رئيس الحكومة هشام المشيشي في نقطة إعلامية: مؤخذات على الطريقة التي اعتمدها البنك المركزي..تشديد على صعوبة الوضع والتهديد بتطبيق القانون على كل من يعطل الإنتاج

بسبب قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي سحبته من البرلمان للقيام ببعض التعديلات، وقد حاول رجل القصبة في النقطة الإعلامية التي عقدها أمس الردّ على موقف البنك المركزي التونسي الرافض لتمويل عجز الميزانية، وانتقد الطريقة التي عبّر من خلالها البنك المركزي عن موقفه عن طريقة إصدار بيانه واعتبر أن الأفضل أن يكون النقاش على الطاولة، واعتبر المشيشي أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب جدا ولم تشهد البلاد من قبل أزمة بهذا العمق ولكنها ليست في وضعية إفلاس كما يتم تداوله كما أنها ليست قريبة منه وستظل قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية.
وقد وصف رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بـ«الصعب جدا» وأن تونس تشهد أزمة لم تعرفها في تاريخها فبقطع النظر عن تداعيات الكورونا كانت الأزمة بسبب تراكمات سنوات طويلة وعدم إرساء منوال اقتصادي يمنح الأمل للتونسيين في غد أفضل، والدليل على ذلك الهجرة السرية والبطالة وفقدان الأمل وغيرها من المشاكل الاجتماعية. أزمة زادت في تعميقها الكورونا والحجر الصحي الشامل طيلة شهري، مارس وأفريل، وما انجر عنه من تداعيات وأضرار على الاقتصاد الوطني، تداعيات ستستمر إلى سنة 2023، ووفق المشيشي فإن حجم تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني تراوحت بين 7 آلاف و8 مليار دينار، منها 6 مليار دينار نقائص في المداخيل الجبائية.
التعامل لا يكون عبر إصدار بيانات
كشف رئيس الحكومة خلال النقطة الإعلامية عن مؤاخذاته من الطريقة التي اعتمدها البنك المركزي للتعبير عن موقفه، مؤكدا على أن الحكومة كانت تفضل التعامل بين المؤسسات على طاولة الحوار لا عبر البيانات ، ليشدد على أن الأمر الايجابي الذي حصل هو أن النقاش كان أمام العلن وأن الحكومة تتعامل بشفافية مع البنك المركزي وتتمسك بمبدإ استقلاليته والذي جعله يتمكن باقتدار من الإيفاء بدوره في التحكم في التضخم لكن عليه أن يقوم بدور ايجابي في مساعدة دولته وشعبه، هذا واعتبر المشيشي أن الحكومة تسلمت تركة ثقيلة كانت نتيجة تراكمات عدة سنوات في إعداد وتقديم ميزانية الدولة وهي طريقة في رأيه كان يمكن أن تكون أفضل مما كانت وان تكون أكثر شفافية وأكثر دفعا للاقتصاد خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، مشددا على أن نسبة العجز الحالية 13.4 % لم تأت بها حكومته بل كانت نتيجة تراكمات للحكومات السابقة ، واستشهد بتأثر وزير المالية السابق عند حديثه عن الوضعية المالية للبلاد.
التقليص بنقطتين
ستواصل الحكومة الجلوس مع البنك المركزي للبحث عن مخرج لإيقاف النزيف في علاقة بعجز قانون المالية التكميلي 2020، وفق المشيشي الذي بين أن الحكومة قد أعادت قراءة مشروع القانون وستعمل على تعديله لكن هامش المناورة ضيق جدا لا يتجاوز نقطتين، قائلا «قدّمنا مشروع قانون المالية التعديلي كما هو والبنك المركزي كان على اطلاع، وكان عاديا أن نقدّم القانون بالطريقة الي قدمناها به، لكن رغم ذلك سنعيد النظر في الأرقام رغم أننا متأكدون منها لكن يبقى هامش المناورة ضعيفا جدا وعجز الميزانية لن يتقلص بصفة ملحوظة مع هذا وقد يتراجع بنقطتين، عبر الضغط على بعض النفقات الإضافية وتأجيل بعض الديون، فالهدف الأساسي للحكومة في هذه الفترة هو اعتماد مبدإ الشفافية ومصارحة الشعب التونسي..والاهتمام القادم يجب أن يرتكز على مشروع قانون المالية لسنة 2021». هذا وثمن المشيشي الدور الايجابي الذي يقوم به البنك المركزي لتمويل العجز من خلال إصدار رقاع خزينة، واعتبر أن اللجوء إلى رقاع الخزينة القابلة للتنظير آلية تمويل معتمدة في عدة دول ليبرالية بينها المغرب ومصر لتمويل الدولة وليس بدعة، قائلا «نشترك في هذا البلد وعلينا المحافظة عليه وعلى اقتصاده وعلى قوت المواطن والدواء والمحروقات والبحث عن توازن.. لكن «لا فائدة من السيطرة على التضخم والشعب جيعان».
لقاءات مع خبراء اقتصاديين
كما تحدت المشيشي عن لقاءاته مع عدد من الخبراء الاقتصاديين من أجل تبادل الأفكار وللتعاطي بحنكة مع الشأن الاقتصادي خلال الفترة القادمة وكذلك عن وضعية المهاجرين التونسيين في فرنسا وعودتهم إلى البلاد وفقا للاتفاقية الموجودة بين البلدين واعتبر أن عملية الترحيل تتم بصفة اعتيادية وتطرق إلى العملية الإرهابية التي جدت في نيس الفرنسية وقام بها مواطن تونسي، وشدد على أن فرنسا تعاملت بمقاربة ايجابية مع هذه المسألة واعتبرت أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا جنسية.
تطبيق القانون بقوة الدولة
كما شدد المشيشي على أنه لا مجال بعد اليوم لقطع إنتاج الفسفاط والبترول والثروات في البلاد أو قطع الطرقات أو السكك الحديدية في هذا الظرف الاقتصادي الصعب تحت أي عنوان كان وسيتم تطبيق القانون بقوة الدولة، مؤكدا على أن هذه الممارسات ضرب لقوت كل التونسيين وغلق الباب على المداخيل التي تدرّ بها هذه الثروات على عموم المواطنين بما من شأنه أن يؤثر على بقية القطاعات مثل الصحة والفلاحة، داعيا الجميع إلى ضرورة مراعاة دقة الوضع والوعي بحجم الدمار الذي تسبب فيه انقطاع الإنتاج، فالوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار ولا بدّ من وقفة تأمل في الوضع. هذا وأشار المشيشي في جانب آخر إلى أنه لم يتم إلى حدّ الآن صرف اعتمادات صندوق «1818»المخصصة لمكافحة جائحة كورونا.