بالرغم من الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها بين الحين والآخر للحدّ من سرعة انتشار فيروس الكورونا -لا سيما فرض حظر التجول في 7 ولايات وقرابة 30 معتمدية- إلا أن البلاد مازالت تسجل أرقاما قياسية في عدد حالات الإصابة وفي عدد الوفيات، حتى أن قائمة المعتمديات المصنفة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة قد تطور من 26 معتمدية إلى 36 معتمدية بإضافة 4 معتمديات من ولاية نابل (دار شعبان وقربة وبني خلاد والحمامات) و6 معتمديات من ولاية صفاقس (صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الزيت وساقية الداير وقرقنة) والعدد مرشح للارتفاع أكثر سرعة انتشار حلقات العدوى لاسيما في الوسط المدرسي، حيث وصل عدد المؤسسات التي توجد فيها إصابات إلى 492 مؤسسة تربوية بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.
بلغ العدد الجملي للمصابين في المؤسسات التربوية وفق آخر تحيين نشرته وزارة التربية على صفحتها الرسمية 1005 حالة إصابة منها 441 في صفوف التلاميذ و436 في صفوف المربين و96 أعوان التأطير و32 في صفوف العملة، أما الحالات المشتبه في إصابتها فقد ارتفعت إلى 2662 حالة تتوزع بين 1874 تلميذا و588 مربيا و143 عون تأطير و57 عاملا.
إجراءات إضافية
مع تواصل تصاعد حالات الإصابة والوفيات، تعقد اجتماعات ولقاءات يومية وبصفة متتالية، فبعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والتأكيد على أن الوضع الصحي الدقيق يتطلّب مزيدا من اليقظة وخاصة اتباع البروتوكول الصحي باعتباره الحلّ الوحيد للحدّ من انتشار الوباء في العالم، ترأس اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، اجتماع شدد خلاله المشيشي على ضرورة متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاصرة جائحة الكوفيد-19 والحدّ من تطور انتشاره والتنسيق بين جميع المتدخلين لإقرار إجراءات إضافية للتعاطي السريع مع تطور الحالة الوبائية.
توفير الكمامات للفئات الاجتماعية الهشة
كما شدٌد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تحقيق المعادلة بين ضمان الصحة العامة للتونسيين من جهة والمحافظة على سبل العيش الكريم لكل المواطنين ومختلف القطاعات التي تضررت جراء هذه الجائحة من جهة أخرى، داعيا في نفس الإطار إلى ضرورة توفير الكمامات بالعدد المطلوب خاصة للفئات الاجتماعية الهشة للتوقي من انتشار هذا الوباء، علما وأنه تمّ أول أمس الانطلاق في تطبيق إجراء تخطئة كل شخص لا يرتدي الكمامة بـ60 دينار. وحسب المعطيات المحينة التي تنشرها وزارة الصحة فإن العدد الجملي لحالات الإصابة قد تجاوز 32 ألف إصابة منذ شهر فيفري إلى غاية 10 أكتوبر الجاري وتسجيل 478 حالة وفاة، أرقام يمكن أن تكون بعيدة عن الواقع ذلك وحسب تأكيدات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس الكورونا فإن إجمالي عدد حاملي الفيروس قد يكون أضعاف أعداد المصابين التي تكشف عنها وزارة الصحة.
العدوى تصبح غير نشيطة بعد 10 أيام
رغم التدابير الاستثنائية فإن الفيروس باق ويتمدد في البلاد وتتصاعد المخاوف من مزيد اتجاه الوضع الوبائي نحو الأسوإ وخاصة الخروج عن السيطرة، في المقابل لا زالت اللجنة العلمية توجه رسائل طمأنة للمواطنين وعدم الهلع، وقد أكد عضو اللجنة الحبيب غديرة، أنه بعد مرور 10 أيام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تصبح العدوى غير نشيطة ولا تتسبب مخالطة المصاب في انتقال الفيروس للأشخاص الأصحاء. وأضاف غديرة في تصريح لـ«وات» أنه حتى ولو صدرت نتيجة التحليل المخبري «بي سي ار» ايجابية بعد مرور فترة 10 أيام من الإصابة فان ذلك لا يدل على وجود مخاطر لانتقال الفيروس، لان العدوى أصبحت غير نشيطة ولا تمثل خطرا على الأشخاص السالمين. وأوضح أن تقنية «بي سي ار» هي «تقنية دقيقة ترصد التعفنات الثانوية وتركز على تعظيم المكونات النواتية بالجسم»، مبينا أن نشاط الفيروس ودورته البيولوجية يجعل من اكتشافها داخل الجسم أمرا يسيرا بعد مرور فترة العدوى النشيطة. وأوصى عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد في المقابل الأشخاص الحاملين للفيروس بعد مدة 10 أيام من إصابتهم، بالاستمرار في الالتزام بإجراءات التوقي وذلك من خلال الالتزام بالتباعد البدني وغسل الأيدي بصفة منتظمة وارتداء الكمامات.
دليل التصرف في مراكز الحجر الصحي الإجباري
ستكون الأسابيع القادمة مفصلية بالنسبة للبلاد حسب نتائج حظر الجولان لمدة أسبوعين والذي أقرته بعض الولايات والمعتمديات إلى جانب عدة إجراءات أخرى منها خاصة تعليق صلاة الجمعة وتعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية ومنع كل التظاهرات بمختلف أنواعها ومنع الكراسي بالمقاهي والمطاعم وغيرها من الإجراءات الاستثنائية، هذا وقد أصدرت وزارة الصحة أمس دليل التصرف في مراكز الحجر الصحي الإجباري في سياق جائحة كوفيد-19. ويهدف هذا الدليل، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، إلى المساهمة في تدعيم القدرات الوطنية المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال المساعدة على تطبيق حجر صحي آمن، وفعال، للتحكم في العدوى حول الحاملين للفيروس دون أعراض، والمخالطين للحالات المؤكدة، والوافدين من البلدان الموبوءة.
ويتمحور محتوى الدليل الموجه إلى مختلف المتدخلين، حول المرافق الأساسية التي يتعين وجودها بالفضاءات المخصصة، كمراكز الحجر الصحي، والموارد البشرية المستوجبة لإدارة شؤون مراكز الحجر، والمواد والمستلزمات الضرورية (وسائل الحماية الشخصية، ومستلزمات الإطعام، والنظافة الشخصية، والتنظيف، والتطهير، وجمع، ورفع النفايات)، إضافة لقبول الوافدين على مراكز الحجر، ومتابعة حالتهم الصحية طول فترة الحجر. وشددت الوزارة، «على أن فرقا صحية مختصة تتولى متابعة وضعية مراكز الحجر الصحي الإجباري بوتيرة كافية باعتماد بطاقة تقييم ظروف التعهد بالأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري والوقوف على مدى احترام الشروط المطلوبة وضبط الإجراءات التصحيحية لتلافي ما يتم تسجيله من اخلالات ومتابعة مدى وضع هذه الإجراءات حيز التطبيق».