الذي تشهده عديد المواد الاساسية وإشكاليات القطاع السياحي مرورا بالوضع الصحي في السجون ودور وزارة الداخلية في مراقبة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وصولا الى ازمة القطاع الرياضي بعد قرار الجامعة بخصوص هلال الشابة.
عقد مجلس نواب الشعب أمس الإثنين جلسة عامة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة حول الوضع العام في البلاد والاشكاليات التي تُعاني منها عديد القطاعات وانعكاسات الوضع الصحّي عليها، حيث طغت الازمة التي يعاني منها القطاع الفلاحي خاصة مع تفشي مرض اللسان الازرق وارتفاع الاسعار على الحصة الصباحية للجلسة العامة التي حضرها كل من وزيرة الفلاحة ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير المالية والاقتصاد ودعم الإستثمار.
وقد صبّت أغلب مداخلات النواب من مختلف الكتل البرلمانية في الاستفسار عن انتشار مرض اللسان الازرق واستفحاله في جميع الجهات وضرورة توفير التلاقيح الضرورية وكذلك ملفّ الاعلاف وغلاء تكلفته في ظلّ تواصل الاحتكار والمضاربة الذي أفرز أزمة غير مسبوقة في القطاع الفلاحي عمّقها النقص في الأسمدة، كما طالب نواب بتمكين الفلاحين من إجراءات وحوافز لتمكينهم من تجاوز الصعوبات التي يُعانون منها.
كما عرّج النواب في مداخلاتهم على غلاء الاسعار الذي تشهده عديد المواد الاساسية من خضر وغلال في ظل غياب رقابة ناجعة من طرف أجهزة الدولة بالتوازي مع تشكيكهم في صحة الارقام والمُعطيات التي تُعلنها الوزارات بالخصوص، حيث اعتبر اعضاء في مجلس النواب من مختلف الكتل ان المواطن لم تبق له أي ثقة في مؤسسات الدولة خاصة وأن الجميع بما في ذلك وزارة التجارة تعي ان الاشكال في مسالك التوزيع لغياب التدخّل الصارم لوضع حدّ لارتفاع الاسعار.
كما تطرق النواب الى تراجع النمو الاقتصادي بالتوازي مع ارتفاع نسبة المديونية مما بجعل الافلاس تهديدا جديّا يتطلب تصورا وآليات لمجابهته وعلى رأسها معالجة الازمة السياسية التي انعكست سلبا على الاقتصاد، ودعا النواب الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية واللجوء الى التداين الداخلي عوض إغراق البلاد في المديونية الخارجية وذلك عبر مراجعة قرار استقلالية قرار البنك المركزي والسياسة المالية والنقدية وتحقيق العدالة الجباية.
الاسمدة ومرض اللسان الازرق
واعتبرت زيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري في تفاعلها مع مداخلات النواب، أن توفير الأسمدة مسؤوليّة كامل الحكومة ولا يقتصر الأمر على وزارة الفلاحة، واكدت ان اهمّ اسباب النقص في الاسمدة يعود إلى تعطل الإنتاج بالمجمع الكيميائي في قابس وكشفت انه سيتم عقد اجتماع يوم غد الاربعاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي للنظر في الاشكاليات المتعلقة بتوفير الاسمدة.
واضافت البحري انه سيتم بداية من شهر نوفمبر المقبل توفير 60 الف طن من مادة الامونيتر، اما بخصوص مرض اللسان الازرق الذي اكد النواب انتشاره بصفة كبيرة فقد قالت وزيرة الفلاحة انه توجد أكثر من 160 بؤرة بسبب الحشرات والمناخ الرطب مما اسفر عن انتشار المرض في قطيع الابقار بعد ان كان مقتصرا على الأغنام واكدت انه تم ضبط استراتيجية كاملة بالاضافة الى خلية يقظة لمراقبة الوضع بكامل جهات الجمهورية.
إرتفاع الاسعار والرقابة
وأفاد زير التجارة محمد بوسعيد في إجابته عن تساؤلات ومداخلات النواب ان أحد اهمّ اسباب إرتفاع الاسعار تعود الى ما أسماه بـ«فجوة فصلية» تتميز بنقص الانتاج بالاضافة الى ظهور بعض الأمراض التي شملت بعض المواد من كالطماطم والفلفل، مقابل توقّع وزير التجارة ارتفاع الانتاج في عديد المواد خلال شهر نوفمبر المقبل مما سيؤدي الى تراجع الاسعار بالتوازي مع إجراءات الرقابة.
وأضاف أن الوزارة ستنفذ برنامج مراقبة متواصل لمراقبة المواد والاسعار وتركيز خلايا مراقبة بعدة اسواق وتعزيز المراقبة وتحديد اسعار قصوى وضبط هامش الربح لبعض المنتوجات الفلاحية ومراقبة تطبيق هذه الهوامش بهدف الضغط على الاسعار، كما تعمل وزارة التجارة على الحدّ من نفوذ الوسطاء إضافة الى اعتماد الرقمنة من خلال تشبيك قواعد البيانات لاتاحة التخاطب على المستويين المركزي والجهوي.
وكشف وزير التجارة عن أنه سيقع وضع تطبيقة خاصة بالأسعار والمراقبة الاقتصادية للمساهمة في التحكم في الأسعار وبالنسبة لوزير التجارة من الضروري رقمنة مسالك توزيع المنتوجات المدعمة واجراء جرد وتدقيق لعمليات الاحتكاروالقيام بمراجعة جذرية للاطار القانوني الخاص بالمنافسة وحماية المستهلك.
شلل شبه كلي للقطاع السياحي
قطاع السياحة الذي تاثرّ بصفة كبيرة والوضع الصحي في البلاد وما تبعه من إجراءات تتمثل حاليا في حظر التجوّل، سيشهد صعوبات اكبر بتواصل إغلاق المؤسسات السياحية وفقدان مواطن الشغل، وفق ما اكده وزير السياحة الحبيب عمار خلال الجلسة العامة امس كما اشار الى خط التمويل بقيمة 500 مليون دينار الذي وضعته الحكومة لفائدة القطاع السياحي لم يتم تفعيله مما ادى الى تواصل إشكاليات القطاع السياحي وبلوغه مرحلة الشلل شبه الكلي.
واشار عمار الى ان اسباب ازمة القطاع السياحي لا تعود كليا الى الازمة الصحية والإجراءات التي اقرتها الحكومة ودول العالم لمجابهتها، حيث اعتبر وزير السياحة ان هناك إشكالا هيكليّا في قطاع السياحة تعمل الوزارة على تجاوزه من خلال تنويع المنتوج وادراج منتوجات جديدة وسيقع ضبط تلك الاصلاحات الهيكلية للقطاع السياحي في خطة مُفصّلة ستُعرض على مجلس نواب الشعب خلال الفترة المقبلة، وفق وزير السياحة.
رقابة وزارة الداخلية
الحصة المسائية من جلسة الحوار مع اعضاء الحكومة تناولت أساسا الوضع في السجون التونسية في ظل تفشي فيروس كوفيد 19 بالاضافة الى الإشكاليات في بعض المناطق وعلى رأسها سبيطلة وكذلك ازمة القطاع الرياضي وتواصلت الى ساعة متأخرة من مساء امس وقد حضرها كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير العدل ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني في مقابل تغيّب ووزير الصحة الذي يقال أنه في الحجر الصحي.
أول المداخلات كانت من طرف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وقد أكد على تحسّن الوضع الأمني العام في البلاد خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة لكنه في المقابل اعتبر أن اضطلاع وزارة الداخلية بمراقبة تطبيق تنفيذ البروتوكلات الصحية لم يمنع بقاء التهديد الإرهابي الهاجس الأول بتنفيذ العمليات الإستباقية التي أدّت إلى تفكيك عدد من المجموعات الإرهابية.
كما تحدث وزير الداخلية عن تدخلات الوزارة لمراقبة الالتزام بالبروتوكول الصحي، وكشف ان تدخل الوزارة سجل 5580 مخالفة في عدم احترام التباعد الجسدي، و4480 مخالفة تتعلّق بعدم الالتزام بوضع الكمامة وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ5 إلى 25 من أكتوبر الجاري بالاضافة الى تسجيل 3125 مخالفة تتعلّق بمخالفة حظر التجوّل.
الفيروس في السجون
أما وزير العدل فقد اكد في مداخلته ان إطارات وأعوان الهيئة الوطنية للسجون يعملون بكل حرص على سلامة المساجين من فيروس كورونا، لكن ذلك المجهود لم يمنع من إصابة حوالي 87 سجين بالفيروس من جملة حوالي 22 الف سجين في تونس كما اكد وزير العدل عن تسجيل ما يقارب 90 إصابة بفيروس كوفيد 19 في صفوف الإطارات السجنيّة.
مراسلة الجامعة بخصوص الشابّة
من جانبه اكد وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصصة للحوار مع أعضاء من الحكومة، ان الوزارة راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص ملف فريق الهلال الرياضي الشابي ودعتها لتطبيق ما ينصّ عليه الفصل 15 من نظامها الاساسي وعرض قرار تجميد فريق هلال الشابة على الجلسة العامة.
وقد اعتبر وزير الرياضة ان قرار الجامعة كان له انعكاس على الامن القومي والنظام العام واسفر عن إحتجاجات في مدينة الشابة مما جعل الوزارة توجه مراسلة للجامعة لتطبيق مقتضيات الفصل 15 والذي ينص على ضرورة عرض كل قرار يصدر عن المكتب الجامعي خاصة في ما يتعلق بتجميد نشاط أحد الاندية المنتمية للجامعة على انظار الجلسة العامة العادية للمصادقة عليه أو رفضه.