محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لـ«المغرب»: «قريبا ستتم مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئناف مفاوضات القطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي»

يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لمراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تحديد موعد لانطلاق جولة المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص التي كان من المفترض أن تنطلق في شهر مارس الفارط حسب نص الاتفاق المبرم بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في سبتمبر 2018، لكن يبدو أن الظروف التي مرت بها البلاد وتطور الوضع الوبائي حالت دون ذلك، ووفق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ«المغرب» فإن الاتحاد مستعد لفتح جولة جديدة من المفاوضات حسب الاتفاق المبرم بين المنظمتين حال توفر الظروف الموضوعية وسيتم الأخذ بعين الاعتبار تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف البوغديري أن الاتحاد سيراسل وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بدعوة الطرف الاجتماعي المقابل لفتح جولة جديدة من المفاوضات التي كان من المفترض أن تنطلق في شهر مارس الفارط، مشيرا إلى أن عدة ملاحق تعديلية لم تمض بعد ومازالت النقاشات حولها متعثرة على غرار اتفاقية نقل البضائع عبر الطرقات واتفاقية التعليم الخاص واتفاقية أعوان الحراسة واتفاقية عمال المقاهي..إلى جانب رغبة الاتحاد في ضبط اتفاقيات جديدة تخص مثلا أعوان المساحات الكبرى ومسالخ الدواجن وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
مراجعة قيمة الدرجة..
وفق محمد علي البوغديري من المسائل التي ينتظر الاتحاد التفاوض فيها في الجولة الجديدة مراجعة قيمة الدرجة والتي طالما طالب بها منذ سنوات، مشددا على أن منظمة الأعراف مطالبة بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات باعتبار أن هناك اتفاقا ممضى وعليها الالتزام به، كما أن الاتحاد يحرص على أن تشمل هذه المفاوضات الجانبين الترتيبي والمالي، فعل مستوى الجانب الترتيبي توجد العديد من الفصول التي تتطلب المراجعة وإيجاد حلول لها، باعتبار أنها قد أضرت بالعمال في علاقة بحقوقهم بعقود الشغل على ألا تتجاوز مدة التعاقد السنتين والترسيم والحق النقابي وتمثيلية العملة في المجالس الاستشارية وغيرها من الفصول التي تتطلب التعديل لمصلحة الجميع أي العملة وصاحب المؤسسة المشغلة والغرض منها خلق مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة.
ملاحق تعديلية متعثرة
أما على المستوى المالي فإن الزيادة في الأجور تكون حسب نسبة التضخم، حسب تعبير البوغديري الذي أكد أن كل العاملين في القطاع الخاص في انتظار هذه المفاوضات وما ستفضي إليه نظرا لارتفاع الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية وتدني الأجور، مشيرا إلى أن المراسلة يتم توجيهها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المشرفة على المفاوضات، وقد تولى الاتحاد مراسلتها في مرحلة أولى من أجل إمضاء الملاحق التعديلية المتعثرة وفي الأيام القليلة القادمة سيتم مراسلتها لاستئناف التفاوض مع الالتزام باحترام البروتوكولات الصحية.
منظمة الأعراف ترفض مقترح الزيادة في الأجر الأدنى
وبخصوص الزيادة في الأجر الأدنى المضمون ورفض منظمة الأطراف مقترح الزيادة، عبر محدثنا عن استغرابه من هذا الرفض خاصة وأن هذه الزيادة تمس شرائح المتقاعدين ورفض تمكين منظمة الأعراف تمكين المتقاعدين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي غير مبرر ويدخل في خانة التنكر لما قدمه المتقاعدون خلال مسارهم المهني للمؤسسات المشغلة، قائلا «إن عدم الموافقة على تمكين متقاعدي القطاع الخاص من الزيادة نكران للجميل، والاتحاد لن يسكت ولن يدخر جهدا في الدفاع حقوق المتقاعدين الذين يعانون من الظلم سواء في طريقة احتساب الجراية مقارنة بمتقاعدي القطاع العام عبر احتساب معدل أجور 10 سنوات أو على مستوى القيمة التي لا تتجاوز في أقصى الحالات 6 مرات الأجر الأدنى أو كذلك على مستوى العطل مقارنة بالقطاع العام والاتحاد يتوسم خيرا في هذه الحكومة لمراجعة بعض الفصول التي توصف بـ«الجائرة» في القطاع الخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين العاملين من المساواة في الحقوق والواجبات تطبيقا للنص الدستوري».
الزيادة لتعويض 9 أشهر تأخير
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد اقترح خلال جلسة عمل تشاورية في بداية الشهر الجاري ضمت الأطراف الاجتماعية، الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 بالمائة يكون مفعولها بداية من غرة جانفي 2020، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف غير معقول في ظرف استثنائي بسبب أزمة كوفيد 19. وخصصت، الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الأعراف، للتشاور حول مراجعة الأجور الدنيا المضمونة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وفي الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة. واعتبر ممثل اتحاد الشغل، حسب محضر جلسة نشرته المنظمة الشغيلة، أن مقترح الترفيع في الأجر الأدنى يأتي تعويضا للنقص الحاصل في جراية المتقاعدين الناتج عن 9 أشهر تأخير في الزيادة من شهر أوت 2016 إلى غاية غرة ماي 2018.
في المقابل، اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه من غير المعقول التفكير في الزيادة في الأجر الأدنى في هذا الظرف الخاص، كما تأثير الزيادة في الأجر الأدنى تكون أساسا على المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني بطبعه من أزمة مالية خانقة.