من بينهم وقد عبرت تنسيقية عمال الحضائر عن رفضها لبعض النقاط الواردة في الاتفاق ودعت الى مراجعتها...
يعتبر ملف عمال الحضائر من بين اهم الملفات المتعلقة بما يعبر عنه بالتشغيل الهش وذلك منذ سنوات وخاصة بعد 2010 وقد كان في انتظار تسوية الملف حوالي 60 الف عامل وعاملة ووفق الاتفاق الممضى يوم الثلاثاء بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سيتم الأمر على مراحل تختلف من شريحة عمرية الى اخرى حيث ستمكن هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحين وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الاول من سنهم اقل من 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني من هم فوق 45 سنة إلى حدود 55سنة اما العنوان الثالث فيخص من هم فوق 55 سنة.
وأثارت بعض النقاط الواردة في الاتفاق حفيظة مجمع تنسيقيات عمال الحضائر حيث يؤكد محمد العكرمي وهو منسق جهوى بالمجمع ان المجمع يثمن ما تم التوصل اليه ويعتبر ذلك مكسبا طالما تم انتظاره من قبل قرابة 44 الف في الحضائر الجهوية وحوالي 25 الف و300 من الحضائر الفلاحية موزعين بصفة عامة على 14 وزارة لكن هناك بعض التحفظات التي تتعلق بالخصوص في اقصاء 16 الف و730 عاملا اعمارهم بين 45 و55 سنة مشيرا الى ان القانون الذي تم اعتماده فيما يخص عمال الحضائر ظالم منذ البداية وهو عدد 32 سنة بالنسبة 2002 ، والمنشور الحكومي لسنة 2011 الذي كان الشرط الاساسي فيه الالتحاق بالوظيفة العمومية شرط البطالة ، أي ان من عملوا في ادارات عمومية لمدة 10 سنوات لن ينطبق عليهم قانون وقد استمرت سياسة الممطالة في معالجة هذا الملف ...
واضاف في السياق نفسه انه تم منذ ايام امضاء اتفاق للمعلمين النواب بصيغة التعقاد لمن سنهم بين 45 و52 وبالتالى انتدابهم بصيغة التعاقد متسائلا لم تطبق هذه الصيغة على عمال الحضائر الذين هم في نفس السن.
النقطة الموالية تهم من لسنهم اكثر من 55 سنة حيث يقول انه القانون التونسي في الوظيفة العمومية يفرض صيغة الانتداب لمن لهم 15 سنة عمل فعلي في الوظيفة العمومية وهذه الشريحة بالذات طبق عليها الاستغلال لمدة 10 سنوات فمن المفترض ان تتمتع بالترفيع في المنحة او لتمتيعها بنظام التعاقد الى حين سن التقاعد..
وأشار العكرمي ان مجمع عمال الحضائر يثمن ما تم التوصل اليه لكنه سيظل يراقب ويتابع الاتفاق الممضى لضمان تطبيقة طيلة الخمس السنوات القادمة والى حين صدور الامر الحكومي الذي يضبط المقاييس مرفقا بتنزيل الاتفاق في الرائد الرسمي باعتبار ان الحكومات تعودت على ابرام الاتفاقيات دون تفعيلها ومنها على سبيل المثال اتفاقية خرجي علوم تربية
واتفاقية الالية 16 في 2012...وغيرها ....