المبادرة الوطنية جاهزة وسيعرضها قريبا على رئيس الجمهورية: اتحاد الشغل يرغب في أن يكون قيس سعيد «الجهة الحاضنة» لها .. وعين الغنوشي على المبادرة

لإخراج البلاد من التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها منذ سنوات، حوار وطني دعت إليه مختلف الأطياف السياسية والمنظمات الوطنية وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد إلى تقديم مذكرة لتنظيم حوار وطني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد عودته من الزيارة التي سيقوم بها إلى قطر، مبادرة لئن حدد الاتحاد خطوطها العريضة وأهدافها والمقترحات ومختلف الأطراف المعنية بالمشاركة فيها فإن يبقى التعطيل في أبرز نقطة وهي الجهة الحاضنة للحوار، فالاتحاد يقترح أن يكون رئيس الجمهورية الجهة الحاضنة ولكن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يعتبر أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخول لها احتضان مثل هذه المبادرات.
اختار اتحاد الشغل أن يستكمل مبادرته بعيدا عن الأعين والتكتم حول مختلف تفاصيلها، مبادرة يسعى الاتحاد إلى إنجاحها وخاصة وأنها ستكون موجهة إلى رئيس الجمهورية، مبادرة عمل عليها طيلة أكثر من شهر وأعدها عدد من الخبراء المختصين ومن النقابيين، وتحتوي على مقترحات وتشخيصا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسيتكون المبادرة في صيغة حوار لكن الصيغة ستكون مغايرة للحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه سنة 2013 رغم أن الهدف سيكون مشابها ألا وهو التباحث في سبل إنقاذ البلاد وإخراجها من الأزمات التي تتخبط فيها على جميع المستويات.
إرساء حوار لوضع خيارات وطنية بديلة
وفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب» فإن المبادرة التي سبق وأن أعلن عنها الاتحاد باتت جاهزة وينتظر تقديمها إلى رئيس الجمهورية بعد عودته من الزيارة التي سيقوم بها إلى قطر والاتحاد بصدد الاتصال مع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لإعلامها بالخطوط العريضة للمبادرة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة إرساء حوار لوضع خيارات وطنية بديلة، وهذه المبادرة ستكون شاملة لكل القضايا الحارقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبين أن التشاور مع الأحزاب سيكون حول الفكرة العامة للمبادرة وقد التقى مع مجموعة من الأحزاب وستتواصل هذه اللقاءات إلى نهاية الأسبوع الجاري وقبل عودة رئيس الجمهورية سيكون الاتحاد قد اطلع مختلف الأحزاب واعتبرها معنية بالبحث عن حلول لإنقاذ البلاد حتى تكون على بينة من الخطوط العريضة للمبادرة قبل عرضها على رئيس الدولة.
بين رئاسة الجمهورية أو البرلمان
وفق بعض المصادر فإن مبادرة الاتحاد عبارة عن مذكرة مرجعية تستعرض كافة المقترحات لإرساء حوار وطني في إطار الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مقترحات حول نظام الحكم وطبيعة النظام في المرحلة القادمة والبنود العريضة لتنقيح القانون الانتخابي في الجانب السياسي مثلا وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي مع مقترحات حول الإصلاحات الكبرى وخاصة إصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم وإرساء حوار في علاقة بالاحتجاجات الاجتماعية والمشاكل التنموية في الجهات..، ويبقى التعطيل الحاصل حاليا حول الجهة الحاضنة لها فاتحاد الشغل يقترح أن يكون رئيس الجمهورية هذه الجهة والذي مازال لم يبد أي استعداد أو تحمس لتبنيها ويعتبر أن رئيس الجمهورية سيلعب دورا في هذا الحوار على أحسن ما يكون وله الشرعية الانتخابية والأخلاقية والانتخابية كما أن أغلب الأطراف السياسية ترغب في أن يكون الرئيس هو الجهة الحاضنة في المقابل يريد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن يكون البرلمان الحاضنة الأساسية لأية مبادرة باعتباره يجمع مختلف الأطياف السياسية.
نقاط شكلية تنتظر التوضيح
وتتضمن المبادرة السياسية لاتحاد الشغل وفق مصدرنا عدة نقاط مازالت غير واضحة وقيد النقاش وليست لها علاقة بالمضمون باعتبار أنها باتت جاهزة وبقيت نقاط شكلية على غرار توضيح صيغة مخرجات الحوار فهل ستكون في شكل وثيقة أو التزاما أخلاقيا لجميع الأطراف بتطبيقها أو إعلان مبادئ في قبول كل الأطراف المشاركة في الحوار وخاصة أنه توجد بعض الحساسيات والخلافات بين الأحزاب السياسية كما أن لاتحاد الشغل بعض الحساسيات تجاه بعض الأحزاب، كل هذه المسائل ستتوضح بعد تقديم المبادرة إلى رئيس الجمهورية وكشف خطوطها العريضة للرأي العام وخاصة الجهة التي ستتولى تبني الحوار، باعتبار أن الجهة المختارة هي التي ستضمن نجاح مبادرة الاتحاد من عدمه، وسيجد الاتحاد نفسه محصورا بين الاكراهات السياسيوية وضروريات البحث عن سبل لإنقاذ البلاد.