البنك الافريقي للتنمية اشترط مصادقة البرلمان لصرفه: لجنة المالية تطلب توضيحات بخصوص قرض يتجاوز النصف مليار دينار

لم يحظ الفصل الوحيد في مشروع القانون المتعلق بقرض يتجاوز النصف مليار دينار بمصادقة لجنة المالية والتخطيط امس،

اذ طلبت لجنة المالية توضيحات للمصادقة على المشروع واحالته مرفوقا بتقريره على مكتب البرلمان الذي طلب استعجال النظر فيه لاقرار دورة استثنائية والمصادقة عليه لتلبية شرط البنك الافريقي للتنمية لصرفه في قسط وحيد.
رغم طلب مكتب البرلمان استعجال النظر مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة السابق والمتعلق بقرض قيمته تقارب 600 مليون دينار (180 مليون اورو)، الا ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان لم تصادق على الفصل الوحيد الذي يتضمّنه مشروع القانون المتعلق باتفاق القرض الذي ابرمه رئيس الحكومة السابق مع البنك الافريقي للتنمية الذي ربط صرف كامل القرض في قسط واحد بمصادقة البرلمان على مرسوم الفخفاخ.
الاسباب التي دفعت لجنة المالية والتخطيط الى تاجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 4 جوان 2020 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة كورونا عن طريق الادماج الاجتماعي والتشغيل، تتلخّص في غياب اي تفاصيل او توضيحات بخصوص القرض واطاره ومآله.
عضو لجنة المالية عن الكتلة الديمقراطية محمد عمار اوضح في تصريح لـ»المغرب» ان اللجنة اجلت المصادقة على مشروع قانون القرض نظرا لغياب عديد التفاصيل المهمة مما جعلها تطلب بعض المعطيات على رأسها ضرورة توضيح صيغ صرف القرض والفئات والمناطق والقطاعات المعنية بهدفه المتمثل في الادماج الاجتماعي والتشغيل وكذلك توضيح ما إذا كان سيُدرج في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021 أو ضمن قانون ميزانية تعديلي.
ولا يقتصر مطلب لجنة المالية على توضيح تفاصيل القرض المبرم مع البنك الافريقي للتنمية موضوع مشروع القانون التي تنظر فيه، حيث طالب عدد من اعضائها امس بتقديم الحكومة لتوضيحات حول القروض موضوع مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المراسيم عموما والنفقات المتعلقة بها وتقديم معطيات كتابية دقيقة حول المداخيل المتحصّل عليها خلال الجائحة الوبائية وصيغ استعمالها.
الاستماع الى وزير المالية اليوم
وقد دفعت تلك التوضيحات التي طلبها اغلب اعضاء لجنة المالية والتخطيط الى طلب عقد جلسة استماع الى وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، وهو ما سيتمّ اليوم بحضور وفد عن وزارة المالية يترأسه الكعلي في اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء لتقديم توضيحات وتفاصيل بخصوص القرض المبرم مع البنك الافريقي للتنمية وطريقة صرفه والاجابة عن سؤال ما إذا كان سيُضمّن في قانون الميزانية التكميلي او قانون الميزانية للسنة المقبلة.
ووفق ما افاد به عضو لجنة المالية والتخطيط محمد عمار لـ«المغرب»، فعلى ضوء التوضيحات والمعطيات التي سيقدمها اليوم وزير المالية لاعضاء اللجنة ستُقرّر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقرض، الذي اصدره رئيس الحكومة في شكل مرسوم خلال فترة التفويض له من طرف البرلمان خلال فترة أزمة الكوفيد 19، من عدمه.
كما يتضمن جدول اعمال جلسة الاستماع الى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم، وفق ما اعلنه البرلمان، مشروع القانون عدد 104 /2020 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ طلب قبل تسليمه السلطة الى هشام المشيشي عقد دورة استثنائية للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسومه المتعلق بالقرض وكذلك مشروع القانون المتعلّق بالتنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، الا ان مشروع القانون وما يتضمنه من اجراءات وما يتطلبه من جلسات استماع وعمل على مستوى اللجنة جعل التوجه داخل البرلمان الى الاكتفاء بالعمل على عقد دورة استثنائية للمصادقة على مشروع قانون مرسوم رئيس الحكومة المتعلق فقط بالقرض خلال العطلة البرلمانية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115