بعد صدور حكم غيابي ضده بخطية مالية تبلغ في جملتها 781 مليون دينار: وزير النقل معز شقشوق لـ«المغرب»: «القضية تهم البريد التونسي ولا دخل لي فيها»

بها رئيس الحكومة هشام المشيشي في فريقه الاستشاري والتي أثارت غضب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعترض عليها، استفقنا يوم أمس على خبر صدور حكم بخطية مالية قدرها 781 مليون دينار ضدّ وزير النقل واللوجستيك الحالي معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد سابقا، مما يضع حكومة المشيشي بأكملها في حرج جديد في ظلّ اهتزاز صورة وزيرها بالنظر إلى أطوار القضية المتعلقة به.
أكّد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام محسن الدالي لـ«المغرب» أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بخطية مالية تبلغ في جملتها 781 مليون دينار في حق وزير النقل واللوجستيك الحالي معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد سابقا، مشيرا إلى أن صدور الحكم كان غيابيا وهو قابل للاعتراض من قبل المعني بالأمر. هذا وقد تداولت عدة مواقع وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي صدور حكم سجني في حق وزير النقل إلا أن رئيس وحدة الاتصال والإعلام محسن الدالي نفى ذلك.
تحويلات مالية على غير الصيغ القانونية
بعد أيام قليلة فقط -وبالتحديد يوم 23 سبتمبر الجاري- حصل استدعاء وزير النقل والاستماع إليه من قبل الدائرة السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية رقم 9939/ 2020 والمتمثلة في قيام الديوان بتحويلات مالية إلى الخارج لفائدة أشخاص معنويين وطبيعيين مع عدم توفر وثائق في ملف القضية تفيد بإعلام المصالح المعنية من البنك المركزي بتلك التحويلات، صدر حكم غيابي ضده بتسليط خطايا مالية يبلغ مجموعها 781 مليون دينار، علما وأن القضية قد أحدثت جدلا كبيرا منذ أيام وبالتحديد تاريخ توجيه الاستدعاء إليه، الأمر الذي جعل معز شقشوق يخرج عن صمته ويقدم توضيحات بخصوص القضية، حيث كتب في صفحته الرسمية أن «القضية المشار إليها بوثيقة الاستدعاء قضية صرفية بالأساس تخص الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي) باعتباره ذات معنوية يمثلها قانونيا الرئيس المدير العام ولا تتعلّق بشخصي»، وأضاف أن الهياكل المعنية بالبريد التونسي تتولى معالجة هذه المسالة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل. كما أكد أن موضوع هذه القضية قد اتخذت بشأنه القرارات الإدارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال إشرافه على البريد التونسي. كما جدد التزامه بخدمة الصالح العام كواجب وطني أمام الدولة وإيفاء بعهد قطعه مع نواب الشعب.
عدم التدخل في القضية
كما أكد وزير النقل معز شقشوق لـ«المغرب» أن القضية لا تتعلق بشخصه بل تخص الديوان الوطني للبريد التونسي، مشيرا إلى أنه سبق وأن قدم كل التوضيحات في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بتاريخ 21 سبتمبر الجاري وليس لديه ما يضيف بخصوص مجريات القضية أو الحكم بالخطية المالية الصادرة ضده، وبخصوص التوجه نحو تقديم اعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده، شدد الوزير على أنه لا يمكنه التدخل في القضية لأنها تهم البريد التونسي. وعن قيمة الخطية المالية المسلطة ضده، قال شقشوق «إن هذا الأمر عادي ويمكن أن يحدث وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه الأحكام رغم أنها تتجاوزني ولا تتعلق بشخصي».
خطية أولى بـ130 مليون دينار وثانية بـ651 مليون دينار
وفق تصريحات إعلامية سابقة للوزير فإن أطوار قضية الحال تعود إلى سنة 2017 ويتعلق الملف بمعاملات قامت بها مصالح البريد التي تعنى بتحويلات مالية وهي خدمات يقدمها البريد التونسي منذ إحداثه، ولكن ما حدث وجود بعض الأخطاء على مستوى الأنظمة المعلوماتية وقد تم التفطن إليها في الإبان وتداركها، وقال في ذات السياق «تواصل الإدارة يعني تواصل الملف في حدّ ذاته كما أن الملف على المستوى القضائي لا زال متواصلا وتعود القضية إلى 2017 عندما كنت رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي وعند التفطن إلى تلك الأخطاء قمنا بفتح تحقيق في تلك الفترة وأعلمنا البنك المركزي واتخذنا الإجراءات اللازمة». ويشار إلى أن الحكم الغيابي الصادر ضدّ وزير النقل بخطيتين ماليتين، الأولى قيمتها 130 مليون دينار كمتهم والثانية بـ651 مليون دينار بضمان البريد التونسي.
الحكومة في إحراج جديد
لم تنته الاتهامات والقضايا الموجهة ضدّ وزراء في الحكومة، فبعد حكومة الياس الفخفاخ والقضايا الموجهة ضدها من تضارب المصالح إلى الكمامات..جاء الدور هذه المرة على حكومة هشام المشيشي التي لم تستكمل شهرا منذ الانطلاق الرسمي في مهامها، باعتبار أنها تحصلت على ثقة مجلس نواب الشعب في غرة سبتمبر الجاري، والقضية التي أثيرت ضدّ وزير النقل بالرغم من أنها تخص البريد التونسي ستضع هشام المشيشي وحكومته في وضع حرج لاسيما وأن جدل التعيينات التي قام بها مازال متواصلا.