احتجاجا على عدم التزام الوزارة بتعهداتها: الأساتذة ينفذون «انسحابا رمزيا» غدا الجمعة

واخلالات الحكومة والوزارة كما تأتى هذه الندوة على اثر اعلانها التحرك غدا الجمعة والانسحاب من المؤسسات التربوية ...
وقد حذرت الجامعة العامة للتعليم الثانوى في مناسبات عدة من عدم احترام مقتضيات البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية وعدم ايفاء وزارة التربية بتعهداتها عند اقرار العودة المدرسية امام تدهور البنية التحتية لهذه المؤسسات وعلى اثر تسجيل اكثر من 300 اصابة في صفوف المدرسين- مع العلم ان هذه الارقام تم رصدها من قبل المديرين وفي ظل غياب احصائيات حقيقية في صفوف التلاميذ المصابين قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوى ايقاف الدروس يوم الجمعة 9 اكتوبر 2020 «احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية بتعهّداتها المتعلّقة بتأمين سير عادي للدروس، يحفظ الحقّ في التعلّم والحق في الصحّة والسلامة».
هذا وقد دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوى إلى ضرورة ألّا يكون إيقاف الدروس مشفوعا باجتماعات أو تجمّعات داخل قاعات الأساتذة، حماية لهم وتطبيقا للإجراءات الوقائيّة، بل بمغادرة المؤسّسة في شكل «انسحاب رمزي»، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما دعت جامعة التعليم الثانوي، كافّة هياكلها الأساسيّة، إلى اتخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة، لحماية المدرسين والمدرّسات والتلاميذ، عند ظهور حالات الإصابة المؤكّدة، وفق ما ينصّ عليه البروتوكول الصحّي والضغط من أجل القيام بالتحاليل للمصابين وللمشتبه بهم وتعقيم المؤسّسة.
وطالبت الهياكل النقابيّة والمدرّسين، بالتمسّك بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحّي، «كشرط لا بديل عنه لضمان صحّة الإطار التربوي والتلاميذ وسلامتهم»، منتقدة استمرار «حالة اللامبالاة من قبل وزارة التربية والحكومة»، حسب نص البيان.
كما طالبت الجامعة ببعث مركز تحاليل، خاص بالأسرة التربويّة، وذلك بالمركز الوطني للطب المدرسي، قصد تسريع التحاليل ونتائجها، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أوساط المربين والتلاميذ، «في غياب شبه كلّي لأي إجراء ملموس للوقاية، رغم التزام الوزارة بتوفيرها».
وفي هذا الصدد أعلن هذا الهيكل النقابي عن تسجيله لغياب تعقيم المؤسسات وتوفير مواد التعقيم وآلات قيس الحرارة وعدم تخصيص الاعتمادات المالية الإضافيّة الضرورية لشراء مستلزمات الوقاية، إضافة إلى عدام القيام بالتلاقيح اللازمة، للكثير من المصابين وللمشتبه في إصابتهم.
ولفتت جامعة التعليم الثانوي، إلى أنّ «الحكومة انتهجت سياسة مرتبكة، عنوانها الأبرز، محاولة التنصّل من توفير الإعتمادات الماليّة الضروريّة، لتأمين مؤسسات التربية وضمان استمرار آمن للعملية التربويّة واتخاذها بديلا عن ذلك لإجراءات شكليّة، لا يمكنها أن ترتقي إلى إرادة سياسيّة حقيقيّة في مقاومة الوباء وحماية أرواح المواطنين».
في نفس الاطار تم ايقاف الدروس بالمدرسة الاعدادية على بورقيبة بالمنستير بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي بصفة مؤقتة وتم استئنافها عشية الامس على اثر التوصل الى اتفاق بتوفير وسائل السلامة وتعقيم الاقسام .