للنظر في الاجراءات التي ستتخذ لكسر المنحى التصاعدي لانتشار العدوى بالفيروس، والتي اعلن عنها فجر امس، اجراءات يبدو انها لن تثمر ولن يبقى امام الحكومة غير اعلان الحجر الصحي.
وقد اشرف هشام المشيشي يوم الثلاثاء الفارط على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، لقاء قدم فيه لرئيس الحكومة عرض تفصيلي يبين منحى انتشار العدوى بالفيروس بمختلف الولايات. واستمع الى توجيهات اللجنة ورأيها في كيفية ادارة المرحلة الراهنة.
لقاء كشف فيه عن «الخطر» الذي بات يشكله انتشار العدوى في البلاد وان الاجراءات المتخذة سابقا لم تعد كافية /إضافة إلى عدم الالتزام بها وعدم تحقيقها للنتائج المرجوة منها، وهو ما عبر عنه ايضا المشيشي بتأكيده في اللقاء على أن «النتائج المحققة الى حد الآن لا زالت دون الانتظارات المأمولة».
وقدمت اللجنة حزمة من المقترحات الجديدة، بهدف الحد من انتشار العدوى،
وحضر في الاجتماع الثاني مع اللجنة والذي اشرف عليه المشيشي مرفوقا بوزراء من حكومته وهم وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير التربية و وزير التعليم العالي ووزير الشؤون الاجتماعية اضافة الى اعضاء اللجنة العلمية مساء الأربعاء والذي انتهى في فجر امس الخميس وقد صدرت عنه جملة من القرارات الجديدة.
قرارات تعلقت بتعميم حظر الجولان في كافة الولايات التونسية مع تعديل في توقيته ليصبح من الثامنة ليلا عوضا عن التاسعة وذلك كامل الاسبوع باستثناء السبت والأحد اللذين تم الحفاظ على توقيتهما القديم ، من السابعة ليلا الى الخامسة صباحا.
واقترن تعميم الحظر مع تمديد ساعاته بساعة واحدة، اقترن به منع التنقل بين الولايات وغلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة وتعليق الدروس بالمدارس والمعاهد الى غاية 8 من نوفمبر القادم فيما سيعتمد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي. قرارات تضمنت ايضا منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها انطلاقا من يوم اليوم والى غاية 15 نوفمبر القادم ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل، وتعليق فتح دور العبادة.
تعديل في الاجراءات الوقائية السابقة ومحاولة المزواجة بين الغلق الجزئي وعدم ايقاف النشاط الاقتصادي كليا يضاف إلى ذلك قرار باستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف.
هذه القرارات التي صدرت عن الهيئة الوطنية بهدف كسر المنحى التصاعدي لانتشار العدوى ستنزل انطلاقا من اليوم الجمعة ولمدة اسبوعين وتراهن الحكومة على ان تحمل نهايتها مؤشرات ايجابية تفيد بانحسار انتشار العدوى لتجنب الذهاب الى خيارات اخرى.
فما انتهجته حكومة المشيشي في تنزيلها لقرارات يفيد بانها تتبع نهج سابقتها عبر التدرج في تنزيل اجراءات وقائية قد تصل في النهاية الى الغلق الشامل أي الحجر الصحي العام إذا لم يقع احتواء انتشار العدوى.
اذن الاجراءات المعلن عنها فجر امس، هي اقصى ما يمكن لحكومة المشيشي اقراره دون الذهاب الى الحجر الصحي سواء العام ام الموجه، فما سنّ من اجراءات يهدف الى الحد من التجمعات البشرية الى درجة ما قبل «الغلق» اي ان منع التجمعات والتنقل بين الولايات وغلق دور العبادة واقرار عطلة المدرسية مرحلة إذا لم تثمر واستمر الضغط على المنظومة الصحية بسبب ارتفاع وتيرة الاصابات لن يكون هناك غير الحجر الصحي او انتهاج الدروينية.