كلمات حوصل بها الرجل حواره الذي لم يكن موفقا كليا رغم ما تضمنه من رسائل سياسية ذات دلالة، تعلقت برئاسة الجمهورية اساسا.
يبدو ان هشام المشيشي رئيس الحكومة الحالي بوعي منه او دونه قد استنسخ كلمات سلفة الياس الفخفاخ حينما تعلق الامر بوصف العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فهي علاقة انسانية طيبة جدا مع الرئيس كذوات ولكن الطيبة لا تسمح بتداخل الصلاحيات بين الرئاستين، ليشير الى ان العلاقة الرسمية والمؤسساتية مع رئيس الدولة علاقة يحكمها الدستور.
وصف اكد ان الرئيس يشاطره إياه باعتبار انه ووفق المشيشي «مع احترام هذا التوجه»، القائم على ان لا تتداخل الصلاحيات وان تحترم كل مؤسسة الدستور وما يخصها به من صلاحيات تنفيذية.
هنا يشرح المشيشي هذه العلاقة الرسمية اكثر بتطرقه الى مسألتين، الاولى اللقاءات بين رئيس الجمهورية والوزراء والثانية التعينات التي كان يتجه الى اجرائها في دوانه وما شاب ذلك من توتر في العلاقة بينه وبين الرئيس قيس سعيد.
ففي النقطة الاولى يحرص المشيشي على ان يكرر مضمون بيانه الصادر منذ اسابيع الذي جاء فيه ان التشاور والتنسيق يكون بين المؤسستين، وان الرئيس يخاطب الحكومة عبر رئيسها وانه بدعوته وزراءه للتنسيق قبل اللقاء بالرئيس والتنسيق بعد اللقاء وعرض محاوره، انما الهدف منه تسهيل العمل وضمان نجاعته وليس الذهاب الى الصراع مع الرئاسة.
النقطة الثانية همز وغمز فيها المشيشي الى الرئيس قيس سعيد حول ما اعتبره اخطأ فيه باعتماد بما يروج عبر شبكات التواصل الاجتماعي من ان رئيس الحكومة يتجه لتعيين شخصيات من المنظومة القديمة ملاحقة قضائيا، دون تدقيق والحال ان رئاسة الحكومة لم تكن تعتزم تعيينهم في الديوان.
المشيشي يشرح كيف انه يستشير ويتواصل مع كل الفاعلين والقادرين على تقديم النصح للخروج من الوضع الصعب التقى بشخصيات عديدة وهذا لا يعنى ان هذه الاسماء سيقع تكليفها بمهام، وعليه وبشكل ضمني انتقد المشيشي ما يلمح الى كونه تسرع من رئاسة الجمهورية واتخاذ موقف حاد منه بلغ حد تقريعه امام الجميع بنشر فيديو للقاء على شبكة الفايسبوك.
قوس فتحه المشيشي وأغلقه وهو يأمل في ان يثأر لما لحقه من الرئاسة التي اعلنت في السابق انها لن تقبل باي تحوير وزاري وستكشف اي تلاعب فيه، وهذا ما تلقفه المشيشي ليرد عليه بقوله ان اي تحوير وزاري سيكون محددا بتقييم للاداء الحكومي، وأن حكومته مازالت حديثة العهد.
رد لم يعلن فيه الرجل شيئا غير ان ما يحدد التحوير هو تقييم في ما عدى ذلك فان كل الاحتمالات واردة، وان كانت الحكومة المستقلة كما يشدد تحظى بحزام سياسي يحترم جزء منه استقلاليتها التي لا تعنى ان تدير ظهرها للاحزاب.
هنا وبعد هذه الردود المشفرة على رئاسة الجمهورية اعلن المشيشي بشكل واضح انه «فاعل اساسي في الحياة السياسية» اي انه ليس وزيرا اولا لدى رئيس الجمهورية او موظف تنفيذي لسياسة تحدد له، بل هو من يختار هذه السياسية وفق تصور يقوم على ايجاد توازنات في المشهد السياسي.
اعلان المشيشي عن انه فاعل اساسي بحث فيه الرجل منذ بداية الحوار عن الايحاء به وترسيخه في ذهن مستمعه حينما تطرق للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في البلاد، وضع بحث فيه المشيشي على ان يتقدم كرئيس حكومة «افعال» لها تصورات ورؤية وليس خطاب فقط. ليشدد على ان الصعوبات الاقتصادية في المرحلة الراهنة تدفع الى ضرورة تعبئة موارد الدولة والعمل على ايقاف نزيف المالية العمومية وهذا لا يتم الا بان تقدم الحكومة الارقام والمعطيات الاقتصادية والمالية الواقعية، وهي خطوة اساسية لكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ثقة قال المشيشي انه يبحث عنها داخليا وخارجيا وهذا ما دفعه الى احترام الاتفاقيات المبرمة من قبل الدولة التونسية رغم ما يمر به الاقتصاد التونسي من وضعية استثنائية تتطلب حلولا استثنائية ومقاربات خارجة عن السائد.