ملف استشهاد الوكيل سامي المرابط: الاحتفاظ بـ7 أشخاص يشتبه في تورطهم في العملية الارهابية بأكودة

العملية الإرهابية التي جدّت أول أمس الأحد بأكودة وأسفرت عن استشهاد الوكيل سامي المرابط وإصابة الوكيل رامي الإمام.
تعرّض عونان تابعان لسلك الحرس الوطني صباح أول أمس الأحد إلى عملية دهس من طرف 3 عناصر إرهابية بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي من ولاية سوسة أسفرت عن استشهاد الوكيل سامي المرابط وإصابة الوكيل رامي الامام.وسرعان ما التحقت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك، وأثناء قيامها بعملية تمشيط مكان العملية الجبانة، تمت محاصرة منفذي العملية الإرهابية وهم 3 أشخاص.
ليسوا من ذوي السوابق...
قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب» أن العملية الإرهابية تمّ تنفيذها في حدود الساعة 6:43 دقيقة تقريبا، حيث أقدمت 3 عناصر إرهابية على دهس الوكيلين بالحرس الوطني رامي الأمام وسامي المرابط بواسطة سيارة وذلك بمفترق أكودة بولاية سوسة قامت بطعنهما بأماكن مختلفة من جسديهما واستولى أفرادها على سلاحي العونين ثم لاذوا بالفرار.
من جهتها تمكنت الوحدات الامنية، وبسرعة قياسية، من تحديد اللوحة المنجمية للسيارة في مرحلة اولى وتوجهت الى مسرح الجريمة اين تم تنفيذ عملية تمشيط موسعة للمكان والتمكن من محاصرة السيارة وذلك بإحدى المدارس بجهة اكودة. وقد تمّ تبادل إطلاق النار بين الوحدات الأمنية والارهابيين وقد تم القضاء عليهم جميعا.
ووفق ما أكده السليطي فان منفذي العملية الإرهابية 3 أشخاص، شقيقان الأوّل مولود في 9 أوت 1995 وهو عامل بورشة نجارة والثاني مولود في 23 جانفي سنة 2001 وهو متربّص بالتكوين المهني وهما أصيلا منطقة أكودة من ولاية سوسة، أمّا العنصر الثالث فهو من مواليد 29 أفريل 1990 أصيل مكثر من ولاية سليانة وقاطن بمنطقة اكودة، علما وانهم ليسوا من ذوي السوابق العدلية ولم يكونوا من بين المصنفين لدى وزارة الداخلية.
وأضاف مصدرنا بان الوحدات الامنية قد تمكنت من حجز عدد هام من الاسلحة البيضاء التي تم استعمالها في عملية الطعن وحجز السيارة التي تم استعمالها في عملية الدهس، كما تم حجز هواتف جوالة واسترجاع الأسلحة النارية لعوني الامن.
الاحتفاظ بـ7 مشتبه بهم
من جهة أخرى أكد سفيان السليطي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بـ7 أشخاص على ذمّة الأبحاث التي باشرتها الوحدة المختصة للحرس الوطني بالعوينة للاشتباه في تورطهم في العملية الجبانة التي كان مسرحها مفترق الطرقات باكودة.
وأوضح السليطي أن المحتفظ بهم هم كلّ من زوجة أحد منفّذي العمليّة وشقيقي عنصر أخر شارك في العمليّة و3 عناصر إستقطاب وطرف آخر مصنّف وكان على اتصال بهم.
واكد مصدرنا بان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت قد تحولت اول امس الاحد الى منطقة اكودة حيث قامت بمعاينة مسرح الجريمة، ثم تحولت الى المستشفى لمعاينة جثة الشهيد سامي المرابط والاطلاع على الحالة الصحية للوكيل رامي الإمام.
وشدد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على ان الأبحاث تسير بخطى ثابتة في ملف الحال وهي متسارعة.
أما في ما يتعلق بالشخص الذي تم تداول صورته أول أمس الأحد بمختلف المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي على انه العنصر الإرهابي الرابع الذي شارك في تنفيذ العملية الجبانة، أكد السليطي أن المعني بالأمر لا علاقة له بالعملية الإرهابية التي جدت اول أمس الأحد لا من بعيد ولا من قريب.
«التمجيد والاشادة»
اما في ما يتعلق بالأشخاص الذين تعمدّوا الاشادة وتمجيد العملية الإرهابية المذكورة، قال السليطي ان كل من يتعمد الاشادة والتمجيد يعتبر عنصرا ارهابيا ويعاقب طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي ينصّ صراحة على انه «يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية».
واوضح السليطي بان المحاكم مرجع النظر الترابي تتولى في مرحلة اولى القيام بكافة الاعمال الاولية في شأن الاشخاص المظنون فيهم ثم تحيل الملف على انظار القطب القضائي لمكافة الارهاب لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهم.
في هذا السياق اكد وكيل الجمهوية بالمحكمة الابتدائية بسوسة ادريس حريق في تصريح لـ«المغرب»، ان النيابة العمومية مرجع النظر قد تولت منذ اول امس الاحد مباشرة العديد من المحاضر بخصوص عدد من الاشخاص الذين قاموا بتمجيد العملية الارهابية الجبانة، واذنت بالاحتفاظ بعدد من المظنون فيهم واحالة عدد اخر بحالة تقديم، مشيرا الى ان النيابة العمومية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كل من تخول له نفسه تمجيد او الاشادة بعملية ارهابية.