تعيينات جديدة لمستشاري رئيس الحكومة : تأكيد القطيعة بين القصبة وقرطاج....

كامل للرجل وعما يرغب فيه سواء في ادارة البلاد او في تحديد علاقته بالرئيس. اذ اختار ان يجيء بشكل غير مباشر باسماء لها دلالتها التي تفيد بان سياسة الحكومة ستكون على عكس سياسة الرئيس في جل الملفات.
كان الخبر الهام خلال اليومين الفارطين الاعلان عن عزم رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين مجموعة جديدة من المستشارين الجدد في ديوانه ابرزهم المحافظ الاسبق للبنك المركزي توفيق بكار كمستشار للشؤون الاقتصادية وسليم التيساوي مستشارا للشؤون الاجتماعية والياس الغرياني مستشارا للشؤون الدبلوماسية والمنجي صفرة الذي لم تحدد خطته.
هذه القائمة الاسمية -وان كانت غير رسمية بعد- في انتظار صدور قرار التعيين بالرائد الرسمي يبدو انها كافية لتعلن عن القطعية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، سواء بالبحث في خلفيات المستشارين وتجاربهم ومشاربهم او في تحديد المهام والملفات المزمع تكليفهم بها.
فمن الاسماء التي يتجه المشيشي لتعيينها في خطة مستشارين اقتصاديين بالاساس يرد اسم توفيق بكار والمنجي صفرة، اللذين وان كانا من اصحاب الخبرة والكفاءات فان ماضييهما ودوريهما في ما بلغته البلاد واقتصادها تحت حكم نظام بن علي وخاصة العشرية الاخيرة مما يجعلهما محل محاسبة.
فقد خصص تقرير لجنة عبد الفتاح عمر للرجلين صفحات للحديث عن مساهمتهما في الثراء غير المشروع لاقارب زين العابدين بن علي وبعض من المنتنفذين في السلطة، وهو ما يثير نقاط استفهام عما يريد رئيس الحكومة بلوغه بتعيينات يدرك انها وان لم تجد الرفض الشعبي ستجد رفضا مؤسساتيا صادرا عن رئاسة الجمهورية، وان كان بشكل غير معلن ورسمي.
فالرجل وبخياره الدفع بهذين الاسمين وتكليفهما بملفات اقتصادية مالية في الحكومة، وان في خطة مستشار، يرسل برسالة صريحة بانه سيتبع مقاربة مناقضة كليا لرئيس الجمهورية في ادارة جملة من الملفات واولها ملف الاموال المنهوبة والمصالحة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس في بداية الاسبوع الفارط.
ملف قال الرئيس انه لن يسمح بالتساهل في ادارته او عرقلة مراحله، وانه سيشهر بن يدفع في اتجاه عدم استرجاع اموال الشعب، ليكون الرد عليه بعد اقل من أسبوع بتعيينات يراد بها ان تكون اعلانا عن خيار مناقض لخيار الرئيس ومختلف عنه كليا، وهو ان الحكومة لن تكون في صدام مع رجال الاعمال او أن ترهبهم بان عينت اسماء لها شبكة علاقة باغلب العائلات الاقتصادية الكبرى في تونس.
تعيين لم يكن اعلانا عن تهدئة بين الدولة ورجال الاعمال وفق مقاربة المشيشي الذي يخير الاعتماد على وزراء ورجالات نظام بن علي بل كان بالاساس اعلانا عن قطيعة رسمية بين القصرين، قصر قرطاج وقصر القصبة، وبداية الصراع بين الرجلين على الصلاحيات التنفيذية وتحديد السياسات الكبرى للدولة.
توجه ارتآه المشيشي ستقع الاجابة عنه بشكل ضمني من قبل الرئاسة خلال الايام القادمة، والجواب لا يبدو انه سيكون في اتجاه النزوع الى التهدئة والبحث عن نقاط التقاء اكثر من الاعلان عن بداية الصراع على الصلاحيات وفرض خيارات سياسية كبرى.
صراع مرتقب بين الماسكين بالسلطة التنفيذية تهيئ كل الظروف المناسبة اندلاعه منذ التوتر الذي جد بين الرئيس والمكلف حينها هشام المشيشي، الذي ومنذ نيله للثقة كان يعمق الهوة بينه وبين الرئيس ويقترب اكثر من احزاب الائتلاف الحاكم الجديد.