بالرغم من تدهور الوضع الصحى ...
منذ اكثر من اسبوع وبالإضافة الى التحركات اليومية والاعتصامات الحاصلة شهدت ولايات تحركات على غرار ما حصل إثر وفاة شخص اثر هدم كشك -ليلا- في سبيطلة من ولاية القصرين، ينضاف الى ذلك الاضراب العام في ولاية باجة في نهاية الاسبوع احتجاجا على تردى الوضع الصحى بمستشفيات الجهة، وآخرها الاحداث التي شهدتها مدينة الشابة التابعة لولاية المهدية اثر القرارات الاخيرة الصادرة عن الجامعة التونسية لكرة القدم، المتمثلة في تعليق نشاط جمعية هلال الشابةّ، وادى ذلك الى احتجاجات غاضبة إلى جانب قرار صدر اثر اجتماع انعقد في مقر بلدية المدينة بشنّ إضراب عام في الجهة، إضافة إلى تقديم استقالة المجلس البلدي تزامنا مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات .
الى جانب ذلك تم منع انتصاب السوق الاسبوعية وغلق سوق الجملة كما شلت كلّ الأنشطة بميناء الشابة بعد تحركات احتجاجية من جماهير الهلال وأهالي الشابة وغلق كل الطرقات المؤدية الى المدينة وإشعال الاطارات المطاطية وفي السياق ذاته دعت تنسيقية دعم الهلال الشابي إلى العصيان المدني والدخول في اضراب عام....
كما انطلقت امس جملة من التحرّكات في مختلف الجهات منها اعتصامات ووقفات احتجاجية وإضرابات جوع خاضها المعطلون عن العمل، من بينها احتجاج عدد من المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد من الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات لمطالبة رئيس الحكومة رئيس الحكومة بالإسراع في اصدار الاوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 38 لسنة 2020.
وأكّد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل حسيب العبيدي في تصريح لـ«المغرب» عن القيام بالاستعداد لتحرّك وطني ضخم ويوجد تنسيق نظرا للإجراءات التى تم اقرارها وخاصة فرض حظر التجول الذي كأنه يهدف الى لجم الحراك الاجتماعي مشيرا الى وجود اكثر من احتجاج وتحرك كتحرك خريجي الشباب والرياضة، ووجود اكثر من 13 اعتصاما في قفصة، 3 اعتصامات في القصرين إضافة تحركات مساعدى قطاع الصحة في اكثر من جهة... في المقابل لا توجد حلول عملية لا بخصوص القانون عدد 38 ولا بخصوص الاتفاقيات المسبقة ولا بخصوص ارتفاع عدد المعطلين عن العمل بعد جائحة كورونا ، هذا فضلا عن رفض صيغة التعاقد في قطاع الصحة الذي اعتبر أنه يشرع للتشغيل الهش ....
واضاف المتحدث نفسه ان الدولة لم تقدم ارقاما واضحة بخصوص المعنيين بقانون 38 ، وكأن التشغيل ليس اولوية، مشيرا الى ان تحركهم من اجل الضغط على الحكومة وتفعيل التزاماتها بعيدا عن ضرب الحراك الاجتماعي وحرية التعبير من خلال المحاكمات والتتبعات العدلية.