بلاغ عقبه تسريب لمحضر الاتفاق الممضى من قبل رئيس الوفد الحكومي ووالى تطاوين نيابة عن الوفد الجهوي، وقد تضمن المحضر كل النقاط التي وقع الاتفاق عليها اثر جلسات حوار امتدت على مدى شهر تقريبا، وانتهت الى صياغة حزمة من الاجراءات المهمة للجهة والهادفة إلى خلق دينامكية تنموية فيها.
هذا الاتفاق -للأسف- شوّشت عليه الصورة الذهنية التي خلقتها السنوات الاربع للازمة في جهة تطاوين وما بلغته الامور من انحرافات وخطاب بعض القائمين على تنسيقة الكامور، احد الاطراف التي شاركت في الحوار الذي افضى للاتفاق الاخير.
اذ علقت صورة الدولة التي فقدت هيبتها وباتت عاجزة وضعيفة حالت دون ان يتلقف الاتفاق بما عليه من اقرار لمسار مختلف يؤسس لعلاقة جديدة بين المركز والجهات، تقوم على ان تفرد كل جهة بما يتماشى معها من مشاريع واجراءات وان تنبع هذه الحلول من ابنائها وان تستفيد الجهة مما تنتجه من ثروات، وان يقع اعادة اسثمار جزء من تلك الثروة في الجهة.
صحيح أنه حصلت في مسار حل ملف الكامور الكثير من الاخطاء والمظاهر السلبية التي عبرت عن حالة التازم التي بلغتها البلاد ولكن هذا لا يحول دون ان نقر بان المسار تغير منذ شهر حينما وضعت مقاربة جديدة للتعامل كان من الافضل ان تكون منذ بداية الازمة، اي منذ اربع سنوات.
فالمسار الذي انتهى الى جملة من الاجراءات والمشاريع والقرارات انطلق تشاركيا، وفد يمثل الحكومة ولم يتضمن وزراء، ووفد جهوي لم يقتصر على المحتجين بل تضمن مثلي الدولة في الجهة ومنظمات وطنية ونشطاء في المجتمع المدني ونوابا وخبراء. لكى الوفدين رسما مسارا نموذجيا، لولا بعض العنتريات الخطابية التي صدرت عن البعض، يمكن ان يؤسس لمقاربة تعمم على مختلف الجهات.
فالاتفاق الذي اثمره الحوار كشف عن تغيير في مقاربة التعامل مع المطلبية الاجتماعية، فلم يعد الامر بمثابة الاستجابة لمطالب تعجيزية لا فائدة تنتظر منها من بينها خلق مواطن شغل وهمية ورصد مبالغ مالية تحت بند التنمية دون تخصيص او بأن تحديد مفصل وواقعي في ظل تمشي يبحث عن شراء سلم اهلي وهمي لا يحقق منفعة لأي طرف.
اليوم وبمقاربة اعتمدت على منطق الحوار غير المشروط، وهذا لا يتجلى فقط في التخلي عن بنود من الاتفاق السابق غير المنطقية، وتعويضها بتحسين بعض البنود وتعديل اليات تنفيذها وتطبيقها على غرار الانتدابات في شركات البستنة، التي ووفق الاتفاق ستصبح شركة مساهمة مملوكة للدولة وتحت اشراف وزارة الفلاحة، اي ان هناك مسعى لخلق وظائف حقيقية ولا منح اجور دون عمل. بل يتجلى في تنزيل مبدإ المسؤولية الاجتماعية للشركات على ارض الواقع.
الاتفاق وان حمل بعض النقاط التي يمكن انتقادها والاقرار بانها لا تمثل معالجة فعلية للازمة، الا انه يؤسس بشكل صريح لنموذج يمكن ان يعمم في ادارة الازمات والمطالب الاجتماعية، وذلك بالحوار وبتحديد متطلبات كل جهة وأولوياتها ضمن تصور ينبع من الجهة نفسها ولا يقع اسقاطه.
نجاح التجربة يعزز من حظوظ استنساخها لا في الجهات التي تعيش على وقع اغلاق او تعطيل للانتاج بل في مختلف الجهات، اذ يمكن ان يقع التأسيس لمسار تشاركي لتحديد الاولويات التنموية وادوار كل طرف فيها، الدولة والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات المالية والافراد الخ.
مقاربة تهدف الى خلق ثورة فعلية وتصور لكيفية توزيعها بشكل عادل، مقاربة تقوم على ان يقع اعادة استثمار او تدوير جزء من الثروة التي تنتجها الجهة وهذا لا يقتصر فقط على الفسفاط البيترول، بل كل الثروات والموارد، الطبيعة والمواد الاولية ..الخ.
مقاربة تقطع مع منطق الدولة المركزية التي تحتكر الفضاء العام والثروة وتحول بفضل بيروقراطيتها دون خلق الثورة في الجهات لتمسكها بالتفكير والتقرير عوضا عنها، اليوم يمكن ان تعمم هذه التجربة لا فقط لحل ملفات عالقة او تجاوز ازمة بل لتؤسس منوال تنموي مختلف، ينبع من الحاجيات الاساسية لكل جهة وأولوياتها والفرص التي تزخر بها.
نموذج يمكن ان يعمم مع إضفاء تحسينات عليه، سيكون قادرا على منحنا جرعة من الامل الذي فقدناه في السنوات الاخيرة مما جعل بعضنا «يكفر» بالثورة ويتحسر على سنوات الديكتاتورية.