الرسمية لذلك تعهدت النيابة العمومية بالملف وأذنت بفتح بحث تحقيقي .
وقد حصل حرق للعجلات المطاطية وقطع للطريق وحصول كر وفر بين الامن والمحتجين واستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين ثم تدخلت وحدات من الجيش الوطني لحماية المنشات العمومية والمؤسسات الحيوية في معتمدية سبيطلة بالتنسيق مع الوحدات الامنية بعد طلب من السلط المحلية وذلك على اثر وفاة عبد الرزاق خشناوى وهو كهل في العقد الخامس واب لاربعة ابناء يعمل بمستودع بلدية سبيطلة كان داخل الكشك حديث البناء لحراسته بعد تداول اخبار مفادها تطبيق السلطات الرسمية لقرار هدم لعدد من الاكشاك التي تم بناؤها بطرق عشوائية، لكن السلطات قررت تاخير ساعة تنفيذ القرار في الصباح الباكر دون تنبيه او تحذير او التي تثبت فكانت الكارثة ...
وفي تصريحه لـ«المغرب» قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي أن النيابة العمومية قد أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالبحث في الموضوع والكشف عن الجهات المقصرة والمتسببة في هذه الحادثة واضاف ان قاضي التحقيق قام بمعاينة الجثة كما توجه الى مكان الحادث لمعاينة المكان، مشيرا الى انه تم مبدئيا فتح بحث في القتل العمد لانه كان من المفترض التثبت من سلامة الاجراءات...
هذه الحادثة جعلت من رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقرر اقالة كل من والي القصرين ومعتمد سبيطلة، الى جانب اعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، وتكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.
وسيكشف التحقيق الذى تكفلت به السلطات الامنية والقضائية عن متحمل المسؤولية وراء تنفيذ قرار الهدم دون التثبت من سلامة الاجراءات مما تسبب في الوفاة خاصة وان تصريحات رئيس بلدية سبيطلة امس تقول انه لا علم له بتوقيت الهدم وانه كان رفقة المعتمد عندما تم اتخاذ قرار تاجيل العملية لان المعنيين بقرارات الهدم كان لديهم علم والوالي هو من نفذ القرار بمعدات الولاية... من جهته نشر والي القصرين على الصفحة الرسمية للولاية -اثر اقالته- انه طبق القانون وان رئيس البلدية تنصل من المسؤولية بعد الحاحه وطلبه تسخير الالات وتنفيذ قرارات البلدية وبين ذلك بنشر محور المحادثات بينه وبين رئيس بلدية سبيطلة.
ووفق مجلة الجماعات المحلية فان قرار الهدم من صلاحيات البلدية ويتم اتخاذه من قبل رئيس البلدية حيث يشير الفصل 256 ان رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني، ويختص وفق الفصل 258 -رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
كما يتولّى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلّق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدإ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان الفنيّة المختصة. تتركب اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من:
رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا.
خمسة أعضاء يعيّنهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير.
خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعيّنهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير.
مهندس معماري ممثّل عن الهيئة المهنية للمهندسين المعماريين.
كما تتمّ دعوة ممثّل عن كلّ وزارة أو منشأة عمومية معنيّة بالترخيص.
ويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا.
يتمّ نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع الإلكتروني للبلدية.
وفي الفصل 259 - يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.
ويتعيّن على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور. لا يمكن تسوية المخالفات المتعلّقة بالتعمير إلا وفق شروط وإجراءات يضبطها التشريع المتعلّق بالتعمير والبناء.