديلي من طرف الحكومة على البرلمان لعرضه على الجلسة العامة.
المهم أننا كلجنة مالية اقترحنا روزنامة تنطلق يوم 27 نوفمبر وفي حال وافق مكتب المجلس عليه سنعرض المشروع على التصويت يومها وفي اليوم الموالي نمر الى عرض البيان الحكومي المتعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021 ومن ثم عرض تقرير اللجنة بالخصوص قبل المرور الى مناقشة مهمات الوزارات ومشروع قانون المالية لسنة 2021.