أجنبيّة في تونس دون التصريح بها واسقاط اي تتبع جبائي او ديواني في حال دفع ضريبة بنسبة 10 ٪ وايداع تلك المبالغ في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل، واحداث ضريبة تحررية لمن لم يقم بالتصريح الحقيقي لتمكينهم من التسوية...اجراءات تضمنها مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي والذي انطلقت في مناقشته لجنة المالية أمس الاربعاء.
انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب امس الاربعاء في النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي، الذّي طلب رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ عقد دورة استثنائية للمصادقة عليه، بعقد جلسة استماع لوفد عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ترأسه الوزير علي الكعلي بخصوص المشروع الذي يتضمن عديد الاجراءات الجبائية.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي اكد خلال تقديمه للاطار العام للمشروع القانون ان الوزارة ومن ورائها الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون الى تاطير الاقتصاد الموازي الذي يحتاج لاجراءات تتماشى مع مصالح العاملين في هذا القطاع غير المنظم، كما تحدث عن التوجه لمراجعة الضغط الجبائي المسلط على الفئات الهشة لدعم الاستهلاك وعلى توجيه الدعم للفئات التي تستحقه فعليا.
كما أكد الكعلي ان مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي سيجسم توجه الحكومة نحو رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال التقليص من الضغط الجبائي وتوجيه الدعم لمستحقيه، كما اوضح وزير المالية والاقتصاد ان ادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة يكون من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية و التخفيف من الضغط الجبائي.
كما تطرّق وزير المالية الى قانون الصرف واعتبر انه يحتاج الى مراجعة باعتبار انه عندما أقرته تونس وطبقته في الستينيات كان متماشيا مع العصر ولكن في سنة 2020 أصبحت تونس بين الدول القليلة التي تعتمد إجراءات وقانون صرف بتلك الصعوبة ليؤكد وزير المالية الجديد عيى ان قانون الصرف الحالي لا يمكن التونسيين كالطلبة في الخارج مثلا من فتح حساب بالعملة الصعبة في تونس أو خارجها، كما تحدث على تسوية مخالفات الصرف واكد ان الحكومة تدعم مبدأ التسوية في مجال مخالفات الصرف لكن دون الاعفاء تماما.
مداخلات النواب من اعضاء لجنة المالية امس خلال جلسة الاستماع لوزير الاقتصاد والمالية، تمحورت اساسا حول اعتماد الاجراءات الجبائية التي ينص عليها مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي دون انتظار قانون المالية المقبل، كما انتقد عدد منهم قانون الصرف الحالي الذي وصفه اعضاء من اللجنة بالقانون المتخلف والمعطل للاستثمار. فيما صب مداخلات عدد آخر من اعضاء لجنة المالية في خانة التاكيد على ضرورة الغاء منظومة الرخص باعتبارها مدخل للفساد وتشجّع على الاحتكار وخلق لوبيات مسيطرة في كل قطاع يخضع لمنظومة الرخص، كما كان هنا رأي رافض لمشروع القانون واعتباره تطبيعا مع الفساد ومع المتهرّبين من دفع الضرائب لما يقترحه من احداث ضريبة تحرريّة ينص مشروع القانون على ان نسبتها 10 % وتوظف وتوظّف على المداخيل أو الأرباح غير المصرّح بها.
سحب المشروع
خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية امس قال رئيس اللجنة عياض اللومي ان هناك حديثا على طلب الحكومة سحب مشروع القانون، وهو ما ترفضه اللجنة نظر لاهمية مشروع القانون والاجراءات التي يتضمنها واكد أنّ اللجنة ستمرّ خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى الأطراف المعنية بالمشروع.