الحكومي لتجاوز معضلة الاعتصام المفتوح بالكامور منذ اشهر والذي اسفر عن قطع الانتاج وتضرر الشركات البترولية..
اقرت الحكومة في الاسبوع الماضي جملة من الاجراءات بخصوص ولاية تطاوين من بينها توجه وفد حكومي يتكون من ممثلي مختلف الوزارات المعنية لايجاد حلول بخصوص اعتصام الكامور هذا الاسبوع وفق بيان رئاسة الحكومة، وتبعا لذلك اعتبرت تنسيقية اعتصام الكامور ذلك خطوة او مبادرة ايجابية لكنها قالت أنه لا مجال لفتح «الفانا» او رفع الاعتصام ما لم تقدم الحكومة حلا فعليا، وقررت بدورها الاستعداد لهذا الاجتماع ومحاولة ايجاد حلول للنقاط العالقة في اتفاق الكامور ومن بينها اشكالية 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار وتشغيل 1500 شخص في شركة الانتاج والخدمات ...
وقد جمع الاجتماع بين اعضاء تنسيقية اعتصام الكامور وممثلي المنظمات الوطنية الى جانب بعض نواب الجهة وكفاءات بنكية ومختصين في القانون وتناول في يومه الاول النقاط التى لم تطبق في اتفاق الكامور من بين 64 نقطة ومنها ما يتعلق بالصحة والنقل ، اما اليوم الثاني فقد تعرض الى تقديم تصور لتطوير شركة البستنة والبيئة ومن بينها رصد ميزانية لها منذ بداية السنة وصرف أجور العاملين بها في موعدها وتطويرها وتقديم تصور لتطوير شركة الجنوب للخدمات واعادة هيكلتها فضلا عن الانتداب الفوري لـ500 عامل وهي الدفعة الثالثة في شركة البيئة والبستنة وتناول اجتماع الامس اشكالية انتداب 1500 شخص في شركات الانتاج والخدمات البترولية وهي من بين النقاط التى كانت سببا في عودة الاعتصام من جديد ....
وكانت رئاسة الحكومة اعلنت عن الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصّة بشركة البيئة والغراسة والبستنة والمقدّرة بـ 500 موطن شغل وتكليف فريق عمل متكوّن من ممثّلين عن وزارات الصّناعة والطاقة والمناجم والاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار والتّجهيز والإسكان والبنية التحتية والفلاحة واموارد المائية والشّؤون المحلية والبيئة، الشباب والرياضة والإدماج المهني والشّؤون الاجتماعية تكون مهمّته حل كافة الإشكاليات العالقة والتي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بالجهة، على أن يتحوّل هذا الفريق مطلع الأسبوع القادم إلى الجهة ويمكث بها إلى حين حل الإشكاليات المذكورة، بصلاحيات تقريرية ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية وأمراجعة كافة التراخيص المسندة لاستغلال مقاطع الجبس بالجهة وإمهال أصحابها إلى نهاية سنة 2020 للانطلاق الفعلي في الاستغلال أو سحبها وإعادة منحها مع مراعاة الأولوية لأبناء الجهة كذلك الترفيع في برنامج المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية من 15 إلى 18 مليون دينار وإمضاء الاتفاقية الخاصّة بتمويل الجمعية الرياضية بالجهة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع الترفيع في مقدارها بـ 50 %.