كما ستشمل عملية تجديد هياكل البرلمان رئاسات اللجان التشريعية القارة والخاصة وأعضاءها.
بعد فض الخلاف مساء اول امس الجمعة بخصوص حجم الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب وعدد نوابها مع مُفتتح الدورة البرلمانية الثانية، سيمرّ البرلمان بداية من الغد الى الانطلاق في تجديد هياكله بداية من مكتبه المتكون من مساعدي رئيس المجلس باعتماد التمثيل النسبي للكتل مما سيؤدي إلى تغييرات على مستوى تمثيلية الكتل وتواجدها بمكتب البرلمان مقارنة بالدورة البرلمانية الماضية.
فوفق تركيبة الكتل البرلمانية التي صادق عليها اجتماع مشترك لمكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية سيحصل توزيع الحصص صلب مكتب البرلمان، المتكوّن من 10 مقاعد دون احتساب رئاسة المكتب المتكونة من 3 اعضاء وهم كل من راشد الغنوشي عن حركة النهضة وسميرة الشواشي عن قلب تونس وطارق الفتيتي عن كتلة الاصلاح الوطني، فقدان كتلة قلب تونس لمقعد في المكتب ليبقى له عضو وحيد رغم إنضمام 4 نواب للكتلة.
فيما سيرتفع عدد ممثلي كتلة حركة النهضة في مكتب المجلس من عضوين اثنين خلال الدورة البرلمانية الماضية الى 3 اعضاء خلال الدورة الحالية، بالتوازي مع تمثيل جديد للكتلة الوطنية في المكتب والتي اصبح لها 16 نائبا بعد التحاق 5 نواب بالكتلة، وهم كل من فاكر شويخ ومبروك كرشيد والعياشي زمال وكمال العوادي والمنجي الرحوي.
اما كتلة حركة تحيا تونس فانها ستفقد مقعدها في مكتب مجلس نواب الشعب، فيما ستبقى كتل الاصلاح الوطني والدستوري الحرّ وائتلاف الكرامة ممثلة في مكتب مجلس نواب الشعب بعضو واحد لكل كتلة نيابية.
هذا وينص الفصل 54 من النظام الداخلي للبرلمان على انه يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.
الخلاف حول اللجان
الخلاف الذي حصل اول امس الجمعة بخصوص ضبط تركيبة الكتل النيابية مع مفتتح الدورة البرلمانية الحالية متعلّق بالتاريخ المرجعي لاحتساب عدد أعضاء الكتل، باعتبار ان الإدارة حددته ليوم 1 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال في مقابل تشبّث رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي باعتماد منتصف الليل من نفس اليوم. والسبب في الخلاف هو وضعية النائب عن كتلة الإصلاح صهيب الوذان.
حيث وردت استقالة النائب على مكتب الضبط بعد الساعة الثانية مما يجعلها خارج التاريخ المرجعي لاحتساب عدد اعضاء الكتل مما يؤدي إلى تجاوز عدد نواب كتلة الاصلاح الوطني لعدد نواب كتلة الدستوري الحرّ، وهو ما صادق عليه الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان ورؤساء الكتل مما سيُعطي لكتلة الاصلاح اولوية على الحزب الدستوري في توزيع الحصص في رئاسة اللجان التشريعية القارة والخاصة.
فخلال الاجتماع المنتظر عقده غدا الاثنين سيقع اعتماد الدور في توزيع رئاسة اللجان القارة والخاصة، حيث تختار الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء الأولى في الاختيار ثم اللجنة ثم التي تليها وهكذا دواليك بعد ان كانت صيغة توزيع رئاسة اللجان خلال العُهدة الماضية باختيار الكتلة الاكبر نصيبا في رئاسة اللجان دفعة واحدة ومن ثم المرور الى الكتلة الموالية.
هذا وينص الفصل 70 من النظام الداخلي للبرلمان على انه يضبط مكتب المجلس حصّة كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.