وحل معضلة الكامور وتفعيل القانون عدد38 لسنة 2020 الخاص بالانتدابات الاستثنائية ، تصور يبحث فيه عن رضا الجميع لتجنب موجة عضب في الشتاء القادم.
في تصريح صحفي ادلى به رئيس الحكومة هشام المشيشي على هامش الندوة الدورية الثانية للولاة تطرق الى الوضع الامني في البلاد واعتبر أنّ الاستقرار الامني مرفوق ببعض الاحتجاجات، وان لبعض الولايات وضعيات خاصة وان كانت تطالب بالتنمية وبالتشغيل.
مطالب يدافع اصحابها عنها ولكن ليس بالشكل السليم وفق تلميح المشيشي الذي اعتبر ان الامر «وصل في بعض الاحيان الى حد تعطيل الانتاج « في اشارة الى ملف شركة فسفاط قفصة وتوقف الانتاج بها والى ملف الكامور، ملفان قال ان الحكومة منكبة على دراستهما وانها ستحرص في الاسابيع القادمة على « معالجة الاشكاليات بما يمكن من استئناف العمل فيها وعودة المجهود التنموي» مع الفصل بين ملف الفسفاط وملف الكامور- الذي بات بيد الرئيس- وقد شدد على انه لا يمكن قبول تعطيل انتاج الفسفاط وأن الأمر غير مسموح به لما يتسبب فيه من ازمة كبيرة على موارد الدولة، لذلك فان حكومته ستقدم حلولا وتطرحها للحوار إنطلاقا من الاسبوع القادم، وهذا الامر بدوره يهم كذلك الحوار مع محتجي الكامور وفق قوله
وأشار المشيشي في حواره الى ان الولاة سيكون لهم دور، اذ لدى رئيس الحكومة «ايمان راسخ بأهميّة دور الولاة في تفعيل برنامج الحكومة وفي الاحاطة بمشاغل المواطنين على مستوى الجهات» الذين قال انه لا حظ استعدادا كبيرا منهم للانخراط في هذا المجهود، كما انه حمّلهم مسؤولية كبيرة انهم وحثهم على عدم انتظار السلطة المركزية لاتخاذ القرارات».
دور يريد المشيشي ان يشمل معالجة الحكومة للاحتجاجات المتعلقة بقانون الانتداب الاستثنائي، اذ قال انه اشار للولاة بشان مسألة تفعيل قانون 38 لتشغيل من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا انه سيكون لهم دور كبير جدا عبر الانطلاق في تجميع الاشخاص المعنيين بهذا القانون وسنضع على ذمّتهم منصّة الكترونية يتمّ خلالها تكوين قاعدة بيانات لنتعرف عليهم ونسهل عليهم مسألة الحصول على عمل عبر تفعيل القانون عدد 38 .
هذا التصور الذي يقدمه المشيشي لمعالجة ثلاثة ملفات كبرى عبر الية وحيدة ، قوامها الحوار مع المعنيين وإشراك الولاة في الحوار معهم، في ظاهره خطوة ايجابية بإقامة قنوات اتصال وحوار مع المحتجين والاستماع لهم وإشراك ممثلي الدولة بالجهات في ادارة الملف بعنوان القرب والنجاعة .
لكن هذا الخيار سيكون محدودا في اثره ونجاعته ، والسبب ان الهدف السياسي الرئيسي منه هو اعادة توجيه الضغط الى غير القصبة، وذلك بربح الوقت والعودة بالملفات الى الجهوي للبحث عن مخرج في ملفات لا يجمع بينها الا القليل، وهو ضعف الدولة وتهافت ساستها على الوعود والاماني.
المشيشي جمع ثلاثة ملفات ليحلها بالحوار، أي انه يرغب في ان يكسب ثقة المحتجين والمطالبين بهدف تخفيف الضغط عليه ومنح نفسه حيزا زمنيا لدراسة حلول اخرى، أي انه يرغب في ان لا يثير موجة غضب واحتقان. ولكنه سيكون مخيّرا بين ان يدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2021 انتدابات وفق القانون ويتحمل تبعاتها المالية او ان يرفض ادراج الانتدابات ويغامر بموجة غضب حادة.
موجة يبدو انها ستصل للقصبة في الشتاء القادم، خاصة وان الملفات الثلاثة باتت «قاتلة» أي ان استمرارها لأسابيع اخرى دون معالجة فعلية قد يكون مهلكا لا فقط للحكومة بل لما هو ابعد منها واعم.