مشاريع قوانين مثيرة للجدل ستعرض على الجلسة العامة: بداية صاخبة للدورة البرلمانية المقبلة

خلال اكتوبر عديد المشاريع المثيرة للجدل بداية من مبادرة ائتلاف الكرامة بتنقيح المرسوم 116 ومشروع زجر الاعتداء على الامنيين بالاضافة الى امكانية مناقشة مشاريع لوائح تقدمت بها حركة النهضة احداها تهدف إلى إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة.
قرّر مكتب البرلمان خلال اجتماعه امس الجمعة عقد جلسات عامّة خلال شهر اكتوبر المقبل الذي سيمثل بداية الدورة البرلمانية الثانية، للنظر في عدد من مشاريع القوانين أهمّها مشروعا القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة ومشروع القانون المتعلّق بزجر الإعتداء على القوات المسلّحة ايام 6 و7 و8 اكتوبر فيما يتضمن جدول اعمال الجلسة العامة الثانية التي ستنعقد ايام 13 و14 و15 أكتوبر المقبل مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة بالاضافة الى امكانية عقد جلسة عامة يوم 2 اكتوبر لمناقشة مشاريع لوائح حركة النهضة في حال لم تقم كتلتها البرلمانية بسحبها كما طالب بذلك عدد من اعضاء مكتب البرلمان خلال اجتماعهم امس في محاولة لتفادي اي ازمات مع بداية الدورة البرلمانية.
مبادرة ائتلاف الكرامة والرفض
اكثر مشاريع القوانين المنتظر ان تثير جدلا صلب البرلمان مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهو في الاصل مبادرة تشريعية تقدم بها ائتلاف الكرامة وتحظى بدعم كتل حركة النهضة وقلب تونس مقابل رفضها من بقية الكتل تقريبا وكذلك الهياكل المهنية والهايكا وحتى الحكومة التي تقدمت خلال نهاية الدورة البرلمانية الماضية بمشروع قانون أساسي لتنظيم قطاع الاعلام السمعي البصري.
بالتوازي مع اعلان البرلمان عن تحديد تاريخ جلسة عامة للمصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116، اعلنت رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع نقيب الصحفيين ناجي البغوري برئيس الدولة قيس سعيّد ان اللقاء كان فرصة للتطرق إلى «مشاريع القوانين التي يجري إعدادها من عدة أطراف» وقد اكد الرئيس أن رئاسة الجمهورية لن تسمح بمرور أي مشروع قانون يكون مخالفا لأحكام الدستور وللمكاسب التي جاء بها لضمان حرية الرأي والتعبير والتفكير، بمعنى انه لن يختم مبادرة ائتلاف الكرامة في حال المصادقة عليها خلال الجلسة العامة.
هذا ويتضمّن مقترح قانون ائتلاف الكرامة إضافة فصل 17 مكرر للمرسوم 116 ينص على انه «لا يخضع إحداث القنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها».
لوائح حركة النهضة
أقرّ مكتب البرلمان خلال اجتماعه يوم 30 جويلية الماضي عقد جلسة عامة لمناقشة اللوائح الثلاث التي تقدمت بها حركة النهضة يوم 2 أكتوبر المقبل، وخلال اجتماع المكتب يوم أمس طُرح ملف لوائح الحركة وطالب عدد من ممثلي الكتل بمكتب البرلمان بسحبها لتنقية الاجواء تحت قبة باردو مع انطلاق الدورة البرلمانية وطيّ صفحة اللوائح التي ادت الى ازمات خلال الدورة البرلمانية الماضية وتوقف عمل البرلمان.
وكان ردّ ممثلي الحركة في المكتب التأكيد على تفهمهم للمطلب خاصّة بالنسبة لمشروع اللائحة الهادفة لإدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة والتي ستثير دون شكّ «عركة» مع كتلة الحزب الدستوري الحرّ، لكن بالنسبة لمشروعي اللائحتين المتعلقتين بتنفيذ الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور المتعلّق بمسار العدالة الانتقالية ومطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي فان البتّ في سحبهما من عدمه يعود الى كتلة النهضة بالبرلمان.
وانتهى النقاش بخصوص مشاريع لوائح حركة النهضة بتاجيل البتّ في عقد جلسة عامة لمناقشتها، وخاصة مشروعي اللائحتين المتعلقتان بمسار العدالة الانتقالية ومطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي، الى اجتماع المكتب المقبل، ففي حال كان موقف الكتلة سحبها فلن تكون هناك جلسة عامة يوم 2 اكتوبر اما في حال تمسكت فستنعقد على الارجح جلسة عامة في ذلك التاريخ.
مشروع زجر الاعتداء على الأمنيين
خضع مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة المثير للجدل والذي تقدّمت به الحكومة منذ سنة 2015، لتعديلات جذرية نوعا ما بداية من تقديم لجنة وزارية ثلاثية تتكون من وزارات العدل والداخلية والدفاع للجنة التشريع العام خلال الدورة البرلمانية الماضية إلى تعديلات لتلك النسخة بداية من عنونها لتنتهي اللجنة بمشروع قانون حماية الامنيين واعوان الديوانة.
وقد تخلت اللجنة عن ادراج القوات الحاملة للسلاح من منظوري وزارة الدفاع في مشروع القانون باعتبار ان مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فيها ما يكفي لحماية العسكريين مما يجعل ادخالهم تحت طائلة هذا القانون لا فائدة منه، كما تم ادخال تنقيحات عميقة بالتخلي عن المصطلحات الفضفاضة والاعفاء المُطلق من المسؤولية الجزائية كما تم حذف الفصل الذي ينص على سجن كل من يقوم بتحقير او الحط من معنويات الامني بالاضافة الى اعفاء المواطن الذي يصور مخالفة داخل مقر امني من المسؤولية الجزائية في حال كان يوثق اعتداءا او فسادا.
تنقيح قانون المحكمة الدستورية
صعوبة التوافق بين الكتل البرلمانية حول 3 مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية يحضون بـ145 صوتا لاستكمال الاعضاء الـ4 اللذين في عُهدة البرلمان دفعت الى تقديم مقترح ومشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية، بالنسبة لمشروع القانون فقد تقدمت به حكومة يوسف الشاهد منذ ماي 2018 ويشمل تنقيح الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية للتخفيض من عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية.
وقد اقترحت حكومة الشاهد النزول بعدد الاصوات المطلوبة في الدورة الانتخابية الثالثة، في حال عدم التمكن من انتخاب العضو في الدورة الاولى والثانية، الى اغلبية الحاضرين من النواب بعد حصر الانتخاب في العضوين اللذين يتحصلان على اكثر عدد من الاصوات في الدورة الثانية الا ان لجنة التشريع العام استقرت على على اعتماد أغلبية الثلاثة اخماس لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية في حالة فشل الانتخاب حيث تمت اضافة فقرة في الفصل 11 تنصّ على انه « إذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاثة أخماس».
اما مقترح التعديل الثاني فقد تقدم به التيار الديمقراطي قبل نهاية السنة البرلمانية الماضية، وبتلخص في تعديل الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية عبر حذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الاعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 اعضاء لينتخب بدوره الاعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 اعضاء.
هذا وتتضمن لائحة مرشحي الكتل البرلمانية لعضوية المحكمة الدستورية 7 مرشّحين من طرف الكتل البرلمانية موزعين على 5 من المختصّين في القانون مرشّحين اثنين من غير المختصين في القانون، مع العلم ان البرلمان انتخب خلال العُهدة البرلمانية السابقة روضة الورسيغني كعضو في المحكمة الدستورية.