تشكيك في قانونية توزيع المهام والمسؤوليات صلب هياكل البرلمان: بوادر لأزمة يثيرها الدستوري الحرّ بالتوازي مع أولى الجلسات العامة التشريعية للدورة الثانية

أثارتها الخلافات بين كتلة الحزب الدستوري من جهة وبقية الكتل الأخرى من جهة أخرى، فمع انطلاق البرلمان في تجديد هياكله والمرور اليوم لعقد أولى الجلسات العامة التشريعية عادت بوادر الإشكاليات التي يثيرها الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي للظهور.
في تواصل للفوضى التي حصلت خلال ضبط تركيبة الكتل النيابية في اطار اجتماع لرؤساء الكتل ومكتب المجلس الجمعة الماضي، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر امس الاثنين عن مقاطعتها لاجتماع مكتب البرلمان ورؤساء الكتل المخصص لتوزيع المسؤوليات والمهام صلب المكتب ورئاسة اللجان التشريعية القارة والخاصة وضبط حصص كل كتلة صلب تلك اللجان، بالتوازي مع تأكيد الكتلة عن الطعن في ما سيُقرره الاجتماع، حيث لن تقبل كتلة الدستوري الحر بما سيؤول اليه توزيع المسؤوليات في هياكل البرلمان خلال الدورة البرلمانية الثانية وستدفع بطعن للمحكمة الإدارية في تركيبة الكتل النيابية التي صادق عليها مكتب البرلمان ورؤساء الكتل والذي سيتم وفقه توزيع المسؤوليات في هياكل البرلمان، والسبب هو الخلاف في التاريخ أو التوقيت المرجعي لاحتساب عدد أعضاء الكتل النيابية.
اذ حددت إدارة مجلس نواب الشعب تاريخ 1 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال كتاريخ مرجعي، مقابل تشبّث رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي باعتماد منتصف الليل من نفس اليوم لاحتساب تركيبة الكتل وتحديد وضعية النائب عن كتلة الإصلاح صهيب الوذان الذي وردت استقالته على مكتب الضبط بعد الساعة الثانية مما يجعلها خارج التاريخ المرجعي لاحتساب عدد أعضاء الكتل مما يؤدي الى عدم اعتماد اقالة الوذان من كتلة الإصلاح في احتساب عدد نواب الكتلة (17 نائبا) لتتجاوز عدد نواب كتلة الدستوري الحرّ (16 نائبا)، وهو ما صادق عليه الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان ورؤساء الكتل مما سيُعطي لكتلة الاصلاح اولوية على الحزب الدستوري في توزيع المهام صلب المكتب والحصص في رئاسة اللجان التشريعية القارة والخاصة وهو ما تعتبره موسي تجاوزا للقانون.
مشاريع قوانين مهمة في ظل الاشكاليات
في ظل الاشكاليات التي يثيرها الحزب الدستوري الحرّ مع بداية الدورة النيابية الثانية، يعقد البرلمان انطلاقا من اليوم الثلاثاء والى حدود يوم الخميس أولى الجلسات العامة التشريعية للمصادقة على عدد من مشاريع ومقترحات قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين المثير للجدل والذي لازال محل رفض من قبل عديد الأطراف رغم التنقيحات التي اُدخلت على نسخة سنة 2015 حيث خضع مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة المثير للجدل والذي تقدّمت به الحكومة منذ سنة 2015، لتعديلات بداية من تقديم لجنة وزارية ثلاثية تتكون من وزارات العدل والداخلية والدفاع للجنة التشريع العام مع نهاية الدورة البرلمانية الماضية لمقترحات تنقيح بداية من عنونها لتنتهي اللجنة التي ترأستها النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو بمشروع قانون عنوانه حماية الامنيين واعوان الديوانة.
وقد تخلت اللجنة عن ادراج القوات الحاملة للسلاح من منظوري وزارة الدفاع في مشروع القانون باعتبار ان مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فيها ما يكفي لحماية العسكريين مما يجعل ادخالهم تحت طائلة هذا القانون لا فائدة منه، كما اكدت عبو آنذاك انه تم ادخال تنقيحات بالتخلي عن المصطلحات الفضفاضة والاعفاء المُطلق من المسؤولية الجزائية كما تم حذف الفصل الذي ينص على سجن كل من يقوم بتحقير او الحط من معنويات الامني بالاضافة الى اعفاء المواطن الذي يصور مخالفة داخل مقر امني من المسؤولية الجزائية في حال كان يوثق اعتداءا او فسادا.
كما سيُطرح على مصادقة الجلسة العامة للبرلمان مقترح ومشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية، مشروع قانون حكومي يشمل تنقيح الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية للتخفيض من عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية، عدلته لجنة التشريع العام في اتجاه اعتماد أغلبية الثلاثة اخماس خلال ثلاث دورات لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية في حالة فشل الانتخاب خلال الثلاث دورات الأولى، كما يُفتح باب الترشيح من جديد إثر كل ستّ دورات.
اما مقترح القانون فقد تقدم به التيار الديمقراطي قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، ويتلخص في تعديل الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية عبر حذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الاعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 اعضاء لينتخب بدوره الاعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 اعضاء.