احتدام الخلاف بين المجلس الأعلى للقضاء وجمعية القضاة : الحركة القضائية والرهانات القادمة تغذي الخلافات

اخلالات ، قبل ان تنتقل المواجهة الى الاعلام والى المحكمة الادارية.

يوم الخميس الماضي اعلنت جمعية القضاة التونسيين عن ان الحركة القضائية المعلن في 12 اوت الفارط من قبل المجلس الأعلى للقضاء تمثل تجاوزا للقانون باعتبار صدورها بعد الآجال وهو خرق يحرم القضاة من حقهم في الاعتراض.

يوم امس تكرر النقد المخصص للحركة القضائية الاخيرة حيث برز اسم القاضية اقبال شبيل، حرم رئيس الجمهورية، التي تم نقلها للعمل بصفاقس في الحركة الجديدة التي اعلن عنها المجلس الاعلى للقضاء وقد اتهمته جمعية القضاة التونسيين بارتكاب اخلالات وسوء تقدير في حركته الاخيرة.
حركة يشدد أنس الحمادي رئيس الجمعية على انها مشوبة بتجاوزات وتعسف و إنّ الإنتقادات التي وجّهتها جمعيته للمجلس الأعلى للقضاء وملاحظاتها بخصوص الحركة القضائية تبحث عن إنارة الرأي العام بخصوص العديد من العلات والهنات على مستوى أداء المجلس.

ومن الاخلالات التي يشير اليها انس الحمادي نقلة حرم الرئيس الجمهورية اقبال شبيل للعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس، نقلة قال رئيس جمعية القضاة التونيين ان القاضية اقبال طعنت فيها لدى المحكمة الادارية طعن يقول عنه حمادي انه قد لا يكون كافيا حتى وان اصدرت المحكمة حكما بإلغاء النقلة التي يصفها بالتعسفية، وذلك لانه يشك في ان يعيد المجلس الاعلى للقضاء النظر في الحركة خاصة وان الجمعية ورئيسها يعتبران ان المجلس لم يستجب الى العديد من الاحكام القضائية في السابق.

ويشير حمادي الى ان الحركة تضمنت اخلالات اخرى ولكن الاخلال في حالة القاضية اشراف قبيل يعبر وفق الحمادي عن فكرة اساسية وهي ان المجلس الاعلى يقوم بتصفية حسابات في اشارة الى الخلاف القائم بين الرئيس والمجلس بشأن السلطة الترتيبية، خلاف اقحمت فيه زوجة الرئيس وفق حمادي الذي يعتبر انه «كان من الحكمة أن تراعى وضعيتها كزوجة لرئيس الجمهورية ومراعاة الجوانب الأمنية في علاقة بذلك» واعتبر ان تعقيب المجلس على القرار بان مصلحة العمل اقتضت ذلك بانه غير كاف وغير مناسب مما يجعله يأمل في أن يصدر المجلس مناشير الشفافية ويرينا كيف يدير ملف مصلحة العمل والمعايير التي طبّقها.